قرر اجتماع المجلس الإداري لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، المنعقد يوم الخميس بالرباط، إعادة هيكلة تشكيلة المجلس في إطار الميثاق الجديد للممارسات الجيدة للحكامة. وأشار بلاغ للشركة الى أن هذه العملية تأتي عقب دخول صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في رأسمال الشركة، وتم استلهامها مباشرة من توصيات الميثاق الجديد للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة. وهكذا، وتماشيا مع توصيات الميثاق المذكور، تم تقليص عدد المقاعد المخصصة لتمثيلية الدولة من 9 مقاعد إلى 5. وعين مجلس الإدارة، خلال هذا الاجتماع، عضوين مستقلين اثنين هما أحمد رحو الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي ومحمد ربيع الخليع المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية. وبذلك أصبح مجلس إدارة الشركة يتكون من الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الملكية المغربية، إدريس بنهيمة، وممثل رئيس الحكومة، عبد الغني لخضر، المكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة، وممثل عن وزارة التجهيز والنقل في شخص كاتبها العام محمد جمال بنجلونن وممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، في شخص كاتبها العام خالد سفير، وممثل عن وزارة السياحة في شخص كاتبها العام، ابتداء من تاريخ تعينه في هذا المنصب، والممثل الدائم لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد الواحد القباج، وممثل الشخصية المادية للصندوق، مصطفى مري، ورئيس شركة «ناريفا» أحمد نقوش وعضوين مستقلين، هما أحمد رحو ومحمد ربيع الخليع. وساهم صندوق الحسن الثاني مؤخرا في الرفع من رأسمال الشركة بمبلغ 1,6 مليار درهم حيث يمتلك حاليا 44 في المائة من رأسمالها. وبالموازاة معذلك?، انتقلت مساهمة الدولة في الرأسمال المذكور من 95,90 في المائة إلى 54 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع تمحور حول إحداث ثلاث لجان منصوص عليها في توصيات الميثاق الجديد للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، ويتعلق الأمر بلجنة المراقبة ولجنة الاستثمارات ولجنة الأجور والتعيين والحكامة. وأشار البلاغ إلى أنه تم بهذه المناسبة تكريم الأعضاء المتقاعدين من عضوية مجلس الإدارة، لإسهامهم بشكل قوي في نجاح مهمة المجلس خاصة خلال الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة خلال سنتي 2010 و2011، وإسهامهم أيضا في إعداد ونجاح عقد البرنامج الموقع مع الدولة في شتنبر 2011. وأكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية في كلمة بالمناسبة أن مجلس إدارة الشركة يساهم بشكل فاعل في تدبير المقاولة بما أنه منخرط حقيقة في اتخاذ القرارات ولوتيرة اجتماعاته المكثفة بأزيد من 5 اجتماعات في السنة، وبمعدل حضور يبلغ 90 في المائة من أعضائه.