ما صرح به مدير المستشفى الإقليمي بإنزكَان الدكتور محمد بوتباوشت لبعض وسائل الإعلام المكتوبة والمواقع الإلكترونية يستدعي بشكل مستعجل فتح تحقيق للكشف عن اللوبي الخطير الذي تحدث عن كونه يرعى الفساد بهذه المؤسسة ويقاوم الإصلاح حتى تبقى دار لقمان على حالها، خاصة أن هذا اللوبي من الأسباب الرئيسية التي دفعت المدير إلى تقديم استقالته لوزير الصحة يوم الثلاثاء الماضي، علما بأنه لم يمر على تحمله لمسؤولية تسيير هذه المؤسسة الصحية إلا بضعة أشهر. ومرد إلحاحنا على هذا التحقيق هو أن المستقيل أشار إلى أن «هذا اللوبي تمكن من ربط خيوط مع مجموعة من الموظفين والممرضين والأطباء داخل مستشفى إنزكَان وحولوه إلى سوق لبيع اللوازم الطبية للمرضى». ومعنى هذا الكلام أن الفساد استشرى كالورم الخبيث في هذه المؤسسة الصحية أمام الصمت المريب للجهات المسؤولة، إلى درجة أن المواطنين بالإقليم صاروا يتحدثون كل يوم عن أنواع الابتزازات والرشاوى التي أضحت ظاهرة مألوفة وعادية لمن يريد العلاج. ولعل مجهودات المدير الجديد من أجل ردع المفسدين والمرتشين، ومنع بيع اللوازم الطبية داخل المستشفى وخاصة تلك المجلوبة من محلات خارج المستشفى وغيرها من الإصلاحات ذهبت سدى، لأن عينه بصيرة ويده قصيرة، لذلك لم يجد معينا للقضاء على هذا الفساد الذي تورم بشكل فظيع وامتد إلى أبعد مدى، وشكل لوبيا خطيرا يتحكم في كل شيء حتى في المدراء الذين تعاقبوا على تسيير هذا المستشفى. وبات واضحا الآن أن المستشفى بقدر ما أضحى نموذجا للفساد والابتزاز، بقدر ما أصبحت الحاجة ماسة إلى تحقيقات من قبل وزارة الصحة وإلى عمليات تنظيف واجتثاث لكل العناصر الفاسدة التي لا تهدف في الواقع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم علاجات جيدة للمرضى. بل إلى إبقاء المستشفى الإقليمي على حاله ليكون مرتعا للاغتناء ومراكمة المال ولو على حساب صحة المواطنين البسطاء الذي يترددون يوميا عليه طلبا للعلاج والاستشفاء. فهل سيفتح إذن وزير الصحة تحقيقا الآن حول ما تضمنته تصريحات المدير المستقيل لوسائل الإعلام من وجود لوبي خطير يتربص بالمستشفى ويرعى الفساد ويقاوم أي إصلاح؟.
