صادق المجلس الجماعي لأكادير، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 11 مارس 2013 وبإجماع مطلق أعضائه، أغلبية ومعارضة، على مجموع الحساب الإداري للجماعة برسم سنة 2012، في جو من النقاش المسؤول والديمقراطي. وتميز الحساب الإداري لهذه السنة بعدة تحديات أهمها الزيادات التي طالت المحروقات بمختلف أنواعها، مما أثر على العديد من وظائف واستثمارات المجلس، هذا بالإضافة إلى الأزمة التي باتت تعيشها السياحة على صعيد المدينة على وجه الخصوص ووطنيا بشكل عام، كما خيمت مظاهر الأزمة الاقتصادية على هيكلة الحساب الإداري للسنة المنصرمة، والتي انعكست آثارها عبر حالات انكماش الاستثمار الجماعي وكذا التقشف وترشيد النفقات، هذا بالإضافة إلى التأخير الذي عرفته مجموعة من المقررات الجماعية ذات الصلة لدى سلطات الوصاية، ومع ذلك فقد تمكنت الجماعة الحضرية لأكادير من تحقيق نمو مهم في الفائض بلغ زيادة قدرت بنسبة 26,05 بالمائة، في حين بلغت الموارد الجماعية ما قدره 1053935703.58 مليون درهم. وقد ارتفع الفائض الخام الذي بالإمكان برمجته إلى 56.879.833,63 مليون درهم. وبتجميع للفائضين التقديري والحقيقي فقد حققت بلدية أكادير فائضا قياسيا بالرغم من الصعوبات المذكورة آنفا بلغ قدره: 108179996,81 مليون درهم برسم سنة 2012. ويعد هذا الفائض من أكبرها على الصعيد الوطني. أما بالنسبة للباقي استخلاصه (تلك الأموال التي لا تزال في ذمة الأغيار لصالح الجماعة) فقد بلغ ورغم المجهوداتالكبيرة من أجل تقليصه- بلغ نحو 355099121,78 مليون درهم، وهذا راجع بالأساس إلى تأخر بعض المؤسسات والخواص عن أداء ما بذمتهم لصالح الجماعة، وكذلك إلى عدم أداء مصالح وزارة المالية والضرائب لواجباتها بالرغم من أن الجماعة تضع رهن إشارة هذه المصالح، الموارد و الإمكانيات المطلوبة واللازمة لتحصيل هذا الباقي. إلى ذلك فقد تمت برمجة الفائض في دورتين: التقديري في دورة أكتوبر المنصرم، والحقيقي الخام في هذه الدورة (فبراير) والذي بلغ 56.879.833,63 مليون درهم، وتوجهت هذه البرمجة أساسا نحو مشاريع القرب ذات الطابع السوسيو ثقافي، والبنيات التحتية وتجهيز الطرق وتجويد الإنارة العمومية والبيئة وتعزيز المطرح البلدي، وكذا المناطق الخضراء، وترميم الأسواق خاصة سوق أنزا-، إضافة إلى مواصلة برامج الهيكلة بالمدينة وتقوية التجهيزات ذات التأثير اليومي في حياة المواطنين، كماأن المجلس قرر في إطار شراكة وتعاون مع مصالح الأمن الوطني بأكادير، تخصيص مبلغ مالي مهم من أجل اقتناء: سيارات فوركونيت- كبيرة، ودراجات نارية من فئة 250 سم3، دراجات رباعية الدفع كواد-، وذلك استشعارا من المجلس للارتفاع الملحوظ في الاختلالات الأمنية، وكذا مساهمة من البلدية في تحسين ظروف العمل لعناصر الأمن بالمدينة.