اعتبر مصدر مسؤول تصريحات أحمد الريسوني بكونها غير ذات مصداقية، معتبرا أن مثل هذا القول لا يصدر عن عالم في رد على حديثه الأخير عن أشباه العلماء وأنصاف الوزراء. وأضاف المصدر أن المؤسسات في المغرب ينظمها الدستور، ويبدو أن الريسوني لا يريد تطبيق الدستور في هذا الجانب. وأفاد مصدرنا أن مؤسسة المجلس العلمي التي يرأسها الملك مستقلة تماما، وهي التي تعنى بشؤون العلم والعلماء. وشدد مخاطبنا على أن الريسوني لا يحق له الافتاء في أمر إباحة التنصير بالمغرب، معتبرا ذلك تطاولا على المؤسسات الشرعية بالمغرب، ومحاولة لخلق الفوضى الدينية التي يوجد المغرب في منأى منها بفضل إمارة المؤمنين، والتماسك الديني للبلاد منذ قرون. واعتبر مخاطبنا أن علماء المغرب الذين يتطاول عليهم الريسوني هم أقدر بالدفاع عن أنفسهم في وجه كل من يحاول النيل منهم، مؤكدا أن لهم من العلمية والوسائل ما يدحض كل تطاول عليهم. وكان القيادي في حركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوية الحاضنة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، هاجم من أسماهم «أشباه العلماء وأنصاف الوزراء»، واتهمهم بكونهم يشكلون عائقا أمام دمقرطة مؤسسات العلماء بالمغرب. وأضاف في حوار مع موقع «هسبريس» الإلكتروني أن هؤلاء يستفيدون من تجميد العلماء، ونيل المناصب باسمهم. وتكلم الريسوني العائد مؤخرا من الديار السعودية بتهكم عن عموم المواطنين الذين يصوتون في الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب بالقول «لا يعقل أن تعطى الديمقراطية وحرية الانتخاب لكل من هب ودب ولا تعطى للعلماء». وشدد الريسوني على أن علماء المغرب وغير المغرب يتطلعون إلى الحرية والاستقلالية وهم أحق الناس بهما وأحوج الناس إليهما، مشيرا بالقول «دعوت مرارا، ومنذ سنين إلى دمقرطة مؤسسات العلماء بالمغرب». وأقر المتحدث بكونه أفتى بجواز قيام حركات التبشير المسيحي داخل المغرب وباقي الدول الاسلامية، بعمليات التنصير، ووردت في الحين عدة تعليقات على نفس الموقع تتهم الريسوني بأنه يسعى للفتنة، وأنه يريد مأسسة الإرهاب. وذكرت التعليقات بالأحداث الارهابية في بقاع العالم، وبالمتغيرات في شمال إفريقيا.