إلى حدود نهاية 2012 لم يتجاوز عدد الأطباء المتخصصين في طب الشغل 939 طبيبا، 0.02 في المائة منهم جامعيون، 2.5 في المائة تابعون للقطاع العسكري، 38.8 في المائة تابعون للقطاع الخاص، و 58.8 في المائة تابعون للقطاع العام. أرقام وردت على لسان وزير الصحة الحسين الودي في معرض رده بمجلس المستشارين على سؤال في الموضوع، التي ورغم الملاحظة المتمثلة في كون العدد يعد ضعيفا مقارنة بسوق الشغل والحوادث المسجلة به، إلا أنه شدّد على أن هذا الرقم قد ارتفع خلال السنوات الاخيرة إذ انتقل من أقل من 30 طبيب شغل في سنة 1992، ليتضاعف هذا العدد بأكثر من 32 مرة خلال عشرين عاما. وجدير بالذكر أن هذه الفئة من الأطباء يؤطر عملها القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5167 بتاريخ الاثنين 8 دجنبر 2003، وخاصة القسم الرابع من المادة 281 إلى المادة 344. ويتوزع أطباء الشغل إلى ثلاثة أصناف هم « الأطباء المتخصصون في هذا المجال بعد ولوجهم منصب طبيب مقيم أطباء من القطاع العام والذين تابعوا دراستهم في إطار التكوين المستمر لمدة سنتين لنيل الشهادة الجامعية في طب الشغل من الجامعة المشرفة على التكوين ثم الصنف الثالث الذي يمكن أن يصنف في خانة غير المنظم، وهم أطباء عامون تعاقدوا مع الشركات كأطباء في الشغل». هذا ويحتل طب الشغل المرتبة الرابعة في عدد الأطباء المسجلين في الهيئة الوطنية للأطباء، بعد تخصص طب التوليد والنساء، ثم الجراحة العامة ثم طب الأطفال.