أحرجت الطالبة هاجر مكري وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح، بعدما وضعت في حائطها بالفايسبوك، مقالة تشير إلى استفادة ابنة الوزير من الحي الجامعي بالرباط، ضداً على الشعارات التي رفعها حزب العدالة والتنمية في انتخاباته التشريعية، وكذلك ضد خطاب وزير التعليم العالي لحسن الداودي الذي هو الآخر مافتىء يردد أن الأولوية في هذا الباب لأبناء الفقراء، إلا أن الممارسة تضرب هذا الشعار في الصميم، حيث افتضح أمر هذا الخطاب، بعد أن فجر أحد النواب البرلمانيين بمجلس النواب هذه الفضيحة في وجه وزير التعليم العالي. ما تضمنه الحائط الفايسبوكي للطالبة هاجر مكري، العضوة البارزة في قطاع طلبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجامعة الحسن الأول بسطات، وممثلة الطلبة في مجلس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير عن سلك الماستر، بعد فوزها يوم أمس في هذا الاستحقاق، أكدت في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«، أن الوزير الرباح رد عليها عبر الفايسبوك بالتأكيد على أنها تطرقت إلى هذا الموضوع، دون أن تتحقق من الأمر. واعتبر الرباح أن ابنته كانت تستفيد من الحي الجامعي، وتقتسم غرفة مع زميلتين لها قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، أي قبل أن يستوزر الرباح، وتسند له حقيبة وزارة التجهيز والنقل. هذا الرد اعتبرته الطالبة الاتحادية هاجر مكري أن العذر أقبح من الزلة، تضيف في تصريحها للجريدة. وأكدت أن ابنة الوزير، كيفما كان الحال، فليست من أسرة فقيرة، وهناك طلبة وطالبات أولى بالاستفادة من الحي الجامعي، حتى يتمكنوا من مواصلة دراستهم الجامعية، خاصة وأن العديد من الطلبة اضطروا إلى مغادرة الجامعة ولم يتمكنوا من مواصلة مشوارهم التعليمي، لعدم توفر سرير لهم بالحي الجامعي، ولضيق ذات يد أسرهم. ومن جانبه رأى الوزير الرباح أنه يقطن بالقنيطرة، وأن ابنته تتواجد بالرباط، ورأى أن من حقه أن تستفيد ابنته من الحي الجامعي، على اعتبار أنها استفادت من ذلك قبل الانتخابات، وهو ما رأت فيه هاجر رداً على هذا التبرير، أن الرباح كان برلمانياً ويستفيد من تعويض مالي يفوق 30 ألف درهم شهرياً، بالإضافة إلى أنه كان يتولى رئاسة المجلس البلدي للقنيطرة. وأضافت في تصريحها أن الغاية من هذه الأحياء الجامعية، هي إيواء أبناء الفقراء والمحتاجين حتى يتمكنوا من مواصلة مشوارهم الدراسي، وهو ما تم ضربه في الصميم من خلال هذه الحالة. ورأت هاجر، كما رأى زميلها نوفل بوعمري الذي علق هو الآخر على هذا الحادث، أن ما جرى يترجم بالملموس رؤية العدالة والتنمية للديمقراطية والعدالة الاجتماعية. باختصار، إنها »ديمقراطية على مقاس العدالة والتنمية«.