في ثاني لقاء لهما بعد لقاء الدارالبيضاء التاريخي التأمت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقيادة الاتحاد المغربي للشغل بحضور كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، والميلودي موخاريق، الأمين العام للمركزية، مساء أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، في إطار التنسيق ما بين الاتحاد المغربي للشغل كنقابة وحزب الاتحاد، الذي تم التأسيس له في اللقاء الأول وتذويب الجليد وعلاقة الجفاء وطي الصفحة التي دامت أكثر من خمسين سنة. اعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن التنسيق مع المركزية العمالية الاتحاد المغربي للشغل، أملته الأوضاع المتردية وضرب القدرة الشرائية للمواطن والتضييق على الحريات العامة والنقابية، وسياسة الحكومة في عدد من الملفات الاجتماعية الكبرى التي تهم القوات الشعبية والشغيلة المغربية. وسجل لشكر أن هذا اللقاء وسابقه التاريخي، قد وضعا حد لطابو ظل مستمرا أكثر من خمسة عقود، وعمل على تذويب مرحلة الجليد التي سادت في علاقات حزب الاتحاد بالاتحاد المغربي للشغل، اللذين كانا يعتبران في السابق السند والعضد القويين لبعضهما البعض في فترة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، واليوم، يقول لشكر، «لنتجاوز كل ما هو نفسي وكل المعوقات والحواجز، أكيد هناك مقاومات من هنا وهناك، لكن لندفع ونعمل على تجاوز ذلك، لأننا مقتنعون جميعا بالمشروع السياسي والاجتماعي الذي يخدم القوات الشعبية والشغيلة والبلاد بصفة عامة». وأشار لشكر إلى أن الأوضاع العالمية والوطنية جعلت ناقوس الخطر لا يتوقف رنينه، لذلك يتطلب منا الأمر التنسيق على المستوى المؤسساتي من أجل تفعيل الدستور والتنسيق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة، ثم على مستوى مجلس المستشارين من خلال الفريق الاشتراكي والمجموعة البرلمانية للاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، ثم على المستوى الاجتماعي في الملفات الكبرى التي تهم صندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد، والإصلاح الضريبي والجنائي، والسياسة الأجرية وملف المرأة وتفعيل الدستور، ثم لمواجهة الهجمة الشرسة للحكومة على الحريات العامة خاصة التضييق على الحريات النقابية. ومن جانبه تساءل موخاريقو الذي كان مرفوقا بثمانية أعضاء من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، وكأنه لا يصدق هذه اللحظة التاريخية التي يوجد عليها الاتحاد الاشتراكي من جهة والاتحاد المغربي للشغل على طاولة لقاء واحد وبمقر الاتحاد الاشتراكي، حيث قال «من كان يتخيل أن تجتمع يوما ما قيادة الاتحاد الاشتراكي وقيادة الاتحاد المغربي للشغل بعد أكثر من خمسين سنة»، مضيفا في هذا السياق أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كان قوة سياسية وازنة في المجتمع ونفس الأطر والقيادات التي كانت في هذا الحزب كانت في الاتحاد المغربي للشغل آنذاك، لكن شاءت الظروف الذاتية والموضوعية حتي وقع ما وقع. وشدد موخاريق، في نفس السياق، على أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل اليوم بمقر حزب الاتحاد، لتطوي هذه الصفحة التي دامت كل هذه المدة الطويلة، ولننسق ونفكر جميعا كيف نخدم المستقبل لفائدة الطبقة العاملة المغربية ومصالح وقضايا الشعب المغربي وتصحيح الأوضاع المختلة. واستعرض الأمين العام معاناة العمال والشغيلة المغربية التي تعيشها قيادة الاتحاد المغربي للشغل يوميا إلى جانبهم، من أجل فرض واحترام القانون ومقتضيات مدونة الشغل التي صادق الجميع عليها بالإجماع في البرلمان، مسجلا حالات الطرد التعسفي في حق النقابيين، والتضييق على الحريات النقابية من قبل الحكومة والباطرونا، واستعمال وتفعيل الفصل 288 بقوة في الوقت الذي كنا ننتظر التخلي عنه. وسجل موخاريق التجاوزات الحاصلة في مجال الحريات النقابية، متسائلا كيف يمكن أن نتحدث عن دستور جديد ينص على العديد من المقتضيات التي تهم الحريات العامة، فإذا بنا نجد تراجعا عن هذه الحريات، وذلك بالتضييق على الحريات النقابية، حيث أصبح تأسيس مكتب نقابي خطأ فادحا ويطرد من شارك في الجمع العام. وبخصوص الملفات المتفق التنسيق فيها ما بين الإطارين، أوضح أن مشروع الإصلاح الذي جاءت به الحكومة في ملف إصلاح أنظمة التقاعد رفضناه، لأنه ليس في مصلحة الطبقة العاملة، أما صندوق المقاصة الذي خلقت به الحكومة في الأيام الماضية رعبا داخل أوساط الشعب المغربي، فهو قنبلة اجتماعية إن لم يؤخذ بحكمة ورزانة وتبصر واستشارة كل الفاعلين. وأشار إلى أن الطبقة العاملة تحتاج إلى تخفيف الضغط الضريبي من الحكومة، وليس إضافة ضرائب جديدة تثقل بها كاهل الطبقة العاملة. وأجمع كل من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل العزم، في تدخلات لهم في نفس اللقاء، على العمل المشترك والتنسيق في الملفات المطروحة كصندوق المقاصة، إصلاح أنظمة التقاعد، تفعيل الدستور، ملف المرأة، السياسة الأجرية، والحريات النقابية.. لمواجهة كل التراجعات وقوى المحافظة والتقليد والحفاظ على المكتسبات وكسب الرهانات المطروحة.
