يبدو أن أسعار الماء والكهرباء تشكل بالفعل «البركان النائم» ، والتي قد يتسبب المساس بها بالزيادة طبعا في ردة فعل قوية من قبل السكان، ولنا في «انتفاضة» مراكش وقبلها تازة والحسيمة وصفرو ،قبل سنوات، أكبر مثال على ذلك. فخروج المواطنين في تظاهرات عدة بالمدن المغربية كتازةومراكش، رسالة استياء من أسعار الكهرباء المرتفعة، في مطالبة دائمة بملاءمة تعريفة الكهرباء مع القدرة الشرائية للمواطن، على اعتبار ان مداخيل الأسر في مدن كوجدة والعرائش على سبيل المثال، تقل عن نظيرتها في الدارالبيضاءوالرباط. لكن يبدو جليا أن أسعار بيعِ الكهرباء ستعرف تغييرا يكون في ماهيته زيادة لا محالة، فوزارة الطاقة والمعادن تؤكد دوما أن سعر التعريفة العمومية للكهرباء في الوقت الراهن لا يعبر عن تكلفة الإنتاج، وهو ما يسفر عن صعوبات مالية جمة يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والدولة باعتبارها الطرف المحدد للأسعار، هبت غير ما مرة لنجدة المكتب، لكن المشكل ظل بنيويا، فالمكتب الوطني للكهرباء طالبَ في أكثر من مناسبة، بمراجعة التعريفة، حتى يستطيع ، على الأقل، أن يواجه الارتفاع الذي لحق أسعار المواد الأولية كالكاربون والفيول، دون حصول أي استجابة،و بحسب تعبير المكتب. حتى أصبحت اليوم ضرورة ملحة لا محيد عنها بالرغم من نفي رئيس الحكومة السعي إلى إقرار الزيادات، إلا أن تصريحات عدد من أعضاء الحكومة تؤكد المنحى المتوجه نحو الزيادة في الأسعار وإن تحت مسميات عديدة! الواضح أن التوجه العام للحكومة يذهب في اتجاه إرهاق الطبقات المتوسطة عبر اعتماد منظومة جديدة للأشطر تحت عنوان العدالة في الفوترة وحماية الطبقات الفقيرة ، سيما أن موضوع التعريفة يقع في صدارة العقد البرنامج المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . وما يبين بجلاء التفاوتات الكائنة بينَ التعريفات التي تتم بها فوترة استهلاك المواطنين من الكهرباء في مختلف المدن، هو أن سعر الكيلوات البالغ 0.7904 درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14 % بالنسبة إلى الشطر الأول من الاستهلاك، تتم فوترته في الدارالبيضاء مثلا ب 0.85، و0.91 درهم في طنجة، أي أن شركتي «ريضال» و«فيوليا» اللتين تنتميانِ معاً إلى «فيوليا» تعملان بتعريفتين مختلفتين في المدينتين المذكورتين، وبموجب ذلكَ يغدُو الكيلواط في طنجة (0.91) أغلى منه في الرباط (0.80)، وحتى بالمقارنة مع تطوان حيث تتم فوترته ب 0.79 درهم.