دشن كيم دوتكوم، مؤسس موقع «ميغا أبلود»، موقعا جديدا لتبادل الملفات اطلق عليه اسم «ميغا». ويتيح الموقع الجديد للمستخدمين رفع وتخزين الملفات، ويعد بمثابة امتداد ل»ميغا أبلود» الذي اغلق في يناير الماضي. وأعقب إطلاق موقع «ميغا» الأحد احتفالية كبيرة أقيمت في قصر دوتكوم في نيوزيلندا. وأكد دوتكوم على ان الموقع الجديد لا يخالف القانون، وحذر من أن أي محاولات لتقويضه ستبوء بالفشل. وقال: «من الناحية القانونية، لا يوجد ما قد يفضي الى وقف نشاطنا، فالموقع قانوني وله حق الوجود مثل مواقع دروبوكس وبوكسنيت ومواقع اخرى منافسة.» وبعد ساعات من إطلاق الموقع، قال دوتكوم عبر حسابه على موقع تويتر انه ورد إلى الموقع الجديد 250 ألف طلب تسجيل مستخدمين مع أن سعة الموقع المحدودة تجعل من الصعب على الكثيرين استخدامه. كان دوتكوم قد ذكر في تغريدات سابقة أنه سيتاح لكل مستخدم سعة مجانية للتخزين تصل الى 50 غيغا بايت. وتتيح مواقع منافسة، مثل موقعي دروبوكس وسكاي درايف التابع لشركة مايكروسوفت، مساحات تخزين أكبر. وسيتم تشفير موقع «ميغا» بحيث لا يصل إلى البيانات إلا من يقومون بتحميلها. وكانت الشرطة في عام 2012 قد داهمت مكاتب «ميغا أبلود» ومنزل دوتكوم، حيث قالت هيئات تنفيذ القانون في الولاياتالمتحدة إن الكثير من مستخدمي الموقع ضالعون في عمليات قرصنة وتبادل ملفات بصورة غير قانونية. واتهم دوتكوم ومدراء آخرون في «ميغا أبلود» بالتربح من أعمال القرصنة الإليكترونية. ونفى دوتكوم الاتهامات، و هو يخوض حاليا معركة قضائية من أجل البقاء في نيوزيلندا، التي كان يدير منها موقع «ميغا أبلود». ومن المقرر عقد جلسة استماع للنظر في طلب تسليمه إلى الولاياتالمتحدة في مارس القادم. وأثارت قضية دوتكوم جدلا في نيوزيلندا بشأن الطريقة التي جمعت بها الشرطة وأجهزة الاستخبارات أدلتها قبل تنفيذ المداهمة مما دفع رئيس وزراء البلاد إلى الاعتذار لدوتكوم. وقال دوتكوم في إحدى رسائله انه يعمل مع محامين ومؤسسة «اليكترونيك فرونتير» - المعنية بالدفاع عن الحقوق الإليكترونية ? للحصول على البيانات المصادرة وإعادتها الى المستخدمين.