يعتزم عدد من موظفي وأطر وزارة الشباب والرياضة، رفع شكاية للوزير محمد أوزين،موضوعها رفع تظلم، والاحتجاج على ما يصفونه بالتدخلات غير القانونية لأحد مستشاري الوزير. فقد أكدت مصادر مطلعة أن الموقعين على الرسالة، عقدوا اجتماعا في نهاية الأسبوع الماضي، تداولوا خلاله تجاوزات المستشار الذي أصبح في الآونة الأخيرة الآمر والناهي في شؤون الرياضة الوطنية، كما أصبح يبيح لنفسه التطاول على اختصاصات بعيدة عنه قانونيا. مصادرنا أوضحت أن استياء عارما يسود المشتغلين في وزارة أوزين من موظفين وأطر، ونبهت إلى ضرورة تدخل الوزير لتحديد إطار اشتغال مستشاره الذي بدأ يتدخل في الكبيرة والصغيرة وفي دواليب الإدارة التي لا تربطه بها أية علاقة قانونية.. كما يعطي تعليماته للموظفين الذين هم إداريا تحت إمرة الكاتب العام والوزير دون أعضاء ديوانه. وأضافت مصادرنا أن المعني بالموضوع أصبح مؤخرا «قبلة لكل معارض لأي جامعة أو ناد في أي رياضة للطعن في شرعية رؤسائها ومكاتبها، لا لشئ سوى لكونه لم يحظ بثقة ناخبيه والكل أصبح يخطب ود المستشار الذي يعد الكل بحل هذه الجامعات بقوة قانون الوصاية، بل من أجل إضفاء، شيء من الصرامة أمام متسوليه، حيث يوزع أوامره على رؤساء المصالح و الأقسام من أجل استقبالهم حتى دون موعد مسبق » . ويضيف أحد المنتسبين للوزارة: «لقد مللنا من خرق القانون الذي لم تعد له حرمة مع هذا المستشار و الذي لا تكوين له ولا دراية في مجال الرياضة قانونا أو تدريبا أو تسييرا .. كما أنه أصبح يهدد الموظفين بسلاح التنقيل أو الإعفاء من المسؤولية..» للإشارة, ما يزال الوزير أوزين عاجزا, فيما يبدو, عن الالتزام بما تعهد به منذ فترة فيما يتعلق بوضع تصور جديد للهيكل العام لوزارته, واكتفى في هذا الإطار, بتعيين مؤقت لإطار جديد على رأس مديرية الرياضة بدل مديرها السابق الذي تقرر إعفاءه من مهامه.