حقوق النساء ستكون محور صراع أساسي بين قوى التقليد و الحداثة

.يعقد اتحاد العمل النسائي يومه الجمعة مؤتمره الرابع, الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه , وهي مرحلة تؤرخ لتاريخ الحركة النسائية المغربية بكل تفاعلاتها,حيث يعتبر اتحاد العمل من الدعامات الأساسية للقضية النسائية , لعب أدوارا ريادية في حصول المرأة المغربية على العديد من المكتسبات والحقوق,وكان سباقا لطرح المسكوت عنه وإقامة محاكمات وإصدار إعلام نسائي جاد. في هذا الإطار كانت لنا هذه الوقفة مع رئيسة الاتحاد الأستاذة عائشة لخماس.
{ يعقد اتحاد العمل النسائي اليوم مؤتمره الرابع في خضم وضع نسائي مضطرب في بلادنا, بعد ما سجلناه من تراجع في الحقوق وما نشهده من جدل عقيم حول قضايا اعتقدنا أن القضية النسائية تخطتها .لكن قبل الخوض في هذا نود منك الأخت عائشة , بصفتك من المناضلات الأوائل في الدفاع عن القضية النسائية ,واكبتها ومازلت في عمقها, أن نعود معك للبدايات , كيف بزغت فكرة تأسيس اتحاد العمل النسائي ؟
فعلا تعرف قضايا المساواة بين الرجال و النساء اليوم منعطفا كبيرا ووضعا مفارقا, ففي الوقت الذي حققت فيه الحركة النسائية و النساء المغربيات بصفة عامة مكاسب هامة أبرزها مدونة الأسرة و دستور 2011 الذي شكل تتويجا لمسيرتهن النضالية ، جاءت انتخابات 25 نونبر 2011 لتعطينا حكومة محافظة في اتجاهها العام يقودها حزب عاكس منذ تأسيسه مطالب النساء في المساواة، لذلك على الحركة النسائية والحقوقية و كل الديموقراطيين و الديموقراطيات ان يوحدوا جهودهم لوقف التراجعات التي تسير عليها هذه الحكومة و ان يواصلوا النضال من اجل تفعيل و إعمال مقتضيات الدستور.
و هنا استحضر البدايات و جو الحماس و القدرة الكبيرة على التعبئة التي واكبت انطلاق حركتنا المتمحورة حول جريدة 8 مارس هذه الجريدة التي صدرت في نونبر 1983، و من زخم هذه الحركة التي عمت المدن الكبيرة و الصغيرة و حتى بعض القرى تأسس اتحاد العمل النسائي سنة 1987 و تمكن خلال سنتين من تشكيل أزيد من ثلاثين فرعا.
{ يجهل البعض أن القضية النسائية مرت من مراحل تهديد وحظر ومنع , واستطاعت بفضل صمود المناضلات في إثبات وجودها في الساحة السياسية المغربية , ماهي المواقف التي واجهتكم وكيف استطعتم أن تثبتوا كحركة نسائية جادة طيلة هذه المدة؟
الحركة النسائية المغربية الحديثة لم يكن مرحبا بها في البدايات حتى وسط القوى التقدمية، فعلى سبيل المثال عند إصدارنا لجريدة 8 مارس هناك من كان يزعم ان من يكتب مقالاتها رجال و يوقعون باسم النساء و هناك من كان يعتقد بأن مدادنا سينضب و كلامنا سينتهي و في احسن الأحوال لن نستطيع إصدار أكثر من خمسة أعداد. كما أن قوى التقليد كانت تشكك في ايماننا و أخلاقنا و منها من اصدر فتاوى في حقنا و طالب بمحاكمتنا، فمثلا حملة مليون توقيع لتغيير مدونة الأحوال الشخصية التي أطلقها اتحاد العمل النسائي في 8 مارس 1992 ووجهت بشراسة و اصبحت الشغل الشاغل للعديد من المنابر الصفراء و نظمت حملات للتحريض ضد اتحاد العمل النسائي و جريدة 8 مارس, لكن صمودنا كان اكبر من كل تهديد و دعم الهيئات الحقوقية و النقابية و السياسية الديموقراطية و شخصيات ذات مراكز مرموقة على الصعيد الفكري و العلمي و الادبي عززت صمودنا و منحتنا قوة و عزما لا نظير له، اضافة الى هذا فتجذرنا في اوساط مجتمعية واسعة أحاطتنا بدفئها حين كانت تبادر لجمع التوقيعات على عريضة المليون توقيع وترسلها لنا تلقائيا.
{ انفردتم بإصدار أول جريدة مغربية , هي جريد 8 مارس التي تعتبر محطة هامة في تاريخ المرأة المغربية بسبب إشعاعها الفكري , هل تعودين بنا إلى إرهاصات هذا العمل الاعلامي النسائي الذي نحن اليوم في أمس الحاجة إليه, ولماذا لم يستمر ؟
شكل اصدار جريدة 8 مارس محطة هامة في تاريخ الحركة النسائية و الحركة الديموقراطية بصفة عامة و كذلك بالنسبة للإعلام المغربي ، فقد كان صدورها حدثا بكل المقاييس، صدور الجريدة جاء بعد نقاش طويل بين المناضلات و المناضلين الذين تبنوا الفكرة و احتضنوها و دعموها. نقاش تمحور حول أولويات الحركة النسائية التي كانت آنذاك بصدد التشكل, هل هو تأسيس تنظيم نسائي يصهر هذه الجهود المشتتة آنذاك في اطار موحد يجمع النساء بمختلف مشاربهن الفكرية و السياسية؟ ام منبر اعلامي يعمل على التأسيس النظري لهذه الحركة؟
وكانت الغلبة للتوجه الثاني و هكذا أصدرت جريدة 8 مارس في نونبر 1983 تحت شعار» من اجل حركة نسائية ديموقراطية مستقلة»
جريدة أدخلت للصحافة المغربية محاور كان الاهتمام بها محدودا كالحوارات و التحقيقات الصحفية و اعطاء الكلمة و انجاز ابحاث و دراسات. اضافة لفتح حوار واسع حول مقومات حركة نسائية مستقلة و متجذرة في اعماق مجتمعها قادرة على فتح الملفات الكبرى للنساء المغربيات، و بمجرد صدورها لاقت اقبالا منقطع النظير, بحيث اضطررنا لإعادة طبع بعض اعدادها,
لم تكن الجريدة تتوفر على صحفيين و صحفيات متخصصات و لا مقر و لا تجهيز كانت بيوتنا هي مقراتها هكذا كبرت مع ابنائنا و كأنها واحدة منهم، استمرت في الاصدار اثني عشرة سنة, لكننا اضطررنا لتوقيفها سنة 1995 بعد التطور الحاصل في المشهد الاعلامي، اذ تم الغاء الدعم الذي كان يقدم للورق و لمواد الطبع مقابل دعم الصحف الحزبية، لم تستفد الجريدة من هذا الدعم في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الطبع و لم نكن نستفيد من الإشهار, الأمر الذي فرض علينا توقيفها. لكن حلم ارجاعها لازال يراودنا غير ان اعادة اصدار الجريدة اصبح يتطلب تصورا جديدا يراعي التحولات التي عرفها الإعلام بالمغرب.
{ أستاذة لخماس , كيف ترين الوضع النسائي المغربي اليوم ,وأنت عايشت التأسيس والتطور وتعايشين الوضع الحالي من منفذين أساسيين, من داخل الجمعية ومن داخل قبة البرلمان ؟
هناك تطور هام في وضع النساء بالمغرب و هذه حصيلة طبيعية لنضال الحركة النسائية المغربية بتعدد مشاربها, لكن في نفس الوقت فالربيع الديموقراطي الذي عاشه المغرب و العالم العربي حمل الى السلطة قوى محافظة تدعم بعضها البعض في مناهضة المكتسبات الديموقراطية و على مستوى الحريات التي حصلت عليها شعوب المنطقة و ضمنها النساء بفضل نضالهم و نضالهن و ليس هبة من طرف الانظمة البائدة. لذلك فحقوق النساء ستكون محورا أساسيا من محاور الصراع بين قوى التقليد و الحداثة في العالم العربي و هذا يتطلب تعبئة فكرية /ايديولوجية و جماهرية قوية.
{ بصراحة أكثر , هل توافقيني الرأي أننا كنساء أصبحنا نعيش ردة فكرية واجتماعية وسياسية , وأن الوضع أصبح يتطلب من الجمعيات النسائية تكثيف الجهود لمقاومة هذا التراجع الذي يهددنا في مكتسباتنا ومستقبلنا؟
نعم هذا ما سبق أن أشرت إليه في جوابي عن سؤالكم السابق، خاصة و المغرب يعرف أزمة اقتصادية ستكون انعكاساتها على النساء مضاعفة, الأمر الذي سيساعد هذه التوجهات المحافظة و يشكل مشتلا ملائما لتنامي النزعات النكوصية بين النساء و يسهل التوجهات التي تعتمد اساليب الاحسان عوض الاعتراف للنساء بحقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية اضافة للسياسية و المدنية, لذلك فالحركات الحاملة للمشروع الحداثي ستكون مهمتها صعبة و هو ما يتطلب توحيد القوى و خوض الصراع على كل الجبهات و خاصة الفكرية/ الايديولوجية لأنه المجال الذي ستعتمده القوى التقليدية لمناهضة الحريات و حقوق الانسان و على رأسها الحقوق الانسانية للنساء.
{ ماهو جديد اتحاد العمل النسائي , ماهي المشاريع والبرامج المستقبلية , وما هو الدور الذي سيلعبه اتحاد العمل في الحفاظ على مكتسبات المرأة المغربية وحقوقها في ظل الوضع الحالي؟
اتحاد العمل النسائي يعتبر مؤتمره الوطني الرابع الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه محطة و منعطفا في تطوره و تطور الحركة النسائية بصفة عامة. اذ ستنكب المؤتمرات و المؤتمرين على تقييم الوضع السياسي الراهن و أوضاع النساء, اضافة لتقييم اوضاع اتحاد العمل النسائي و مدى مواكبته للتحولات الكبرى التي يعيشها المغرب و منطقتنا بصفة عامة، و التي تنعكس مباشرة على مكتسبات النساء و انتظارا تهن, و عليه سيكون مطروحا على المؤتمر ان يجيب على قضايا جوهرية تتعلق بتأهيل الاتحاد و تقوية قدرات أطره و العاملين و العاملات به و مأسسة أنشطته و ملاءمتها مع المقتضيات الدستورية و القانونية الجديدة اضافة لتجديد استراتيجية عمله بما في ذلك تطوير آلياته التواصلية .
أمام هذا الوضع، اضطر الطلبة إلى خوض معارك واحتجاجات ومسيرات سبقت الإشارة إليها في حينها بجريدة الاتحاد الاشتراكي، بل وصل الأمر إلى تعنيف الطلبة من طرف القائد والدرك. وفي نفس اليوم، انعقد بمقر القيادة اجتماع حضره -إلى جانب القائد- رئيس المجلس الجماعي وقائد سرية الدرك بمركز أفورار وممثل الشركة ولجنة من الطلبة ووسائل الإعلام. وقد أسفر هذا الاجتماع عن تحرير محضر التزمت فيه الشركة، من جديد، بتطبيق مقتضيات دفتر التحملات.. لكن لا شيء من هذا تحقق، بل واصلت الشركة عملها هذه السنة بحافلتين بدل ضخ حافلات جديدة، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات (5 حافلات) حافلتين مهترئتين متوقفتين على طول الخط نتيجة الأعطاب المتكررة ينبعث منها دخان
أسود كأنها تعمل بالفحم الحجري أمام أنظار السلطات والدرك.
الأنكى أن الشركة قامت بحرمان الطلبة والتلاميذ المنخرطين من الاستفادة من التنقل في العطل والأعياد.
والجديد أن شركة جديدة تحمل اسم الكرامة، تسلمت خلال العطلة الصيفية الأخيرة، زمام تدبير النقل الحضري بإقليمي بني ملال ولفقيه بنصالح. واعتبارا لأن الشركة القديمة unionbus لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة ولم تعمل بالعدد الكافي من الحافلات، وحسب ما توصلنا إليه من مصادر، فقد طالبت المعارضة في المجلس بإدراج نقطة طلب الترخيص لشركة النقل الحضري الكرامة باستعمال الطريق الرابطة بين أفورار وبني ملال، لكن رئيس المجلس له رأي آخر.. إذ لم يكلف نفسه عناء طرح هذا الطلب ولو في الجلسة لمناقشته.
وفي اتصال ببعض أعضاء المعارضة، عبر هؤلاء عن استنكارهم لعدم قبول إدراج هذه النقطة التي هي في مصلحة المواطنين واستغربوا من الموقف الغريب للرئيس الذي لم يقدم أي مبرر موضوعي.
وحسب ما يتداوله الرأي المحلي، فقد انبعثت من جديد خفافيش الظلام لتعرقل الخط الرابط بين أفورار وبني ملال، وهي تعمل جاهدة من أجل عدم فتح الخط للشركة الجديدة إرضاء لسواد عيون بعض أرباب الطاكسيات.
وقد أكدت لنا نفس المصادر أن هذا التحرك المشبوه يتم على الصعيد الجهوي، على حساب فئة واسعة من المواطنين تتنقل بين المدينتين، تشمل الأساتذة والطلبة والموظفين وباقي الساكنة.
وتأمل ساكنة المنطقة أن تتحرك الجماعة القروية في أقرب وقت لدعم هذا الخط والعمل على الترخيص لشركة الكرامة باستعمال هذا الطريق، لاسيما أن أغلب مستعملي الحافلات هم من الطبقات الشعبية الفقيرة. كما تناشد الجهات المعنية والوصية التدخل لحل المشكل...
اللقاء جاء كما أفاد بذلك الجريدة، أعضاء من الحزبين بعد أن اقتنعوا بما لا يدع مجال للشك بأن الرئيس مازالت ساعته مضبوطة على زمن ما قبل فاتح يوليوز2011 . يقبض بيد من حديد على الجماعة ، ويعطل العمل بالميثاق الجماعي ويفتح الباب أمام قانون الغاب، معمقا اليأس في نفوس المواطنين والمواطنات ، ودافنا تحت الأنقاض كل أمل في مصالحتهم مع المؤسسات الدستورية التي تعنى بالشأن المحلي والجهوي والوطني ، وهو ما يعني تشجيعهم على المزيد من العزوف عن العملية الانتخابية برمتها ، مع ما يشكل ذلك من خطر على استقرار البلاد وأمنها .
المنتخبون بسطوا أمام عامل الإقليم جملة من الملفات سبق لجريدتنا أن انفردت بطرح على أعمدتها الكثير منها ، كما أن المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة / تطوان في نزلاته المتعددة في الأشهر الأخيرة لهذه الجماعة ، وتقصيه لزواياها المعتمة ، أطلعته المعارضة التي أسقطت الحساب الإداري ، على الكثير من الإختلالات الإدارية والمالية حسب قراءتها لهذا التدبير ، الذي كان محط عدة احتجاجات واعتصامات .
من بين ما تم عرضه أمام عامل الإقليم ، كما كشفت لنا مصادرنا ، تعطيل رئيس الجماعة العمل بما هو وارد من حقوق المنتخبين، نوابا كانوا، أو مقرري اللجان، أو أعضاء عاديين، التي يحددها لهم الميثاق الجماعي ، واعتماده التدبير الإنفرادي ، والإقصاء الممنهج . وسردوا كأمثلة على قتل المقاربة التشاركية والقانونية في تدبير شؤون الجماعة ، تعطيل اجتماعات مكتب المجلس ولجانه ، وتضييق الخناق على ساكنة الدوائر الانتخابية التي يمثلها من ثبت في حقه من المنتخبين بأنه كان وراء « التحريض » بالتصويت ضد الحساب الإداري ، أو أفشى أسرار تدبيره أمام الصحافة الوطنية ولجان التفتيش والتقصي .
ملف آخر التمس فريقا الحزبين من عامل الإقليم فتح تحقيق حوله ، يتعلق بالغلاف المالي ( 10 ملايين سنتيم ) الذي تم تخصيصه للدعم الإجتماعي بمناسبة الدخول المدرسي الحالي . فنوعية المحافظ التي تم اقتناؤها وعددها، كل ذلك يجعل القلوب غير مطمئنة على مآل المال العام. ودائما في إطار تحسين الحكامة التي أفرد لها الدستور بابا خاصا ، أحيط العامل علما بحرمان الجماعة من مداخيل ولو أنها بسيطة ، ويتعلق الأمر بعدم كراء دكاكين أربعاء الزواقين وتركها تتعرض للإتلاف بعد أن كان بناؤها قد تطلب عشرات الملايين . نفس الوضعية تنطبق على الدكاكين التي خصصت في الأصل للمعطلين ولم تسلم لهم لأسباب إدراكها لايزال عالقا إلى اليوم .
المتدخلون عرضوا أمام العامل الوضعية الكارثية التي يوجد عليها مركز سيدي رضوان، الذي لم يتوفر إلى اليوم على شبكة لقنوات المياه العادمة رغم التوسع العمراني الملحوظ الذي سجله المركز في العقد الأخير ، والتمسوا من رئيس الإدارة الترابية الإقليمية النزول بكل ثقله القانوني من أجل إطلاق سراح هذا المشروع الهام ، الذي سيشكل انجازه دفعة تنموية قوية للمركز ، إذا ما تعزز بتوسيع وإصلاح شبكتي الماء الشروب والكهرباء ، وإذا ما تم تأهيل الطريق الإقليمية الرابطة بين باب المحاج والمركز ، وتمتد على مسافة 6 كلم بحيث أنها توجد في وضعية كارثية ، وإذا ما تم اصلاح قنطرة دورة القصب الواقعة على نفس الطريق . وبالمناسبة فإن إعدادية الطيب الزواقي ، ومدرسة علال بن عبد الله بقرية الزواقين غير مزودتين بالماء الصالح للشرب رغم وقوعهما على مرمى حجر من الخزان المائي .
أعضاء وفد الحزبين ، وكما جاء على لسانهم في لقائهم بالجريدة، أكدوا بأنه بقدر ما أنهم لا يعلقون قيد أنملة من الأمل في عودة الرئيس إلى جادة القانون، ولا ينتظرون انطلاق قطار تنمية الجماعة على يده ، بقدر ما أنهم في المقابل مرتاحون للمقاربة التي جاءت على لسان العامل في تعاطيه الإيجابي من مختلف الزوايا مع ملف جماعة سيدي رضوان .