سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفريق الاشتراكي يثير تدبير الحسابات والاعتمادات ذات الخصوصية: عبد العزيز العبودي: صناديق تلتهم 52 مليار درهم خارجة عن مراقبة البرلمان حسن طارق: هناك حسابات تابعة لمديريات بالوزارة خارج المساءلة
كشف عبد العزيز العبودي أن عددا من الحسابات الخاصة والصناديق الخارجة عن إطار الميزانية العامة للدولة تصرف من جيوب دافعي الضرائب، تقدر بما مجموعة 52 مليار درهم، ويتعلق الأمر ب 76 صندوقا، وتوجد هذه الصناديق في العديد من الوزارات، منها بالدرجة الأولى وزارة الاقتصاد والمالية، ورئاسة الحكومة.. وأكد العبودي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى نزار بركة يوم الاثنين الماضي، أن الرأي العام الوطني لم يسبق له أن عرف كيف تصرف أموال هذه الصناديق، ولم ير أنها خاضعة للمراقبة القبلية أو البعدية من طرف البرلمان، كما لم يسبق أن تم نشر تقرير عن هذه الصناديق. وأكد عبد العزيز العبودي أن المغاربة من حقهم معرفة كيفية صرف هذه الاعتمادات، تفعلا لما جاء في تصرح الحكومة الحالية، التي ما فتئت تردد شعار محاربة الفساد وترشيد المال العام.. وفي انتظار إصلاح القانون التنظيمي للمالية أصبح من الضروري، يضيف العبودي، إعادة النظر في طريقة تدبير هذه الصناديق، متسائلا عن التدابير المتخذة لإخضاع الصناديق للشفافية. كما تساءل عن الإجراءات والمراقبة الحكومية لتدبير هذه الصناديق وإخضاعها للرقابة ومباديء الحكامة والشفافية. جواب نزار بركة، الذي استند إلى القانون التنظيمي للمالية المصادق عليه سنة 1998، لم يجب عن الأسئلة الدقيقة الموجهة في هذا الباب، مما جعل حسن طارق في إطار التعقيب، يكشف أن هناك حسابات خارج أي منطق للمساءلة، حسابات يقول، تابعة لبعض مديريات وزارة الاقتصاد والمالية ووزارات أخرى، بها موارد مالية تعود للدولة ولا تبوب في الميزانية. وأكد طارق أن هناك مداخيل تنفق خارج منطق الترخيص البرلماني والرقابة البرلمانية، وذكر طارق بالنقاش الذي أثير حول تعديل المادة 18 مكرر بمشروع القانون المالي لسنة 2013، حيث يأتي هذا الأمر في هذا السياق، موضحا أن مجلس النواب صادق على المشروع في 25 نونبر. لكن بتاريخ 28 من نفس الشهر، قالت «هسبريس» الالكترونية إن هناك ضغوطا من مدراء في وزارة الاقتصاد والمالية على مجلس النواب لتدارك خطأ مادي، في الوقت الذي لايوجد أي خطإ مادي، وبتاريخ 5 دجنبر 2012 يكتشف مجلس المستشارين ورقة مقحمة في المشروع ومقدمة له لمحاولة تدارك هذا الأمر، ووصف هذا الأمر بالفضيحة.