من الغباء أن يدفع الإنسان ثمن الخطأ الواحد مرتين

حين جاء «لانزدوون» إلى وزارة الخارجية في بريطانيا سنة 1900، أي مع بداية القرن العشرين، معوضا وزير الملكة فيكتوريا الشهير سالزبوري، تغيرت سياسة بريطانيا العظمى تغيرا راديكاليا تجاه ما كانت تسميه أدبياتها السياسية ب «الدول الشرقية»، الممتدة بالنسبة للندن ومهندسي ديبلوماسيتها، حينها، من المغرب حتى أفغانستان. وكان شعار «لانزدوون» الذي بقي على رأس الخارجية البريطانية حتى سنة 1906، هو أن الدول الشرقية تلك، تسير بسرعة نحو التفسخ. وأن لندن بالتالي، مستعدة، لغايات تجارية صناعية وطاقية محضة، أن تقتسم أراضي الشرق تلك، وتحولها إلى مناطق نفوذ واسعة، بالتنسيق مع كبريات العواصم الغربية (أساسا فرنسا بحزبها الإستعماري الشهير حينها).
بطبيعة الحال، نحن هنا بإزاء منطق لاقتسام الغنائم.. وقصة ما وقع بعد ذلك، من مخطط سايكس ? بيكو الشهير معروفة. بل إن خريطة الدول القومية في «البلاد الشرقية» (اي بلداننا العربية الإسلامية) التي نعرفها اليوم، بعواصمها المتعددة، هي وليدة ذلك المخطط الذي نسب لوزيري خارجية فرنسا وبريطانيا. ولقد كانت البداية، في ترجمة ذلك القرار السياسي البريطاني حينها، مرتبطة أولا بمصير المغرب، كونه الدولة الوحيدة القائمة فعليا في كل بلاد الشرق تلك، بل والتي كانت تحاول القيام بإصلاحات هيكيلية للدولة، عرفت بالإصلاحات العزيزية نسبة إلى السلطان مولاي عبد العزيز، والتي كانت امتدادا لإصلاحات تصاعدت منذ عهد جده السلطان محمد الرابع، أي محمد بن عبد الرحمان، وتواصلت أكثر في عهد والده الحسن الأول، وهي جميعها إصلاحات ترجمت هما لجزء من النخبة المغربية في أواسط وأواخر القرن 19 في إعادة بنينة الدولة بشكل حديث. فيما باقي الشساعة العربية (عدا الجزائر التي سقطت شواطئها باكرا في يد فرنسا وتبعتها تونس)، كانت شكلا هلاميا لولايات تابعة إلى سلطة الباب العالي العثماني.
ولو تتبعنا خيط القصة التاريخية تلك، النائمة في أرشيفات الخارجية البريطانية والفرنسية والالمانية والإسبانية (1)، لوجدنا ان أول الإتفاق الذي وقع بخصوص مستقبل «بلاد الشرق» هذه، كان الإتفاق السري بين لندن وباريس سنة 1904، حول بلاد فاس ومراكش وطنجة والصويرة، الذي حدد عمليا مصير المغرب نهائيا، 8 سنوات قبل ان يصبح فعليا محمية فرنسية إسبانية. في مقابل إطلاق يد الإنجليز في وادي النيل. بالتالي، كان اتفاق «لانزدوون» مع وزير خارجية فرنسا آنذاك «دلكاسي» أول التدشين لاقتسام غنائم الشرق. وكان لافتا أن لندن، الحليف الأول للمغرب، منذ زمن السفير المفوض ديرموند هاي وابنه في اواسط القرن 19 (قضيا معا في المغرب أكثر من 20 سنة) قد كانت الرابح الأكبر من تلك الصفقة. في ما كان يعرف بالسياسة المتوسطية للتاج البريطاني، قبل أن يتحول الأمر إلى السياسة الأطلنتية التي يجسدها عمليا إلى اليوم، الحلف الأطلسي. لقد ضربت لندن، حينها، أربعة عصافير بحجر واحد: فمن جهة ربحت مصر والسودان، كممر استراتيجي بين آسيا وإفريقيا، وتحكمت عمليا في وسط العالم العربي والإسلامي. ومن جهة ثانية، كسبت حليفا أروبيا، إسمه إسبانيا، ضعيف ومثخن بفقدانه آخر مستعمراته الأمريكية وهي جزيرة كوبا، مما جعل مدريد مطيعة لأوامرها في سياستها المتوسطية. ثم ثالثا ربحت حرية التجارة عبر مضيق جبل طارق، من خلال إلزام باريس بجعل طنجة منطقة دولية حرة.. وأخيرا، أنها لم تمنح لفرنسا قط اليد المطلقة في المتوسط، من خلال إلحاحها الشديد على منح الضفة المتوسطية للمغرب لمدريد. بل وألزمت باريس أن تبقي على الوضعية التجارية للتجار الإنجليز ومحمييهم في كل موانئنا الأطلسية، وأن يكون لأبناكها حصة في كل مشاريع الطرق والسكك الحديدية والفلاحة بالمغرب.
إن ما يثير، في هذه الخطاطة، هو أن نفس التعبير الغربي الذي أطلق سنة 1900، الذي يتحدث عن بلاد الشرق من المغرب حتى أفغانستان، قد عاد هذه السنة من خلال دراسات جيو ? ستراتيجية أمريكية، تتحدث عن آلية تسريع التحول السياسي في بلدان الشرق، بالشكل الذي يترجم ملامح نظام عربي جديد، من خلال إعادة توزيع متلاحق لمنطق المصالح المرتبطة ببلاد العرب، ضمن منظومة المصالح العالمية. بل وأن يكون ذلك متساوقا مع نظام السوق، ضمن «السياسة الأطلنتية» للنظام العالمي الجديد الذي تقوده عمليا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومنذ مشروع مارشال الضخم لإعادة بناء أروبا (الغربية حينها)، واشنطن. بل إن تلك الدراسات الأمريكية، التي نشرت بعض تفاصيلها «الواشنطن بوسط» الأمريكية، تتحدث بالضبط، بذات اللغة القديمة، عن إلحاحية تغيير سياسات التعامل مع «الدول الشرقية»، بذات التحديد الجغرافي، من المغرب حتى أفغانستان. مما يرسخ ذلك التحليل الثابت في الرؤية الإستراتيجية الغربية، الذي يرى لهذا الإمتداد الجغرافي الذي نحن أحد أطرافه، كوحدة جغرافية موحدة. وهي رؤية تتأسس على نتائج دراسات ميدانية، سوسيولوجية وانثربولوجية واستكشافية، ممتدة على أكثر من 170 سنة، سمحت بخلق باب معرفية مستقلة في مختلف عواصم دول الحلف الأطلنتي، تعرف ب «الدراسات الشرقية». وهي أبحاث تقوم مرجعا لكل صاحب قرار سياسي في بعده الإستراتيجي بتلك المجموعة الأطلنتية. بل، لعل المفارقة الكبرى اليوم، أن جزء هائلا من ذاكرتنا الجماعية، عربيا وإسلاميا، لا نملك عنها مراجع دامغة، بالدليل المادي للبحث الميداني، غير تلك التي يوفرها لنا أرشيف وزارات الخارجية ووزارات الحربية ومعاهد البحث الجامعية، بمختلف العواصم الغربية. وأن أجزاء مفصلية من ذاكرتنا الجماعية، نائمة في أرشيفات تلك الوزارات، ضمن تقاريرها السرية السابقة، وضمن نتائج أبحاثها العلمية، وأنها تتطلب منا نفض الغبار عنها، حتى نفهم شجرة أنساب تطورنا المجتمعي والفكري والسلوكي خلال ل 150 سنة الماضية، حتى لحظة الحراك العربي اليوم، الذي يوسم ب «الربيع العربي».
لست في حاجة، أن أشير هنا، أنني لا أسعى قط إلى تغليط القارئ المفترض لهذه السطور، عبر محاولة جره للإقتناع بمنطق التحليل بالمؤامرة. بل، إن الغاية، على العكس من ذلك تماما، هي محاولة شحذ ملكة الإنتباه، عبر الحقيقة التاريخية التي تتحدانا جميعا، والتي نحن العرب والمسلمون موضوع لها منذ أكثر من قرن من الزمان. وأساسا، لفت الإنتباه إلى إلحاحية امتلاك الرؤية الإستراتيجية للوقائع والأحداث، التي مهم ومفيد أن تحكم التحليل العربي، حتى نستوعب جميعا تحديات حقل ألغام المصالح العالمية، الذي قدرنا أن نخطو فوقه. وأمر هذا الوعي الإستراتيجي، على قدر ما هو ملح لدى الفرد العربي المواطن، على قدر ما هو أشد إلحاحية عند النخبة العربية، وعند كل صاحب قرار سياسي في دنيا هذه الجغرافية الممتدة من المغرب حتى أفغانستان. وحقل ألغام المصالح تلك، في الأول منه دوما، مصادر الطاقة والتجارة. ففي نهاية القرن 19، كان الفحم والقطن والذهب، ومنذ 50 سنة إلى اليوم، فالأمر متعلق بالنفط والغاز ويورانيوم الفوسفاط والأدمغة والطاقات المتجددة، وأيضا سوق الإستهلاك. ويكفي أن نستحضر أن 3 أرباع مصادر الطاقة في العالم توجد بين المغرب وأفغانستان. وأن بها أكبر المعابر الإستراتيجية الحاسمة للتجارة العالمية (مضيق جبل طارق، ممر السويس، رأس المندب، مضيق هرمز، ممر البوسفور). وبها تجمعات بشرية منتجة للثروة، لها كل الممكنات لتعزيز الدخل الفردي، الذي هو الرافعة لأي مستوى استهلاك مطلوب عالميا. وهنا تحضر ممكنات مجتمعات الخليج وتركيا ومصر وبلاد المغرب العربي كوحدات واعدة هامة.
ومرة أخرى، يشاء مكر المصالح الحيوية للغرب المتقدم، السائد، القوي تقنيا وعسكريا، أن يكون المغرب، اليوم، ورقة استثنائية واعدة. بل وأن يكون النموذج المثالي الذي مطلوب أن يقتدى به في مسلسل الإصلاح والتحول السياسي الديمقراطي التراكمي، في كل خريطة التحول ببلاد الشرق. وهذا أمر يجب النظر إليه كمكسب هائل للمغرب ولمنطقة المغرب الكبير. وليس اعتباطا أن حازت الرباط صفة العضو الخاص، منذ سنوات، ضمن الحلف الاطلسي من خارج دول الحلف الغربية، وأن تكون ثالث دولة ترسم معها واشنطن حوارا استراتيجيا (رباعي الأذرع) بعد الصين والهند. وهنا أكيد يحضر منطق تراكم الدولة وتراكم الشرعية السياسية كتجربة في التدبير العمومي للجماعة البشرية التي اسمها «المغاربة»، يحضر في الميزان وفي صيرورة العلاقات الدولية. لأنه علينا أن لا ننسى، أن فكرة الدولة حديثة في بلاد الشرق، عدا المغرب وتركيا وإيران. وأن سؤال الشرعية السياسية ظل مطروحا بقوة في أغلب بلداننا القطرية العربية على امتداد القرن 20، وأنه لربما مع حركية الشارع العربي المديني اليوم، قد بدأنا نلج إلى الشرعية السياسية الديمقراطية التي مرتكزها المجتمع (رجل الشارع) وليس النخبة فقط (بتعدد تلك النخب سابقا، سواء العسكرية او التجارية او الدينية). ومن هنا الرؤية إلى المغرب كمثال، بفضل التراكم المتحقق في منظومته المجتمعية، التي التجلي السياسي ملمح فيها فقط، من بين ملامح أخرى مرتبطة بالنخب الدينية والتجارية والفكرية والأمنية (بالمعنى الشامل للأمن، الذي يحدده ذلك المعنى اليوناني لامتلاك الدولة للقوة وتنظيمها تحت سلطة القانون). بل إن المشتل المغري بالتأمل اليوم، من موقعنا المغربي، هو ما يحدث عند أشقاءنا الجزائريين، حيث تمة تحولات في الوعي السياسي الإستراتيجي للفرد الجزائري، للنخب، للسلطة، يسعى إلى بلورة منطق جديد للدولة، ترجمانا للشرعية السياسية، عبر البوابة الإقتصادية. وقد تكون نقطة عطبه في أمرين: محاولة كبح التحول السياسي للشرعية الديمقراطية بالشارع الجزائري، عبر الرهان فقط على توسيع وتعميم الرخاء الإقتصادي (قرار تخفيض الضرائب الأخير كمثال فقط). ثم السقوط في وهم القوة الإقليمية المستبد عند جزء مركزي من جيل النخبة الحاكمة، خاصة جيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عبر لجم أي شكل للتعاون المادي الفعلي مع جيرانها المغاربيين، خاصة المغرب. من هنا ذلك الإلحاح الأطلنتي (الأمريكي والفرنسي والألماني) على فتح الحدود بين المغرب والجزائر، لتجسير التكامل الشعبي القائم فعليا بين النخب المغربية والجزائرية، بما يحقق الأمن السياسي والإقتصادي للمنطقة المغاربية كلها. ولعل البوابة الحاسمة لذلك، كما سبق وكتب في دراسة قيمة له نشرت في بداية الثمانيناث الأستاذ فتح الله ولعلو، هي جعل الصحراء نقطة الإرتكاز المغاربية للقفز نحو المستقبل المنشود للتقدم. والصحراء هنا في معناها الشامل، الممتد من الداخلة ونواكشوط حتى الكفرة بليبيا. ولعل الخطر الصاعد من بلاد الطوارق بالشمال المالي، يعتبر درسا استراتيجيا للقادة بالجزائر، أن الصحراء ليست خطرا على وحدة المغرب فقط، وعلى مصالحه الحيوية، في شقها الغربي، بل هي أخطر على الثروة الجزائرية وعلى عمقها الإفريقي، في جزئها الممتد صوب دول الساحل، عبر بوابة بلاد الطوارق.
إن الجديد، ضمن الرؤية الإستراتيجية لتطور الأمور هذا، هو أن دول الحلف الأطلنتي، مدركة بشكل حاسم، تأسيسا على منطق دراساتها العلمية التراكمية، أن المعطى الجديد في «بلاد الشرق» هذه، هو تحقق تغيير في دور الفرد فيها. فمسلم وعربي نهاية القرن 19، ليس هو عربي ومسلم بداية القرن 21. أي أن العنصر البشري، المديني، قد غير المعادلة عربيا، بأن أصبح لرجل الشارع كلمته، وأنه أصبح يطالب بحقه في الخدمات العمومية للمدينة، ويفرض كجيل جديد، بالمعنى السياسي وليس العمري، أن يكون سيد قراره، وأن يكون شريكا في صناعة مصيره. لهذا السبب، فمنذ سقوط جدار برلين ومنذ إعادة التحكم في مصادر الطاقة بعد حروب الخليج المتلاحقة، أصبحت الطريق واضحة صوب دعم تحويل مؤسسات دول الشرق إلى مؤسسات متصالحة مع شعوبها، قوية بالشرعية الإنتخابية النزيهة، منظمة بدساتير للدولة المدنية الحديثة، المنتصرة للقيم الكونية. هل لنا أن نذكر أنفسنا، مغربيا، هنا بالتطورات المتراكمة عندنا منذ سنة 1994، سنة العفو العام السياسي وبداية التجاوب مع دفتر التحملات العالمية الجديدة لما بعد سقوط جدار برلين؟ أليس يكمن في ذلك منطق للدولة، يميز التجربة المغربية؟. أليست قرارات الملك الراحل الحسن الثاني، للإنفتاح السياسي صوب المجتمع (بأحزابه ونقاباته وجمعياته المدنية والحقوقية)، عنوانا لمنطق الدولة ذاك، الذي تواصل وتعزز أكثر منذ 1998 مع حكومة التناوب. وأن منطق التدافع والتجريب، الذي أطره ذات منطق الدولة بنخبها المتعددة المرجعيات والمصالح، هو الذي أوصلنا لخطاب 9 مارس 2011، ودستور فاتح يوليوز 2011. وهذا التراكم في الفعل السياسي والمجتمعي للمغاربة (دولة ونخبا ومجتمع)، هو الذي يجعل الرهان على المغرب كدولة، ضمن منطق التحول في «بلاد الشرق»، يكتسب قوته الحاسمة عند عواصم الحلف الأطلنتي.
إن دعم تحويل مؤسسات دول الشرق إلى مؤسسات متصالحة مع شعوبها العربية الإسلامية، ضمن الرؤية الإستراتيجية للدول الغربية الأطلنتية، هو الضمانة الحاسمة في تحليلها، لاستمرار تحقق أمور مركزية ثلاث، تخدم نظام السوق العالمي. وهي:
- استقرار سياسي وأمني في منطقة استراتيجية بالعالم من قيمة بلاد الشرق من المغرب حتى أفغانستان.
- سوق استهلاكية تنافسية واعدة، لها إمكانيات تحقيق مستوى مرتفع لدخل الفرد السنوي. بذات المستوى المتحقق في كوريا الجنوبية وماليزيا والبرازيل والهند.
- عدالة مستقلة ضامنة لحقوق الرأسمال والتجارة (أليس هذا ما ظل دوما يؤرق صاحب القرار السياسي الغربي ببلداننا العربية منذ القرن 19؟).
وفي هذا كله، إعادة نظر كاملة للسياسة المتوسطية لدول الحلف الأطلسي.
إن درس التاريخ، الذي للأسف، لا توليه نخبنا كثير اهتمام، هو أن منطق تنظيم المصالح لدى الشعوب الغربية، في الجزء الخاص بنا من العالم، هو منطق مضبوط، فيه تراكم للمعلومات وتحليل لها بعقلانية، في لندن وباريس وواشنطن وبرلين، سواء على عهد الوزير البريطاني «لانزدوون» أو الوزير الفرنسي «دلكاسي» سنة 1904، أو على عهد السيدة هيلاري كلينتون الأمريكية في 2012. وحين نذكر بذلك، فلأننا لا نريد أن نكون ممن قال فيهم الروائي العربي الراحل، عبد الرحمن منيف: «من يقرأ الماضي بطريقة خاطئة، سوف يرى الحاضر والمستقبل بطريقة خاطئة أيضا.. ومن الغباء أن يدفع الإنسان ثمن الخطأ الواحد مرتين».
* هامش:
(1) هناك عمل علمي جبار يقوم به في صمت عدد من الباحثين المغاربة في هذا الباب، قليلا ما سلط عليه الضوء بما يستحق من عناية معرفية عمومية. نذكر منه بالخصوص الجهد العلمي التاريخي المدقق الكبير الذي يقوم به الباحث والمؤرخ المغربي، خالد بن الصغير، بكلية الآداب بالرباط، في ما يرتبط بالأرشيف الإنجليزي. فقد أصدر عددا من الكتب القيمة جدا في هذا الباب تستحق التنويه. تماما مثل العمل العلمي الجبار الذي قام به في ما يرتبط بالأرشيف الإسباني الباحث المغربي بن عزوز حكيم التطواني.