نوه الملك محمد السادس بالتقارير الأربعة المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق ،واعتبرها - حسب بيان صادر عن الديوان الملكي - إسهاما جديا في الحوار الديمقراطي وتوطيدا لدولة القانون وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وتهم التقارير التي تم اعتمادها في الدورة العادية الرابعة للمجلس تنظيم وسير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور، وعلى سلامة الانتخابات التشريعية. وكدا تقرير يتعلق بدوره بالمحكمة الدستورية ويهم مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق «الدفع بعدم الدستورية»، والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون. ويهم التقرير الثالث إصلاح المحكمة العسكرية، ويتضمن مقترحات المجلس الخاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. ويقترح هذا التقرير بشكل خاص ألا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب. أما في المجالات الأخرى فإن العسكريين ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية. كما أخذ جلالة الملك أيضا علما بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحدث بمقتضى الدستور والذي من شأن إحداثه في أقرب الآجال أن يعطي حسب منظور المجلس بعدا فعليا لفصل السلط ولاستقلال السلطة القضائية. وفي تصريح للجريدة، اعتبر الاستاذ عبد الكبير طبيح أن صدور التوصيات يعبر عن المجهودات وعن نضج المجتمع المدني وإسهامه الكبير في إخراج النصوص القانونية لتنزيل دستور2011 من طرف المجلس . وبغض النظر عن مضمون التوصيات التي صدرت، فإن الإشكال السياسي المطروح هو عجز الحكومة بعد سنة ونصف عن تنفيذ الدستور الجديد، وهو ما يخولها الدستور مهمة القيام به. وشدد طبيح على أن خطوة المجلس الوطني سيكون لها أثر بالغ في صياغة هذه القوانين، وستكون منارة تنير طريق التشريع في هذا الباب. وسجل المحامي عبد الكبير طبيح أن صمت وعجز الحكومة التي تنشغل بقضايا أقل أهمية تعوضه يقظة المجتمع المغربي الذي لن يظل في انتظار الافراج عن الاصلاحات. ومن جهته أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أن تنويه الملك محمد السادس بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إليه من طرف المجلس، يعد تشريفا للمجلس بكل مكوناته. وأوضح الصبار، الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية للقناة الأولى مساء يوم السبت، أنه في إطار مواكبة النقاش العمومي حول تنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، صادق المجلس خلال دورته الرابعة المنعقدة شهر فبراير المنصرم على عدد من المذكرات التي ترمي إلى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في المملكة. وفي هذا الصدد أوضح الصبار أن المجلس صادق على مذكرة تتعلق بالمحكمة الدستورية تتضمن رأي المجلس في تنظيم وسير المحكمة الدستورية، ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة. كما تطرق للمذكرة المتعلقة ب»المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين». حيث قدم المجلس عددا من المقترحات الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق «الدفع بعدم الدستورية». والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون. وفي ما يتعلق بالمذكرة المتعلقة بإصلاح المحكمة العسكرية، ذكر الصبار بأن تنظيمها يرجع إلى ظهير 1956، مشيرا إلى أن المجلس اقترح ملاءمة النصوص السارية المفعول مع المبادئ التوجيهية التي صادقت عليها الأممالمتحدة التي تتجه نحو إلغاء المحاكم الاستثنائية. وذكر أن هذه المذكرة ترمي إلى إعادة النظر في اختصاصات المحكمة، وجعلها مختصة فقط بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو قضايا الإرهاب، مضيفا أن مقاضاة العسكريين في المجالات الأخرى ستتم أمام المحاكم العادية.
