عاشت مدينة الناظور منذ يوم الثلاثاء 18 دجنبر الحالي على وقع احتجاجات شعبية تضامنية مع ساكنة حي اكوناف بمدينة الناظور، والذين استيقظوا فجر نفس اليوم على وقع أصوات الجرافات والإنزال الأمني القوي لهدم عدد من المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني، حسب تصريحات السلطة الإقليمية بالمدينة، والتي تفوق 33 منزلا. وقد أقدمت هذه السلطات , معززة بعناصر أمنية كثيرة العدد بهدم عشرات المنازل بهذا الحي, مما استدعى خروج السكان بكثافة محاولين التصدي لتحرك الجرافات ومنعها من تنفيذ قرار الهدم، حيث واجهت نساء وبنات وأطفال وشيوخ وشباب الحي الجرافات بشجاعة، مما استدعى معه تدخل القوة العمومية لردعهم بقوة مفرطة، مما حذا بالبعض إلى محاولة الانتحار أمام مرأى الجميع والبعض الآخر فضل الاستجداء والتوسل إلى المسؤولين ليعدلوا عن قرار الهدم لأنهم سيتشردون في عز البرد القارس، خاصة وأنهم أنفقوا كل ما جادت به عليهم الأيام من رزق في بناء هذه المنازل - تقول إحدى النسوة- ليجدوا أنفسهم في ظرف ساعة ونصف، ودون أي سابق إنذار مشردين. لم تنفع التوسلات ولم تجد نفعا أمام إصرار السلطات المحلية على تنفيذ قرار الهدم، ما حذا بمجموعة من الساكنة إلى تنظيم مسيرة حاشدة يوم الخميس 20 دجنبر انطلقت من حي اكوناف متجهة نحو العمالة حيث اعتصمت مجموعة من النساء المتضررات. يأتي هذا في وقت عبرت فيه عدة تنظيمات حقوقية محلية ودولية عن إدانتها للطريقة التي تمت بها عملية الهدم والاستعمال المفرط للقوة تجاه المواطنين، ففي بيان أصدره المنتدى المتوسطي للرقي بحقوق المواطن عبر فيه عن انشغاله وقلقه تجاه مصير العشرات من السكان المشردين والمنكل بهم من طرف القوات العمومية، والمنفذ عليهم قرار الهدم دون أي سابق إنذار أو تبليغ، وهو ما يتنافى مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في حالة تردي الأوضاع.