ينظم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يومه السبت، ندوة موضوعاتية مهمة عنوانها ««الدستور وقضايا النساء»»، تلامس محاورها جوانب عديدة تهدف أساسا إلى إبراز مكانة المرأة ومكتسباتها في الوثيقة الدستورية التي صادق عليها المغاربة في يوليوز 2011. إن ندوة اليوم ستكون كذلك ودون شك، مناسبة للتذكير بنضالات حزب القوات الشعبية في ما يتعلق بالقضية النسائية، وبأبرز المحطات التي شكلت فيها مطالب الاتحاد في هذا الموضوع، دلالات تؤكد أن كرامة المواطن المغربي هي أولا وأساس كرامة المرأة، وحقوقه لن تكون ذات قيمة إذا ما ظل نصف المجتمع يرزح تحت ممارسات تنتهك هذه الحقوق . في تاريخ مؤتمرات الاتحاد الاشتراكي وأنشطته الكبرى ووثائقه المرجعية، كانت القضية النسائية حاضرة بقوة . ونذكر هنا المؤتمر الاستثنائي لسنة 1975 الذي صادق على مقرر في الموضوع، كما كان الشأن في كل المحطات التنظيمية الوطنية والجهوية والمحلية . والاتحاد كان القوة السياسية الرئيسية التي طالبت الدولة المغربية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة . وبإعمال هذه الاتفاقيات بدون تحفظ. وبملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين هذه الصكوك . وفي كل المبادرات المتعلقة بالمساواة وبكرامة المرأة وحقوقها، كان الاتحاد الاشتراكي حاضرا بنسائه ورجاله لأن القضية قضية الجميع .وشكل قطاعه النسائي، وهو من القطاعات الطليعية التي تم تنظيمها في الحقل الحزبي، شكل أحد الفضاءات الوطنية التي شكلت العمق النضالي للجمعيات والفعاليات النسائية ببلادنا . إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينظم ندوته اليوم بمناسبة العيد الأممي للمرأة، قدمت نساؤه تضحيات جسام من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان . مناضلات في صفوفه وأمهات وزوجات وأخوات وبنات كن دائما في مواجهة القمع الذي طال الحزب عبر تاريخه، تماما كما كانت المرأة المغربية عنصرا فعالا في الحركة الوطنية . واسألوا بوابات السجون وزنازينها ومخافر السلطة السرية والعلنية عن معاناة الاتحاديات، وما تعرضن له من تعذيب ومطاردة وملاحقة ومس بالكرامة.