اعتبرت النقابة الديمقراطية للعدل ، بلاغ وزارة العدل الأخير المتعلق بمقاطعة الوزارة لكل أنشطة النقابة وأي حوار معها ما لم تتبرأ من الاحتجاجات التي قام بها منتسبو النقابة بالأقاليم الجنوبية، حظرا عمليا على لنقابة الديمقراطية للعدل ودعت في نفس الآن إلى عقد دورة استثنائية مفتوحة لمجلسه الوطني ، و ذلك يوم السبت 19 يناير 2013 بمدينة العيون. وندد بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في مدينة مراكش يوم الأحد 30 دجنبر 2012، ببلاغ وزارة العدل والحريات الهادف «إلى ابتزازنا و دفعنا إلى التبرأ من إخوتنا في الأقاليم الصحراوية بناء على معطيات مكذوبة وعلى أنانية مفرطة وصلت حد تقديس الذات» ووصفت النقابة أن هذا بلاغ وزارة العدل شكلا من أشكال الإخضاع «يذكرنا في حمولته بالظهير البربري المقيت»، ونبهت بنفس المناسبة الى خطورة ما أقدمت عليه وزارة العدل من إعلان مقاطعتها للنقابة الأكثر تمثيلية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل النقابي بالمغرب، و «لم نشهد لها مثيلا حتى في سنوات الجمر والرصاص وفي عز التوترات الاجتماعية التي عرفها المغرب سنوات الثمانينات والتسعينات». واعتبرت هذا الإعلان حظرا عمليا على لنقابة الديمقراطية للعدل ويدعو كل الهيآت النقابية والسياسية والحقوقية إلى إبداء موقفها من هذا الانحراف الخطير المؤشر على عودة قرارات المزاج خارج ما تتيحه دولة الحق والقانون. وجاء في البيان ان «اعتبار إصرار وزير العدل والحريات على أن نتبرأ من إخوتنا في الأقاليم الصحراوية، خطوة غير محسوبة جعلتنا نطرح علامات استفهام كبرى حول مواقف السيد وزير العدل من ثوابت الأمة خاصة وانه سبق أن عبر في اجتماع مسؤول عن موقف غريب يستفز مشاعر كل المغاربة ويناقض الاجماع الوطني للشعب المغربي ، و اليوم يدعونا للتنكر لجزء من الوطن الذي ضحى المغرب والمغاربة ولازالوا من أجل وحدة التراب و الفرد المغربي». وسجل البيان كذلك أن ما صدر عن وزير العدل والحريات خلال زيارته لمحاكم الجنوب تجاه مناضلات و مناضلي النقابة ، وأشكالهم الاحتجاجية من سلوكات استفزازية لا تمت بصلة لما يفترض في رجل دولة من تعقل وتبصر و اتزان، وصلت حد اقتحامه وقفة سلمية ومحاولته تكسير مكبر الصوت واعطائه تعليمات مباشرة للضابطة القضائية لاعتقال المناضلين، محاولة فاشلة لدفع مناضلينا للتحلل من العقل والاتزان ودفعهم إلى الخطأ.
