في سابقة من نوعها، أقدم صاحب المؤسسة التعليمية « أبناؤنا» الخاصة على إغلاق المؤسسة والاختفاء عن الأنظار بعد أن تمكن من استخلاص مداخيل مهمة من رسوم التسجيل أواخر السنة الدراسية الماضية، والتي تهم الموسم الحالي بالرغم من معرفته المسبقة بالمشاكل المالية المتراكمة على المؤسسة. ففي بداية الأسبوع الحالي، تفاجأ مجموعة من الآباء بأبواب المدرسة مغلقة دون أي إشعار مسبق، وبدون أي إخبار من الإدارة وهو الذي زاد من معاناة مجموعة كبيرة من الآباء و الأمهات والذين تمكنوا من إيداع مبالغ مهمة لدى إدارة المؤسسة بنية تسجيل أبنائهم، ومتابعة دراستهم بذات المؤسسة. جريدة «الاتحاد الاشتراكي» عاينت تجمع العائلات الضحايا ببوابة المؤسسة التعليمية والحسرة تطبع محياهم. ففي تصريح للجريدة أكد لنا أحد الآباء أن المبالغ المستخلصة تعد بالملايين، وأنه لوحده فقد حوالي 9000درهم كواجبات التسجيل عن ثلاثة أبناء أصبحوا مشردين وعرضة للضياع. كما أكد أن العشرات من العائلات لهم نفس القدر بحيث الصدمة مازالت إلى الآن غير مستوعبة. إغلاق المؤسسة في عز الدخول المدرسي وعدم تمكين التلاميذ من التمدرس كباقي زملائهم في المؤسسات التعليمية الأخرى، إضافة إلى المصير المجهول الذي يلف الأطر التعليمية العاملة هناك، زاد من حجم المعاناة المادية والنفسية للضحايا وأسرهم مما عمق من هول المأساة. يذكر أنه وحسب مصادر عليمة، أن التصفية القضائية لحكم صادر ضد المؤسسة كانت وراء الإغلاق، وأن دينا يقدر ب 800مليون سنتيم جعل المسؤول عن المؤسسة ينزوي بعيدا ويترك عشرات الضحايا في مواجهة المصير المجهول، ليطرح السؤال مرة أخرى عن مدى الحماية الواجب توفرها في مثل هذه الحالات ومن المسؤول عن تنامي بطش البعض وسحق جيوب الآباء؟ للإشارة فمجموعة من الآباء عبروا عن امتعاضهم من بعض المؤسسات التعليمية الخاصة وللكلفة التي أصبحت عليها رسوم التسجيل، والتحايل في رسوم التأمين إضافة إلى استخلاص أثمنة مقررات غالية التكلفة ليكتشفوا في ما بعد أن ذلك فقط من كنه الخيال، فالمقرر ما هو إلا مجموعة أوراق منسوخة. وما زاد استغرابا هو حالة مؤسسة تعليمية خاصة بمراكش والتي فرضت على المتمدرسين الحاسوب الشخصي ضمن اللوازم المدرسية لتعمق جراح جيوب الآباء، وبالتالي تعميق الهوة الطبقية بين التلاميذ .فمن يحمي إذن حق تمدرس التلميذ من الهدر وجيوب الآباء من النهب وكرامة الشأن التعليمي بمراكش من العبث ؟