أفادت النتائج الأولية للحسابات الوطنية للصحة بأن النفقات الصحية الوطنية، التي بلغت قيمتها 47,7 مليار درهم سنة 2010 ، تمثل 6,2 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وسجلت هذه النتائج، التي أعلن عنها وزير الصحة الحسين الوردي يوم الجمعة بالرباط، تحسنا مقارنة مع النتائج التي تضمنتها الحسابات الوطنية للصحة لسنة 2006 والتي كشفت أن قيمة النفقات الصحية بلغت 30,5 مليار درهم، أي 5,3 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وأبرز المصدر ذاته أن متوسط النفقات الصحية السنوية لكل مواطن ارتفع إلى حوالي 1500 درهم سنة 2010 مقابل ألف درهم في 2006 ، أي بتطور سنوي نسبته 12,5 في المائة. وبخصوص تمويل هذه النفقات، تأتي المساهمة المباشرة للأسر في المقدمة ب 53,6 في المائة، تليها الموارد الجبائية (25,2 في المائة)، ثم التغطية الصحية (19 في المائة)، والمشغلون (9 في المائة)، والتعاون الدولي ب 1,1 في المائة فقط. وبذلك، انتقل التمويل الجماعي والتضامني (الجبايات والمساهمات) من 39,6 في المائة سنة 2006 إلى 44 في المئة في 2010 ، خاصة بفضل توسيع التغطية الصحية الإجبارية والرفع من ميزانية وزارة الصحة.