تنظر شعبة القضايا الزجرية بعد النقض باستئنافية فاس بعد غد الجمعة 5 اكتوبر الجاري، في الملف الجنحي الاستئنافي العادي المتعلق بقضية الفساد الانتخابي والمتابع في شأنه رئيس المجلس البلدي الحالي حميد كوسكوس خلال تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، بعد إخضاع مكالماته الهاتفية الخلوية لعملية التنصت الشهيرة سنة 2006، وتعود تفاصيل القضية إلى الحكم الابتدائي عدد 641، حيث قضت ابتدائية تازة بتاريخ 30 نونبر 2006 في الملف الجنحي 1816/06 بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق المتابع حميد كوسكوس وغرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين. كما أدانت قريبه «م.ك» والمرشحين «ع.م» و «أ.ز» أحد البرلمانيين السابقين عن دائرة ظهر السوق بتاونات، بالحصول ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال والتبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين. حكم أيده حكم آخر صادر عن الاستئنافية وجدة من خلال قرارها رقم 6531 المتعلق بالملف الجنحي 2289/08 بتاريخ 18 دجنبر 2008 بعدما تم الطعن في الحكم الصادر عن استئناف تازة من طرف الوكيل العام للملك بها، حيث تقدم بنقض مرفوع إلى المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) في 07 فبراير 2007، وعليه تم إدراج الملف من جديد باستئنافية وجدة، التي قضت بتاريخ 21 يونيو 2012 طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10 بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين. وهو القرار الذي لم يستسغه دفاع المتهم، الذي تقدم بنقض أمام محكمة النقض، هذه الاخيرة قررت إلغاء الحكم الصادر عن استئنافية وجدة وإحالة الملف عدد 209/2602/2012 من جديد على استئنافية فاس بتاريخ 02 مارس 2012، حيث لم يمثل أمام هيئتها إلا في 14 يوليوز المنصرم، مستغلا في ذلك مغادرته أرض الوطن بالتزامن مع تواريخ جلساته من جهة وعدم تبليغه قانونيا من جهة أخرى. ويعد ملف حميد كوسكوس أقدم ملف في الفساد الانتخابي والذي ظل يتنَّقل بين ردهات محاكم المملكة لما يزيد عن الست سنوات دون أن تُعرف نهاية مآله التي مازالت تشغل بال الرأي العام المحلي إلى الآن.
