توصل مستشفى الحسني بعمالة مقاطعة الحي الحسني، منذ حوالي أسبوع، بكمية من الأدوية من ضمنها 38 علبة كل واحدة منها تحتوي على 72 جرعة خاصة للحقن العضلي والوريدي من فئة «1غ»، ويتعلق الأمر بمضاد حيوي يحمل إسم «تريسيف» ينصح باستعماله لمعالجة التعفنات الخاصة بالعظام، الرئة، الجهاز الباطني ...، أي ما يمثل 2736 حقنة، هذا في الوقت الذي يصل فيه ثمن الواحدة إلى 100 درهم ثمن بيعها لوزارة الصحة، في حين أن السعر هو أكبر بذلك بالنسبة للبيع للعموم على مستوى الصيدليات. اللافت للانتباه في هذه الصفقة، التي تم التوصل بها والتي استقبلت وتم تخزينها دون إبداء أية ملاحظة بشأنها، هو كون صلاحية الحقن بها تشارف على الانتهاء والتي يجب ألا تتجاوز شهر دجنبر، هذا في الوقت الذي تم تصنيعها من طرف المختبر المتواجد في بوسكورة في دجنبر 2010 . مصادر «الاتحاد الاشتراكي» اعتبرت أن في الأمر «فضيحة جديدة» تنضاف إلى سلسلة من المشاكل التي يتخبط فيها مستشفى الحسني، متسائلة عن السبب/ الدافع الذي جعل كلا من الصيدلانيين المسؤولين ومدير المستشفى يقبلون بالأدوية التي لايمكن تصريفها في هذه المدة الوجيزة والتي من شأن الاحتفاظ بها إهدار المال العام، في حين أن من شأن استعمالها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها ، تعريض المواطنين/المرضى لمخاطر مفتوحة على كل احتمال، ويجيزون إدخالها إلى المستشفى دون الاعتراض على الأمر أو إعداد تقرير في الموضوع من أجل توجيهه إلى المصالح المعنية. وجدير بالذكر أن اقتناء الأدوية لفائدة المستشفيات العمومية، تنطلق مراحله باجتماع رؤساء المراكز الصحية ومدير المستشفى والصيادلة من اجل تحديد الأدوية التي تحتاج إليها المراكز الصحية والمستشفى، حيث يتم تقديم طلب في الموضوع إلى وزارة الصحة، على إثر ذلك يتم اقتناؤها وإيداعها بصيدلية برشيد، مع العلم أن الصفقة المعنية والتي تصل قيمتها المادية إلى 273 ألفا و 600 درهم، قد طال طلبها تأخر لمدة 3 سنوات، أي أن الطلب الذي من الممكن أن يحرر ويوضع سنة 2012 لن يتم الحصول على مضمونه إلا في سنة 2015، هذا في الوقت الذي تتكفل فيه صيدلية برشيد بتوزيع الأدوية على باقي المستشفيات، والتي في الحالة هذه تثار علامات استفهام عدة حول تأخير توزيعها للأدوية على المستشفيات، وهو التأخير الذي لايعتبر سابقة، بحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، التي اعتبرت أن اقتناء الادوية بأموال طائلة وتركها مكدسة عوض منحها للمواطنين الذيم هم في أمس الحاجة إليها هو ضرب من ضروب العبث والتبذير الضار على مختلف الاصعدة!؟ وفي السياق ذاته لم تستبعد مصادر الجريدة، أن تكون الحقن التي توصل بها مستشفى الحسني، قد توصلت بها مستشفيات أخرى، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي تفاعل معها المسؤولون بكل مستشفى على حدة، ومصير تلك الحقن، وحول سياسة توزيع الأدوية المتبعة مركزيا في علاقة بمصادر التوزيع؟