بمقر الجماعة القروية أيت ولال بطيط إقليمالحاجب انعقدت دورة فبراير يوم الأربعاء 27 فبراير 2013 ، وبعد تقديم الحساب الإداري بمداخيله و نفقاته، فتح باب المناقشة حيث ركزت المعارضة بقيادة فريق الإتحاد الإشتراكي و معه التجمع الوطني للأحرار و الأصالة و المعاصرة ، على مايلي: * في ما يخص المداخيل تبين أن الباقي استخلاصه يقدر ب 645358.00 درهم * بالنسبة للرسم المفروض على استخراج مواد المقالع تراجع إلى 416730.00 درهم لم تحصل الجماعة منه إلا 287895.00 درهم . * أما في باب النفقات، فإن البند الخاص بشراء العتاد الصغير للتزيين من أعلام و لافتات علقت في مناسبات وطنية بلغ 23244.00 درهم، اعتبرته المعارضة مبلغا بعيدا كل البعد عن الواقع . * و في بند الإطعام و الإقامة صرف 22072.00 درهما اعتبرته المعارضة مبلغا خياليا ، خاصة في الحفل الدي أقيم بمناسبة افتتاح السنة الدراسية 2012/2013 بإعدادية عمر بن الخطاب . * شراء الوقود و الزيوت المبلغ المخصص له هو : 140000.0 درهم صرف منه 139740.00 درهما اعتبرته المعارضة هدرا للمال العام. . * قطع الغيار و الإطارات المطاطية لسيارات و آليات الجماعة، فقد تم صرف ما مجموعه 32280.00 درهما على إصلاح سيارة الجماعة، علما بأنها جديدة تم شراؤها سنة 2011 و نظرا لحداثة عهدها فالمعارضة شككت في هذا المبلغ . * إعانات الجمعيات الرياضية : رأت المعارضة أن الجمعيات التي تستحق الدعم لم تدعم بالقدر الكافي حيث انفرد الرئيس بإعانة جمعيتين خصص لإحداها 25000.00 درهم رغم حداثة تأسيسها . * شراء لوازم و كتب لمنحها كجوائز للتلاميذ المتفوقين: فقد استغربت المعارضة لعدم صرف المبلغ المخصص وهذا يتنافى مع مبدأ تشجيع التمدرس بالعالم القروي . * بناء مسالك بالجماعة قصد فك العزلة عن الساكنة : فلقد تمت برمجة مبلغ 67812773.00 درهما ، لكنه لم يصرف منها أي شئ و مازالت الساكنة تعاني من العزلة و خاصة في فصل الشتاء، و هذا يتنافى و ما انتخب من أجله ممثلو الساكنة بالجماعة . * وثائق تسليم لا تضم توقيع المصلحة التقتية المسؤولة عن كل اقتناء . * طريقة الإنتقائية في مراسلة الشركات، حيث غابت الشفافية والمنافسة الحقيقية و الشريفة مما شكل عبئا على مالية الجماعة . * مصاريف صيانة المقابر خصص لها 517135.00 درهما لم يصرف منه إلا 187560.00 درهما و لم يتم إتمام سياج مقبرة ركراكة رغم برمجته و توفر الإعتماد ، حيث اكتفى الرئيس ، حسب رأي المعارضة، ببناء سياج لمقبرة بأيت علي ( دائرتها الإنتخابية ) . لهذا كله ، صوتت المعارضة ضد الحساب الإداري وطالبت بلجنة افتحاص متخصصة في المجال لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان .