تلقى إمام وخطيب مسجد بالزنقة 10 بحي أمالو إغريبن بخنيفرة تهديدات خطيرة، عبر رسائل خطية قصيرة، حتى أن إحداها تضمنت عبارة إنذارية توحي بنوع من التصفية الجسدية، ما حمل المعني بالأمر، عمر الزلماطي، إلى أخذ الأمر بجدية وهو يسرع إلى إشعار مصالح الأمن بالموضوع، وبعدها وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ثم الجهات المسؤولة على الشأن الديني، ولم يكن غريبا أن «تقوم أسرة الفقيه المعني بالأمر بعدة محاولات لإرغامه على تجميد مهامه خوفا عليه من مكروه ما، إلا أنه فضل التحدي ومواصلة عمله الذي قضى به حوالي 40 سنة»، على حد ما أكدته مصادر عائلية. وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر من أسرة الفقيه ل»الاتحاد الاشتراكي» أنه سبق لمجموعة من الأشخاص، خلال عام 2003، التقدم إلى مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بعريضة تتضمن بعض النقاط التي منها أساسا مطالبتهم ب»تعيين خطيب جديد للمسجد»، لتقوم المندوبية المذكورة باستدعاء المعني بالأمر، الفقيه عمر الزلماطي، ومطالبته بضرورة اجتياز اختبار بمكناس للحصول على تزكية قانونية من طرف المجلس العلمي، وهو الأمر الذي تم بالفعل، خلال نهاية فبراير من عام 2003، حيث اجتاز الفقيه الامتحان المطلوب بنجاح معترف به من طرف لجنة علمية مكونة من أربعة أساتذة (ذ. علي أبو العكيك، ذ. حمو أورامو، ذ. محمد علوي بنصر، وذ. عبدالله لخضر)، وتم حينها إصدار قرار بتزكية المعني بالأمر لمواصلة مهامه كإمام وخطيب، وأحيلت نسخة من هذا القرار على المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بخنيفرة، وبذلك «طوي الملف في ظروف طبيعية»، حسب مصادرنا. ومنذ ذلك التاريخ سارت الأمور في أجواء روتينية عادية، إلى حين أخذ المعني بالأمر يشعر بوجود مخطط جديد، قبل أن يصدق حدسه وهو يتلقى ظرفا يحتوي على رسالة تهديدية، عمد مجهولون إلى وضعها فوق محراب المسجد، وتحمل عبارة «ارحل قبل أن ترحل»، حسب أقوال الفقيه الذي لم يولها أي اهتمام، اعتقادا منه أنها مجرد تخويف عابر، إلا أن الأمور أخذت منحى آخر بتلقيه، يوم الأربعاء 28 نونبر الماضي، مكالمة هاتفية من المندوبية الإقليمية لوزارة الشؤون الإسلامية، تطالبه بالحضور «لأمر يهمه». وكم كانت دهشته كبيرة أمام إخباره بموضوع عريضة مذيلة بعدد لا يتجاوز 50 توقيعا، يطالب فيها أصحابها ب»تعيين خطيب جديد»، ما جعل المندوبية تطالب المعني بالأمر بتقديم موقفه كتابيا من هذه العريضة. قد يبدو الأمر عاديا وطبيعيا، إلا أن الفقيه المذكور، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لم يكن يتوقع أن يتلقى ظرفا جديدا يحمل تهديداً صريحاً وحاداً، من طرف مجهول أو مجهولين أمهلوه، في رسالة خطية قصيرة، ثلاثة أيام كأجل أقصى «للرحيل أو الندم»، هذه الرسالة الإنذارية، التي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، دفعت المعني بالأمر إلى التقدم بشكاية في الموضوع للمصالح الأمنية والقضائية، بعد تأكده هذه المرة من وجود نية مبيتة للنيل من سلامته الجسدية وحياته الشخصية، حسب تصريحاته، مع تخوف من استغلال بعض «العناصر المتشددة» الركوب على العريضة المقدمة لمندوبية الأوقاف بخنيفرة، وفي ذلك ما يستدعي من مختلف الجهات المسؤولة العمل على فتح تحقيق جدي ومسؤول في الموضوع.