احتجاجا على ما وصفوه ب»القرارات التعجيزية الخارجة عن طاقتهم»، قرر كهربائيو المباني بخنيفرة تنظيم وقفة احتجاجية، يومه الأربعاء 9 يناير 2013، أمام الإدارة الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء بخنيفرة، كرد فعل على قرار هذا المكتب (الذي أصبح يجمع بين الكهرباء والماء)، والقاضي بتحميلهم شروطا ثقيلة تتعلق بأدوات ومساطر ووثائق الاشتغال. وأكد المحتجون في تصريحات متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» أنهم راسلوا مختلف الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية للمطالبة بإلغاء قرار هذه الشروط المجحفة، غير أن كل نداءاتهم ظلت عالقة دون ردود إيجابية، علما بأن ممثلين عنهم قد فات أن عقدوا، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لقاء بالمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء، بحضور المدير الإقليمي ورئيس اللجنة التقنية لذات المصلحة، وأسفر هذا اللقاء عن وعد بتعليق القرار المذكور لمدة ستة أشهر في أفق معالجة المشكل بما يرضي الطرفين، غير أن هذا الوعد لم يتم الوفاء به خلال مفاجأة الجميع بتحريكه من جديد، حسب المحتجين. وصلة بالموضوع، أشار المحتجون ل»الاتحاد الاشتراكي» إلى لقاء جمع أمين الحرفة بمسؤولين بمقر عمالة إقليمخنيفرة، حيث تمت مناقشة الموضوع من كل جوانبه، إلا أن نتائج هذا اللقاء ظلت هي الأخرى خارج التغطية، علما بأن عدة مراسلات وجهت لمختلف الجهات المعنية لم تجد هي الأخرى آذانا صاغية، على حد تصريحات المحتجين الذين التقوا، يوم الأربعاء ثاني يناير 2013، في اجتماع، احتضنته غرفة الصناعة التقليدية، وحضره حوالي 50 مهنيا من الكهربائيين، حيث تم تدارس ما يتعلق بالقرار موضوع الأزمة، ليتفق الجميع على الدخول في ما يتطلبه الأمر من معارك احتجاجية تصعيدية إلى حين إلغاء القرار. وكشفت مصادر من المحتجين أن الترتيبات للوقفة الاحتجاجية قد اكتملت، وستكون سلمية حضارية بمشاركة فعاليات حقوقية، مع رفع لافتات احتجاجية وترديد شعارات منددة بشروط المكتب الوطني للكهرباء والماء، وهتافات تدعو للتراجع عن هذه الشروط لِما لها من آثار سلبية على المعنيين بالأمر، هؤلاء الذين يعانون أصلا من قساوة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وليس لهم من موارد يضمنون بها عيشهم وعيش أسرهم سوى ما يجنونه من حرفتهم المحفوفة بالمخاطر والدخل المحدود.
