راسل نائب وزير التربية الوطنية بنيابة انزكان ،جميع نساء ورجال التعليم الذين نفذوا قرار الاضراب الوطني، الذي دعت اليه النقابان الوطنيتان للتعليم (فدش) و( كدش) التابعتان لكل من الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل،وكان موضوع هاته الرسائل الفردية حول قرار الاقتطاع من الاجرة بسبب الإضراب، واذا كان هذا الإجراء يدخل ضمن قواعد المذكرة الوزارية التي تم الرجوع إليها لتنفيذ هاته الصيغة الزجرية والخاصة بالاقتطاع من الاجرة، فإن ما استفز الرأي العام النقابي والتعليمي ، هو تلك الصيغة التهديدية التي صيغت بها هاته الرسائل واعتبار الاضراب « من التصرفات المنبوذة» ، وهذا ما يتناقض مع منطوق وروح الدساتير المغربية وكل المواثيق والعهود الدولية في هذا الشأن، فهل تنفيذ قرار الاضراب يعتبر « تصرفا منبوذا ومنافيا للقانون»؟ وزاد المسؤول في وعيده وتهديده ،حين أكد أن ما هو آت أعظم وأخطر اذا ما تكرر «هذا التصرف»، مما سيهدد الوضعية الادارية والمالية للمضرب عن العمل، وهذا ما لم تعرفه كل القرارات الزجرية السابقة من عهود الرصاص والسجون والقمع.