بلغت أسعار الأغنام خلال هذا الأسبوع ارتفاعا ملحوظا للكيلوغرام، حيث بلغ 50 درهما للكيلوغرام الواحد، مسجلا بذلك رقما قياسيا قبيل العيد بأسبوع فقط. فقد فوجئ المواطنون بهذه الأسعار وهم يتوجهون إلى الحظائر (الكوريات) والتي يفضلها البعض على أسواق الغنم والتي يتم البيع فيها بالمعاينة، فالأسعار خلال هذه الفترة من كل سنة كانت تتراوح بين 40 و45 درهما في أقصى الحالات. أحد الكسابة أوضح لنا بأن سعر البيع بالجملة لا يقل عن 40 درهما للكيلو، وأن هامش الربح عندهم لا يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام الواحد وهو قليل بالنسبة للتحملات التي يتحملها في العلف، والذي ارتفعت أسعاره بشكل صاروخي. من جهة أخرى ينتظر الإعلان مطلع الأسبوع القادم عن افتتاح أسواق عيد الأضحى بمختلف المدن المغربية، لتمكين المواطنين من اقتناء أضاحي العيد، حيث تأخر هذه السنة إذ كان من المتعود أن يتم افتتاح أسواق الغنم في الفاتح من شهر ذي الحجة وهي الفترة التي تسمح فيها السلطات المحلية بالترخيص لفتح أسواق خاصة بأضحية العيد، والتي تتم عملية الشراء فيها بالمعاينة ومناقشة السعر والذي يتحكم فيه منطق العرض والطلب وقدرة البائع والمشتري على الإقناع . عملية شراء الأضاحي ابتدأت قبل أسبوع، ولكن بشكل ضعيف حيث لوحظ افتتاح مجموعة من المحلات التجارية الفارغة وسط الأحياء السكنية، وتحويلها إلى حظيرة لبيع الأكباش كما جرت العادة كل سنة. مسؤول بوزارة الفلاحة صرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي بأن ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن ما هو إلا نتيجة للإشاعة وحالة التهافت لدى البعض، وبأن الأسعار سوف تعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأيام القادمة خاصة وأن العرض يفوق الطلب بكثير ، ويختلف السعر بحسب نوع الخروف. فخروف الضيعة ليس هو خروف المراعي أو المزابل، وصنف الصردي، الذي هو الصنف الأفضل والأجمل، يختلف سعره باختلاف وزنه وسنه وصحته ومواد علفه، حيث سيتراوح ثمنه ما بين 2000 و 4000 درهم. فهل تستند المعطيات التطمينية الرسمية إلى أساس أم أن المواطنين سيجدون أنفسهم أمام أضاحي بأسعار خيالية بالرغم من وفرة العرض؟ من جهة أخرى أكدت مصادر أمنية أن دورية الحرس الحدودي المغربي تمكنت من ضبط قطعان من الماشية كان يجري تسريبها إلى التراب الجزائري، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء/الأربعاء 17 أكتوبر الجاري. في مقابل ذلك، أكدت مصادر موثوقة بأن الحرس الحدودي المغربي، أصبح على درجة عالية من الاستعدادات تحسبا لأية محاولة جديدة لتهريب القطيع الوطني من الأغنام باتجاه الجزائر، خاصة وأن الأجهزة المعنية تعتمد في ذلك على وسائل للمراقبة عن بعد (الرادار) ، بما يضمن عودة الاستقرار إلى سوق الأغنام لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من أضاحي العيد. ففي مستهل هذا العام، شهدت عملية تهريب قطعان الماشية تحولا مثيرا للجدل أذهل المراقبين، تهريب القطيع الوطني من الماشية باتجاه الجزائر في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ التهريب. فبخلاف ما كان يقع بالأمس، عشرات الشاحنات والحافلات محملة بأصناف قطعان الماشية القادمة من غرب المملكة تحط الرحال بمدينة عين بني مطهر، وتتخذ من إسطبلات حي الزياني محطة انتظار، تمهيدا لتسريب المئات من رؤوس الأغنام نحو الجزائر عبر نقط تهريب معروفة بكل من منطقة «الشط»، «الدغمانية» و»حبارة» بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم، ومن ثمة إلى ليبيا حيث تقوم مافيا التهريب هناك بعرضها على المواطنين بأثمان باهظة في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد.