انطلقت عشية أمس بمدينة أكادير فعاليات الدورة الثانية لمعرض «أليوتيس»، الذي ينظم ما بين 13 و17 فبراير الجاري حول موضوع»أي تثمين من أجل تنافسية أفضل». و تهدف هذه الدورة، إلى خلق أرضية للتبادل التجاري بين مختلف الفاعلين يقطاع الصيد البحري، وتوفير فضاء غني بفرص التبادل والشراكة بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم الأجانب. وتأتي هذه الدورة في ظل منعطف حاسم يعيشه قطاع الصيد البحري ببلادنا، يتميز بالمخاض العسير الذي تمر منه مفاوضات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الاوربي التي انتهت جولتها الثانية أول أمس، و انقضاء زهاء أربع سنوات على الشروع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري مخطط أليوتيس التي تستوجب وقفة تقييم متأنية لمساءلة ما تحقق منها وما استعصى على الانجاز. حتى لا يكون المعرض غاية في حد ذاته، بل محطة حقيقية لتصحيح مسار المخطط و تطوير القطاع وتطهيره من الخروقات والاستنزاف وتثمين المنتوج البحري وإعادة الاعتبار إلى العاملين بكل مهن البحر. ويهدف هذا المعرض الذي ينظم كل سنتين من طرف جمعية معرض «أليوتيس» بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري،إلى تشكيل واجهة لعرض إمكانيات التنمية بقطاع الصيد البحري والفرص المتاحة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري في أفق 2020. وتعرف هذه الدورة مشاركة أزيد من 300 عارض مغربي وأجنبي يمثلون حوالي 35 بلدا، كما ستشهد تنظيم برنامج علمي يتضمن عدة ندوات ينشطها خبراء مغاربة وأجانب، ويشمل برنامج هذه الدورة عدة مواضيع تهم الفاعلين بالقطاع، ومجال البحث العلمي كالتكنولوجيات الحديثة، وتربية الأحياء المائية، وتثمين المنتجات البحرية. ويقام المعرض على مساحة تعادل 16 ألف متر مربع، ويضم 6 أقطاب موضوعاتية ، ويتعلق الأمر بقطب الموارد السمكية، والأسطول ومعدات الصيد، والتثمين والتصنيع، وقطب المؤسساتيين والجهات، والتكوين، والقطب الدولي. وسيكون على الجهاز الحكومي الوصي على القطاع أن ينصت جيدا لمطالب المهنيين الوافدين على المعرض و الذين مازال الكثير منهم مستاء من نتائج تطبيق المخطط، سواء على مستوى سياسة سوء التدبير التي ظهرت تجلياتها بشكل واضح في معالجة الملف الاجتماعي لليد العاملة البحرية، أو رفضهم لأي اتفاق جديد مع الأوربيين يفضي إلى استنزاف مخزوناتنا السمكية ويتسبب في تدهور الوضعية المالية للشركات المشتغلة في القطاع.