انعقد اجتماع بعمالة طاطا، حضره رؤساء الجمعيات الخيرية بالإقليم إضافة إلى قيمي ومسؤولي بعض الزوايا. وبعد ترحيب العامل وكلمة مندوب التعاون الوطني، وتوزيع شيكات المنح لسنة 2011 ، فتح باب النقاش للتدارس والتواصل، بحيث كان الاهتمام حول مشاكل التدبير والتسيير لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم ( دور الطالبة والطالب) تفاعلا مع القانون 45.00 المنظم للطاقة الإستيعابية، والذي يركز عليه المندوب في تعامله مع الجمعيات، قانون طموح في ديباجته وفصوله، إلا أن واقع حال الجمعيات والمؤسسات بطاطا ينطق بعكس الطموح، فمؤسسات دور الطالب أو الطالبة بالإقليم، تفتقد إلى أبسط الشروط اللوجيستيكية، بدءا من الموارد البشرية التي يلح القانون أعلاه على إلزامية 6 أعوان وموظفين، من مدير ومُربٍّ ومسؤول مالي وخازن ومساعد مالي وطباخ وغيرهم، في وقت لا نجد فيه سوى دار طالب أقا وطاطا يتوفر فيها مدير تابع للتعاون الوطني. أما باقي المؤسسات فهي تتأرجح بين تدخلات السلطات المحلية في شخص أعوان الإنعاش، أو تدخلات بعض الجماعات بإلحاق عون أو عونين بالمؤسسة الخيرية المتواجدة في مجالها الترابي . فرغم رضوخ مسؤولي الجمعيات للأمر الواقع، في ملء دفاتر التحملات ومقترح الميزانيات والمالية، بمعايير القانون 00 . 45، غير الواقعية، تحت هاجس عدم الحصول على المنحة، فإنه على المديرية العامة المركزية للتعاون الوطني، أخذ بعين الاعتبار واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بطاطا التي لا تتوفر: على بنايات بالمعايير المعتمدة، سواء الصحية او التربوية او الفسحية اوالترفيهية او المكتبية لإيواء أعداد النزلاء ( رغم التدخلات الاقليمية في الاصلاحات وإعادة هيكلة بنايات دور الخيرية، سواء من طرف المجلس الاقليمي، اوفي اطار التنمية البشرية) وعلى تجهيزات، وعلى موارد بشرية، مستجيبة لمعايير القانون 45.00؛ سواء من حيث العدد أو من حيث المفروض فيهم التكوين للنهوض بهذه المؤسسات، التي تعتبر منارة من منارات الرعاية التعليمية، بمساهمتها في الرفع من المستوى التعلمي للمواطنين في المجتمع ومحاولتها المساهمة في القضاء على الأمية، سواء في مستوياتها الأولية أو بدءا من الإعدادي وصولا إلى الجامعة؛ مؤسسات تحاول إكساب الطفل أو التلميذ القيم التربوية التي تنمي شخصيته مثل: حب الناس تحمل المسؤولية، الانتماء والولاء والتفاعل مع المجتمع، مؤسسات تحاول اتخاذ إجراءات وقائية، بهدف شمول النزلاء بالرعاية الانسانية الأليق، بهذه العروض تكون المؤسسات الإيوائية تاريخيا، مؤسسات استخدمت منذ القدم، لتوفير الرعاية البدنية لفئات الأطفال المحرومين من الرعاية، و اتخذت مسميات متعددة، وإن كانت جميعها اتفقت في الأهداف والفلسفة التي قامت من أجل تحقيقها، باعتبارها بديلا عن الأسر المعوزة، وعليها يقع عبء الخدمات الاجتماعية البديلة، هذا فضلا عن كون هذه المؤسسات أصبحت تمثل جسرا من المأمول فيها، منافسة الداخليات المدرسية، سواء على مستوى التأطير التربوي، او التغذية او النتائج التعليمية ،او على مستوى إعادة انتاج الوعي بقيم بالتضامن المجتمعي؛ ولتحقيق ذلك لابد من توفير أطر إدارية ذات دراية واحترازية للقيام بأنشطة الدراسة والتقارير ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل بالمؤسسات الخيرية بطاطا، مع دراسة واقتراح تصورات، وأساليب العمل المناسبة، والارتقاء بهذا المعنى سيؤدي لأداءات بيداغوية تشاركية مع مسؤولي الجمعيات والمندوب الاقليمي للتعاون الوطني، والسلطات الإقليمية او المحلية والمنتخبين في إطار التنمية من تحت ، عوض التدبير من فوق وبانفراد إضافة إلى * تنسيق محلي وإقليمي وجهوي، لتقييم جهود العاملين بالمؤسسات واقتراح وسائل ونجاعات للزيادة من كفاءاتهم ؛ اقتراح تعيين العاملين وإعارتهم وإلحاقهم وانتدابهم للعمل بهذه المؤسسات بانتقاء نظرا للحساسية التي تخص هذه المؤسسات وكذلك إعادة النظر في كيفية إعداد مشاريع الميزانية للمؤسسات الإيوائية، مراعاة للجهوية والمجال الطارد وغير المستقطب بطاطا، عوض التعامل الانتقائي مع المؤسسات مع إعادة النظر في التقارير المرفوعة حتى تكتسي الواقعية، والنطق بواقع المؤسسات ومحيطاتها، عوض التقارير الدورية الروتينية غير النابعة من التشخيص الفعلي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بطاطا.
