تفجرت فضيحة شبكة لتهجير النساء/ الخادمات المغربيات من تونفيت، إقليم ميدلت، نحو الديار السعودية، ذلك من خلال تقدم إحدى الضحايا بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بابتدائية ميدلت (عدد 897)، استعرضت فيها تفاصيل صادمة حول وقوعها ضحية نصب واحتيال على يد شخص بآيت عبدي بتونفيت ينشط في مجال التهجير، والذي تمكن من التغرير بها عن طريق إيهامها بالحصول على عقد عمل بالبلد الخليجي المذكور، مقابل حصوله منها على مبلغ 30 ألف درهم استطاعت جمعه بواسطة قروض. وفور وصولها إلى تراب الحرمين الشريفين وجدت نفسها في وضعية شخرة، بمعية خادمات ماليزيات وعراقيات وإثيوبيات وفليبنيات، حيث تم تفويتها لعسكري سعودي للعمل لدية كخادمة في بيته، هذا الذي عرضها لمحنة رهيبة تجمع ما بين التحرش الجنسي وأفعال التعذيب، قبل أن ينتهي بها مصيرها خلف قضبان سجن خاص بالمهاجرات، وعند عودتها لأرض الوطن تسلمت شهادة طبية تؤكد تأثرها نفسيا جراء ما لقيته من معاناة ورعب، حسب ما حصلت عليه «الاتحاد الاشتراكي» من معلومات. شكاية المواطنة، عائشة قجي، قادت إلى إيقاف «وسيط» الشبكة التي تهجر النساء من إقليم ميدلت إلى الديار السعودية، وتقديمه للعدالة التي قضت بالحكم عليه بسنة وستة أشهر حبسا نافذة، إلا أن المشتكية عادت للقضاء بشكاية تلتمس فيها القيام بكل الإجراءات الممكنة لإرغام هذا الوسيط (ب. مصطفى) على إرجاع أموالها، والكشف عن هوية باقي الرؤوس المتورطة، ويقترح المتتبعون للملف، في هذا الإطار، ضرورة العمل على إشراك السلطات السعودية، ودول مجلس التعاون، أو حتى الشرطة الدولية، من أجل مساءلة ومعاقبة باقي المتورطين في عملية تهجير المواطنة المذكورة، وفي بيعها وتعذيبها والتحرش الجنسي بها، وسجنها تعسفا وظلما، وتفيد المعطيات المتوفرة أن الوسيط يكون قد عمد إلى إخفاء حقيقة المتعاون معهم في المتاجرة بأعراض وبراءة الخادمات بمختلف جنسياتهن. وفي ظل الأزمة والفقر كان طبيعيا أن تقع الضحية بسهولة في مصيدة «الوسيط» تحت وهم الأمل بتحسين وضعيتها ووضعية أسرتها، والسهر على صحة والدها المعاق والطريح الفراش، حيث وجدت نفسها، بالديار السعودية، في قبضة سعودي قام بتفويتها لعسكري سعودي لم تتوقع أن تفاجأ به وهو يعرضها للاستغلال وسوء المعاملة والتعذيب والتجويع، ثم التحرش الجنسي اليومي ، علما أنه متزوج، وقد دخل في مشاجرات مجانية مع زوجته بهدف دفعها لإخلاء البيت من أجل الانفراد بالخادمة المغربية التي تمكنت من الهرب ليلا. ووقت وجودها تائهة في الشارع، وقعت الخادمة بيد الشرطة السعودية التي استمعت لأقوالها وأقوال بائعها الذي لم يخف عملية بيعه إياها بدعوى «أنه صرف الكثير من الأموال في صفقة جلبها من المغرب»، فلم يكن من الشرطة غير الاحتكام للقواعد والأعراف باحتجاز هذه المواطنة لمدة 26 يوما، في ظروف نفسية قاسية، جنبا إلى جنب مع مواطنات إفريقيات وأسيويات، ذلك قبل الإفراج عنها وترحيلها لوطنها الأم، مع ضرورة الإشارة إلى أن العسكري السعودي كان مسجلا لدى السلطات المحلية ببلده ك»شخص معروف بسوابقه في تعنيف الخادمات، ومنعته هذه السلطات من الحصول على أية خادمة»، حسب ما كشفت عنه الضحية في شكايتها. والمعنية بالأمر مثل باقي الضحايا اللواتي يتم استغلال ظروفهن الاجتماعية المزرية على يد سماسرة يقنعهن بتوفير عقود عمل في مهن شريفة كخادمات بيوت وعاملات في استقبالات الفنادق ومحلات الحلاقة، أو كمربيات بيوت ونادلات ومرشدات سياحة، إلا أنهن بمجرد وصول بعضهن للبلد الخليجي المقصود حتى يجدن أنفسهن عرضة للمتاجرة في أجسادهن بدور الدعارة والمراقص الليلية، وكل رافضة لهذا العمل تتعرض للعنف والاغتصاب والاحتجاز والإجبار على تلبية رغبات وحوش الجنس. ولم يفت المعنية بالأمر، عائشة قجي، طرق باب العديد من الهيئات الحقوقية والنسائية، وبتونفيت تقدمت بطلب مؤازرة للجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، هذه الأخيرة التي عممت بيانا إلى الرأي العام تندد فيه ب»ما تعرضت له هذه المواطنة من إهانة وتعذيب وتحرش جنسي على يد «مشتريها» كخادمة بيت»، ولم يفت ذات اللجنة الحقوقية استنكار «عملية البيع والشراء التي تعرضت لها المواطنة «، تضيف اللجنة الحقوقية التي حملت الدولة مسؤولية مأساة الخادمة المغربية التي فجرت الفضيحة بشكايتها، وصلة بالموضوع تم تعميم شريط فيديو، اطلعت عليه «الاتحاد الاشتراكي»، والمواطنة المعنية تحكي فيه ما تعرضت إليه، وقد أبت إلا أن تواصل تمسكها بموقفها المتمثل في عدم تراجعها عن متابعة ملفها مهما كانت الظروف. وكم كانت مفاجأة المواطنة كبيرة لحظة تقدمها للجماعة القروية بتونفيت للمصادقة على وثيقة تلتزم فيها بعدم تنازلها عن القضية، حيث صادفت مسؤولا بالكتابة العامة لهذه الجماعة الذي ما إن اطلع على فحوى الوثيقة حتى أصيب بارتباك شديد قبل أن يعمد إلى تمزيق الوثيقة، ليتبين للمتتبعين «أن المعني بالأمر سبق أن تمكن من تهجير أفراد من أسرته إلى الديار السعودية عن طريق ذات الوسيط»، على حد ما أكدته مصادرنا.