محمد المعتصم الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالصويرة .. وزارة التربية الوطنية عاجزة عن مكافحة ظاهرة الموظفين الاشباح ...

أبرز محمد المعتصم الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بالصويرة في لقاء له مع الجريدة أن التعامل مع ظاهرة التغيب في قطاع التربية الوطنية يجب أن يتم باتباع استراتيجية واضحة المعالم وأن يترجم المنشور الى اجراءات ناجعة وقابلة للتفعيل حتى لا يتحول إلى مجرد ظاهرة اعلامية كسابقيه.
ما هو تقييمكم للضجيج الذي احدثه منشور رئيس الحكومة الخاص بالتغيب غير القانوني والموظفين الاشباح؟
أملي هو أن يترجم المنشور الى اجراءات ناجعة وقابلة للتفعيل حتى لا يتحول إلى مجرد ظاهرة اعلامية كسابقيه. فظاهرة الموظفين الاشباح تعرفها جميع القطاعات , ولقد استفحلت إلى درجة باتت تقض مضجع جميع المتدخلين على حد سواء. وقد غدت الظاهرة حديثا يوميا يتداول بين عموم المواطنين لما لها من تأثيرات سلبية على المصلحة العامة. وفي قطاع التربية الوطنية ، كما هو الحال في قطاع الجماعات المحلية، أعداد الموظفين الاشباح في تكاثر ملحوظ اثر وقوف الادارة عاجزة عن تبني اجراءات زجرية تحد من استفحال الظاهرة . فكثيرا ما نسمع عن حالات حقيقية لموظفين أشباح في نيابة تعليمية معينة لكن دون تحريك اليات الرقابة وهو امر يؤثر بشكل سلبي في العملية التعليمية التعلمية ويفسد الاجواء المهنية داخل المنظومة.
كيف تقيمون وضعية التغيب غير القانوني والموظفين الاشباح بالصويرة؟
لقد سبق للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، من خلال مجموعة من البيانات والمذكرات المشتركة مع النقابات الاكثر تمثيلية، أن نبهت إلى الظاهرة بشكل قوي. اذ ثبت وجود حالات اشباح ظاهرها الغياب غير القانوني او التمارض. حيث تم رصد حالات موظفين يزاولون مهنا حرة جهارا ويتنقلون إلى مصالح النيابة الإقليمية دون اي حرج في وقت يدلون فيه بشواهد طبية متوسطة الامد بشكل مسترسل. كما سبق لنا كذلك أن نبهنا إلى حالات رؤساء الجماعات الذين تحولوا إلى موظفين اشباح علما بأنهم لم يحصلوا على قرار التفرغ الذي يتم بشكل مشترك بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية، اذ يتم احصاؤهم ضمن الطاقم التربوي وتسند لهم اقسام بدون أن يزاولوا مهام التدريس نظرا لتفرغهم غير القانوني للمهام الجماعية، وهو ما يضطر الادارة إلى توفير اطر بديلة كان من الاجدى توظيفها حيث يوجد خصاص حقيقي . والغريب في امر هؤلاء المنتخبين/الموظفين الاشباح هو السماح لأنفسهم بتحرير شكايات ضد زملائهم في العمل بدعوى غيابهم او تأخرهم عن العمل في اطار التوظيف السياسوي لملف التعليم بجماعاتهم المحلية. وهذا مشهد عبثي صار من اللازم التصدي له بقرارات سياسية جريئة لكون الظاهرة باتت تشكل خطرا حقيقيا ينخر منظومة التربية والتكوين من العمق ويعيق تطور المدرسة العمومية.