قالت حسناء أبو زيد في تدخلها أمام لجنة العدل والتشريع، في مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية بعد العرض الذي تقدم به إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أول أمس، أن مواصلة دراسة تصريحات كل المعنيين بالتصريح بالممتلكات التي تتراكم في رفوف المجلس، يشكل عملية مفرغة من بعدها التخليقي والتقويمي، والتي تتحول الى عملية شكلية والتزام مسطري فقط . واعتبرت النائبة أن هذا التخفيض في الميزانية الى ما يقارب النصف، رسالة واضحة من المجلس الأعلى للحسابات في اتجاه تحويل المجهودات والاهتمام بعيدا عن ممتلكات مدبري المال العام والآمرين بالصرف . ولا حظت حسناء أبو زيد أن الضرورة أشرت توجيه رقابة هذه المؤسسة الدستورية الى افتحاص ميزانيات الصناديق والحسابات الخصوصية والمؤسسات العمومية الاستراتيجية ، خصوصا أن قانون المالية لسنة 2013 استمر في عرض نسب الالتزام والانجاز للميزانيات دون اعتبار الميزانيات التي ترصدها المالية العامة للمؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية من الصناديق وغيرها ؛ الشيء الذي يمكن اعتباره رسالة سياسية واضحة تتمثل في غياب الاشراف الفعلي للحكومة على المؤسسات والمقاولات العمومية من جهة، وعدم القدرة على مناقشة ميزانيات الحسابات الخصوصية من جهة أخرى. اعترف ادريس جطو أمام أعضاء لجنة العدل التشريع أول أمس بأن مؤسسة المجلس الاعلى للحسابات لا تتوفر على الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاز مهامها كفضاء للرقابة والإفتحاص. وأضاف جطو أنه قرر أن يضع هذا المنحى اللوجيستيكي ضمن أولوياته الى جانب أولويات أخرى تهم تدعيم القدرات اللوجيستيكية للمجالس الجهوية للحسابات، والبالغة تسعة مجالس متوزعة على التراب الوطني يشتغل بها 130 قاضيا، وهو العدد الذي لا يمكن أن يستوفي شرط المراقبة والإفتحاص. لهذا يضيف جطو أنه سيعمل على توظيف جل الخريجين القضاة هذه السنة والبالغ عددهم 90 قاضيا. كما وعد جطو بإتمام البنيات والتجهيزات الخاصة بالمقرات ووسائل العمل والنقل في كل من أكادير ومراكش والبيضاء ووجدة، وتزويد كل المقرات بالنظام المعلوماتي لتفعيل الربط مع الشركاء، سواء في الخزينة العامة أو مكتب الصرف أو المندوبية السامية للتخطيط للاستفادة من الزخم الهائل من التقارير والمعلومات وجعل ذلك رهن إشارة السلطة التشريعية. كما أن مجلس الحسابات سيعمل على تكوين فريق من الخبراء على مستوى عال لإنجاز تقارير موضوعاتية تعتمد على المراقبة بآليات حديثة ذات المردودية والنتائج، على غرار اشتغال الدول الديمقراطية التي أعطى نموذجها بفرنسا التي تنجز ما بين 12 و13 تقريرا سنويا موضوعاتيا. وأكد جطو أن مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات لها طموح في إنجاز أربعة الى خمسة تقرير موضوعاتي سنويا. وقدم جطو خمس أولويات للمجلس قال عنها إنها تندرج ضمن مخططات ولايته على رأس هذه المؤسسة، والمتعلقة أولا بموضوع أنظمة التقاعد التي عرفت عجزا كبيرا لا يبشر بخير إن لم تكن هناك سياسة جريئة لإصلاحه، واعدا بأن مؤسسته ستقدم مقترحات لإصلاح هذا الصندوق بتعاون مع الدول المتقدمة، مشيرا الى أن المغرب في وضع متقدم مع أوروبا مما يحتم التحلي بمسؤولية في العديد من المجالات. وأضاف جطو أن مهمة المجلس الأعلى للحسابات هي المراقبة والافتحاص وعلى المسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم التدبيرية. وأدرج جطو في أولويات مؤسسته موضوع السكن الاجتماعي كتجربة مغربية فريدة، متسائلا أما حان الوقت للوقوف عند السلبيات والإيجابيات في هذا المجال فهناك كثافة سكانية وبعد عن المدن والتنقل والمساحات الخضراء، واعدا بوضع الأمور بعد افتحاصها أمام المسؤولين لاتخاذ القرارات اللازمة. اما الموضوع الثالث فيتعلق بالتدبير المفوض وضرورة دراسته وافتحاصه، في حين خص الموضوع الرابع المؤسسات العمومية ككل، نظرا للدور الهام الذي تقوم به، علما يضيف جطو أنها عكس ما يقال عن استقلاليتها عن الحكومة ، فهي تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة وغير خارجة عن إدارته. واعتبر جطو أن الموضوع الخامس في أولوية المجلس الأعلى هو الأصعب والمتعلق بالماء، مذكرا بالسياسة الجريئة للمغرب في بناء السدود والمعترف بها دوليا، إلا أن السؤال المطروح هل المغرب له سياسة مائية ناجعة تستغل موارده في ما يخص توليد الكهرباء وتحلية واستعادة المياه؟ قائلا إن مجلس الحسابات سيشتغل على هذه الموضوعة. وفي جوابه عن أسئلة النواب، بدأ جطو بموضوع بالحديث عن الانتقائية في أشغال المجلس الأعلى للحسابات، نافيا ذلك مع سرد منهجية الاشتغال وانتقاء المؤسسات موضوع الإفتحاص على أن الأمور تخضع للمادة 24 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، والذي يخول للجنة يرأسها الرئيس الأول للمؤسسة والتي تدرس الاقتراح المقدم من القضاة في استقلالية تامة تراعي الأهمية المالية ونوعية القطاع، والتغطية الترابية. كما أن اللجنة تستعين بتقارير المفتشية العامة وتحرص على دورية المراقبة كل أربع سنوات. وعن غياب وكيل الملك قال جطو إنه معوض بنائبه، وأن النيابة تعمل بمبدأ الوحدة وحضور عضو واحد كاف لتمثيل الجهاز ككل، تطبيقا للقرار الصادر في 7/7/2004 تحت رقم 597.وأضاف أن لجنة تشتغل على قانون منظم للمجلس الأعلى للحسابات ، وذلك جوابا على تدخل حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي، الذي نشرناه في عدد الأمس.
