تجسيدا لتفعيل عمل اللجنة المحلية الخاصة بقطاع التعليم بمدينة ايت اورير، و تحت رئاسة باشا المدينة اجتمعت اللجنة المكونة من مدراء التعليم الابتدائي و الثانوي بسلكيه و رؤساء جمعيات الآباء و الأمهات و اولياء أمور التلاميذ و المجلس البلدي بعد زوال يوم الاثنين 17/09/2012، من أجل دراسة المشاكل و الاكراهات التي يعرفها الدخول المدرسي الحالي حسب كلمة باشا المدينة، الذي أكد على اهمية اللقاء و الدور الذي من الممكن ان تلعبه هذه اللجنة المحلية و إمكانية تدخل السطات المحلية و المجلس البلدي لايجاد الحلول و البدائل القمينة لمعالجة الوضعيات الشاقة التي تعتري الدخول المدرسي الحالي، و ذلك في إطار تضافر جهود الجميع حسب كلمة الباشا، الذي قال : إننا نواكب يوميا الواقع التعليمي بالمدينة، فهناك مؤسسات عرفت دخولا سلسا وأخرى طالتها بعض التعثرات، ونحن هنا من أجل هذه المشاكل قصد التغلب عليها و تجاوزها، وذلك من خلال مواقع مسؤوليات مكونات هذه اللجنة التي سيُرفع تقرير عن أشغالها الى السيد العامل باعتباره يسهر على تنسيق و ضمان السير العادي لجميع المرافق العمومية المتواجدة بالاقليم .... ». و هو ما ذهب إليه السعيد يامنحدو ممثل المجلس البلدي الذي أشار في مداخلته الى أن التعليم بالمدينة يحتاج فعلا لتدخلات من جميع الاطراف المعنية من اجل النهوض به، مبديا استعدادات المجلس من اجل المساعدة و التخفيف من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع محليا . تدخلات المدراء ورؤساء جمعيات الآباء و بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية، فإنها أجمعت على ضرورة توفير الامن بمحيط المؤسسات التعليمية و تجهيزه بعلامات التشوير مع توفير الموارد البشرية من مختلف الاطارات و الاعوان وتسريع الاشغال المتعلقة بمدرسة السلام التي مازالت تعرف بعض البطء خاصة ساحة المدرسة، كما اخذت ثانوية ابطيح التأهيلية حصة الاسد في مداخلات الحضور نظرا للمشاكل المتنوعة المتوارثة بها و التي أصبحت شبحا مخيفا بالنسبة لكل من يتحمل مسؤولية تسييرها ، والتي مازالت بدون مدير رسمي منذ السنة الماضية، والتي تعرف خصاصا على مستوى الاساتذة، حيث وصل إلى حدود 16 مدرسا و بدون مقتصد ، ومازالت التسجيلات لم تنطلق بها بعد و التي من الممكن ان يتم الشروع فيها في غضون نهاية الشهر الجاري، حسب مدير الثانوية الاعدادية الجديدة التي تطوع لملء الفراغ الاداري الذي تعرفه ثانوية ابطيح ) حوالي 1950 تلميذا بمعدل 45-46 تلميذا في القسم الواحد( و الذي اشار في كلمته الى ضرورة ان يتحمل مدير الاكاديمية مسؤوليته ويوظف المادة 19 من قراروزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 583.07 صادر في 9 محرم 1428 29 يناير، بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي و التي يشير منطوقها صراحة في شطره الأخير الى ضرورة إسناد المناصب الشاغرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين دون الالتزام بشرطي الأقدمية و التدرج في تقلد مهام الادارة التربوية المشار اليها ضمن مقتضيات القرار أعلاه. و هي المادة المعمول بها بمختلف تراب جهات المملكة باستثناء جهة مراكش تانسيفت الحوز حسب نفس المسؤول . أما بخصوص ظاهرة الاكتظاظ التي تتراوح بين 45 و 52 متعلما بالفصل الواحد، فقد أجمعت مكونات اللجنة المحلية على ضرورة تجهيز المدينة بالعديد من المؤسسات التعليمية في جميع الاسلاك و توسيع بعضها خاصة بحي ايت منصور الذي يحتاج الى مدرسة ابتدائية و أخرى إعدادية، و هو ما اعتبره ممثل المجلس البلدي غير ممكن بحجة أزمة الوعاء العقاري بذات المنطقة، مستدركا ان بلدية ايت اورير بصدد البحث عن وعاء عقاري هناك لتحقيق ذلك ، كما أشار الى أن هناك مشروع إحداث مؤسستين بالسلك الاعدادي و التأهيلي ، حيث توجد ثانوية ابطيح، و قد اختتم نشاط اللجنة المحلية الخاصة بقطاع التعليم بكونها ستبقى مفتوحة حسب كلمة الباشا من أجل التدخل و تقديم البدائل و الاقتراحات التي من الممكن ان تساعد على ضمان سير عادي لجميع الاسلاك التعليمية بالمنطقة.