ينهج المسؤولون سياسة الهروب إلى الأمام في حق معطلي تنسيقية إنصاف لحاملي الشاهدات المعطلين بإقليمبرشيد، التي تتعرض إلى الإقصاء المنهج و اللامبالاة في غياب تام للإرادة الحقيقية للمجلس البلدي والسلطات المعنية لإيجاد حلول جدية لهذه الفئة المستضعفة والمحرومة التي تم إقصاؤها بشكل ممنهج في جميع مراحل التشغيل، وخاصة في المباراة الأخيرة للجماعات المحلية. وهنا نتساءل عن سبب عدم قيام الجهات المسؤولة بدورها بفتح تحقيق في هذه المباراة التي شابتها خروقات وتلاعبات خطيرة مع عدم وضع الأصبع على الخلل، حيث تم إقصاء كل أعضاء التنسيقية، التي كانت حالة استثناء على المستوى الوطني، مع العلم أن التنسيقية وجهت عدة شكايات ومراسلات في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة الشاوية ورديغة و عامل إقليمبرشيد دون نتيجة، كما أن الشكايات كانت تضم عريضة بعض الأسماء المشبوهة التي كانت من المحتمل أن تكون من المحظوظين، نظرا لانتماءاتها. وبالفعل تم ذلك، وعلى رأسها الأسماء الموالية للسلطة والأعيان وأحد رؤساء الجمعيات الحقوقية الذي حالفهم الحظ بالطريق المعلومة .. فما هذا الصمت يا حكومة بنكيران و يا نواب الأمة ويا دعاة التعبير؟ أليس لا يهمكم هذا في شيء. والواضح جليا أن بعض الجهات تلجأ إلى ترويج إشاعات و وعود كاذبة في غياب أي حوار جاد و مسؤول وحلول فورية لوضع حد لمأساة التنسيقية، التي تتعرض للتشويش من طرف بعض الجهات المعروفة حسب البيان التي توصلت به الجريدة . فقوى الابتزاز الذين يسعون إلى تغرير خلل الهيكل الاجتماعي بالإقليم والذين لا ثقافة لهم سوى إغراق الحياة الوطنية في بؤرة المشاكل المحلية، حيث سيبقون خارج التاريخ غارقون في الحقد وحساباتهم الضيقة و الاستفزازية. فأمام هذا الوضع يقول المنسق العام لتنسيقية إنصاف لحاملي الشهادات المعطلين بإقليمبرشيد عبد العاطي الزياري تستأنف التنسيقية أشكالها النضالية المصيرية الغير المسبوقة نتيجة الموقف المتحجر والمتجاهل والحوارات الفارغة والفضفاضة من طرف المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمية إزاء الملف المطلبي للتنسيقية وردا على مسرحيات المباراة المشبوهة واللاديمقراطية وعدم الالتفاتة لهذه الشريحة من المجتمع وعدم أخذ شكاياتنا وأصواتنا بعين الاعتبار. ومن هذا المنطلق يضيف المنسق قررنا خوض أشكال نضالية جديدة مخالفة لما الفته السلطات المعنية.