تواصلت أمس في مصر عمليات فرز أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، التي جرت أول أمس وشملت عشر محافظات، وسط انقسام واستقطاب حادين بين مؤيدي المشروع ورافضيه وإعلان كل طرف أنه الفائز في الاستفتاء، رغم أن النتائج الأولية تشير إلى تقدم نسبي للمصوتين ب«نعم». وتوالى إعلان النتائج في مختلف مكاتب الاقتراع في المحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى وهي القاهرةوالإسكندريةوالشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل. وأظهرت معطيات أولية نهائية غير رسمية أوردتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مصرية أن مشروع الدستور حاز في هذه المحافظات العشر على موافقة بنسب تتراوح بين 56 و59% في حين عارضته نسبة تراوحت بين 41 و44%. و تقدمت المعارضة خصوصا في محافظتي القاهرة والغربية في حين حققت الموافقة أفضل نتائجها في محافظات الصعيد وسيناء. وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام قريبة من حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن «نعم» حازت على نحو 64% من الأصوات مقابل نحو 36% ل«لا». في المقابل قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في بيان لها إن «جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66% ونؤكد أن عمليات التزوير غير المسبوقة استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا». لكن مصدرا في المعارضة رفض ذكر اسمه صرح في وقت لاحق لوكالة رويترز قائلا «أعتقد أننا خسرنا والتصويت بنعم للدستور بشكل قوي في الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر فاجأهم ويبدو أنه قلب الميزان لصالح الإسلاميين». وكانت اللجنة الانتخابية قد مددت فترة التصويت أربع ساعات بسبب الإقبال الشديد رغم برودة الجو، وخلال «السبت الانتخابي الطويل» اتهمت المعارضة جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى «تزوير» نتائج الاستفتاء. وكانت غرفة عمليات الجبهة قد ذكرت في وقت سابق إنها رصدت عددا من المخالفات في عملية الاستفتاء من بينها استخدام أحبار فسفورية يمكن إزالتها بسهولة ، واستخدام أوراق تصويت بها أخطاء. وقال بيان صادر عن الجبهة إنها رصدت عملية رفض واسعة من قضاة طلب منهم مراقبون إبراز هوياتهم، كما تلقت شكاوى من وجود استمارات دون أختام وتصويت جماعي ببعض لجان محافظة الشرقية. في المقابل، قال المستشار هشام رؤوف ، رئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة العدل لمتابعة الإشراف على الاستفتاء، إنه من الممنوع قانونًا مطالبة القضاة بإبراز هوياتهم أثناء العمل. وأوضح في تصريحات صحفية أنه ليس من حق المواطن التأكد من شخصية موظف عام أثناء وجوده في مقر عمله، معتبرًا أن ذلك يُعطل عملية التصويت في الاستفتاء، ونفى ما يتم ترديده عن عدم وجود قضاة باللجان، واصفًا مرددي الشائعات بأنهم يحاولون إحداث فتنة تمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم. من ناحية أخرى، أثار تصويت الرئيس المصري محمد مرسي في إحدى لجان مصر الجديدة بدلا من موطنه في محافظة الشرقية انتقادات وسط نشطاء المعارضة، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أكد أن الرئيس قام بتغيير محل إقامته في بطاقته الشخصية ليصبح مصر الجديدة، ولذلك لم يخالف القرار الذي يمنع تصويت المواطنين في غير محل إقامتهم. كما شكل نادي القضاة غرفة عمليات مماثلة لتلقي الدعاوى القضائية، وبلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء نحو سبعة آلاف قاض، بينما قاطعه قضاة آخرون بناء على دعوة من نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند. وتولى تأمين الاستفتاء 130 ألف شرطي و120 ألف عسكري، وأشرف عليه 6376 قاضيا في 6376 لجنة بالإضافة إلى 175 لجنة عامة تضم كل منها من ثلاثة إلى أربعة قضاة. من جهة أخرى، واصل الناخبون المصريون بالخارج البالغ عددهم 580 ألفا، التصويت الذي بدؤوه الأربعاء الماضي. وكان من المقرر أن ينتهي التصويت أول أمس غير أن اللجنة الانتخابية قررت تمديده إلى مساء يومه الاثنين. وقال مصدر دبلوماسي إن عدد المصريين بالخارج الذين أدلوا باصواتهم حتى نهاية يوم الجمعة بلغ 122 الفا و820 شخصا. وتجري المرحلة الثانية من الاستفتاء بالداخل السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل. وتعلن فور انتهاء المرحلة الثانية النتائج النهائية الرسمية للاستفتاء. ويكمن رهان هذا الاستفتاء أساسا في أنه سيؤدي إما إلى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين والانتقال إلى انتخابات تشريعية في حال تصويت الأغلبية ب«نعم» لصالح الدستور، أو إلى بداية فترة انتقالية جديدة على أسس مختلفة تنطلق بانتخاب لجنة تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد إذا رجحت كفة «لا». ويشكل هذا الاقتراع أيضا اختبارا لشعبية الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
