تصريح الوفا وواقع وآفاق التعليم في المغرب

ربما لم يعد التسرع والعشوائية خاصية تميز وزراء العدالة والتنمية لتمتد ربما إلى التصريح الأخير للوزير الوفا بخصوص منع التحاق هيئة تدريس وتفتيش القطاع التربوي العمومي للتدريس في القطاع الخصوصي, مع إلغاء دروس التقوية الليلية. من الأكيد أن الموضوع يكتسي صبغة بالغة الأهمية لكونه يأتي أياما معدودات على خطاب عاهل البلاد عقب ذكرى ثورة الملك والشعب وخاصة الإلحاح على جدية إصلاح أحد أسس رقي الشعوب أي قطاع التربية والتعليم. ويتزامن كذلك مع التصنيف المخجل للمنظومة التعليمية المغربية ضمن المرتبة الأخيرة من بين الدول. من ناحية أولى، هل القرار المتخذ من طرف الوفا سيكون نهائيا وقارا، أم سيتم التراجع عنه كما ألفنا الأمر لدى وزراء آخرين من نفس التشكيلة الحكومية؟ ثانيا، هل الاكتفاء بإصدار هذا القرار المقتصر على العنصر البشري، سيضمن الوزير الوفا رقي التعليم العمومي؟ أو أنه ثمة دوافع سياسية حزبية وراء اتخاذ هذا القرار؟ وهل تم التخمين بخصوص ردة فعل القطاع الخاص ؟ وخصوصا الحيرة التي ستطال التلاميذ سواء أولئك الذين أدوا واجبات التسجيل في المؤسسات العمومية الخاصة أو أولئك الذين لا يزالون حائرين عن القبلة التي سيولونها، إثر هذا القرار وإثر "السنة البيضاء" التي بات يهدد بها القطاع الخاص ؟ كما أن القرار قد يشكل هدية للمؤسسات الأجنبية للتعليم التي ستتاح لها الفرصة لاستقطاب المزيد من التلاميذ المغاربة والثقل المرتقب على ميزانية الأسرة المغربية؟ أعتقد أن هذا القرار له ما له وعليه ما عليه وهذا ما سنحاول تحليله مع إبداء اقتراحات عملية لتمييز المنظومة التعليمية في المغرب.
1- ظرفية وطبيعة قرار الوزير الوفا.
لا جدال في كون التوقيت الذي اختاره الوزير الوفا للتصريح بهذا القرار، توقيت لا يعكس سوى مزيد من العشوائية في اتخاذ قرارات الحكومة الحالية في ظرفية لا قابلية لدى المواطن المغربي لتحمل المزيد من القرارات الفجائية. فجائية من حيث التوقيت إذ يتزامن مع بداية اشتغال بعض المؤسسات الخصوصية، ومن حيث خصوصا عدم إيلاء القطاع الخاص المهلة الزمنية الضرورية لإعداد العنصر البشري المؤهل الذي يلزمه. ولا عجب أن يتم هذا على هذا النحو في إطار فعاليات حكومية غير منسجمة متجاوزة لمضامين وثيقة العمل المشترك. ولا أدل على ذلك من كون المواطن المغربي قد تابع الجلسات الحكومية مؤخرا ولم يسبق له أن سمع باتخاذ الحكومة لمثل هذا القرار, وبالتالي فبإمكاننا الجزم أن القرار لا يستند على أي إجماع حكومي. وعليه يظل القرار المتخذ قرارا أحادي الجانب وذو طابع سياسي قد يربك الجهاز التنفيذي ومعه الجهاز التشريعي في مرحلة جد حساسة تهم الدخول المدرسي والدخول الجامعي وعلى بعد أسابيع قليلة على افتتاح الدورة التشريعية الخريفية. "ربما قد تناسى الوزير الوفا إضافة القولة الشهيرة التي هوت والتي كانت على هذا النحو: "إما أن يتم تفعيل هذا القرار وإما سأستقيل". فالمسألة موضوع القرار لا تخص فقط التعليم الخصوصي وهيأة التدريس فحسب ,بل توقيتها وانعكاساتها ستهم أيضا الأسر المغربية والفعاليات السياسية والنقابية, وبالتالي كان من الضروري التدارس الجماعي لهذا القرار من حيث جدواه وانعكاساته المختلفة والمدة الزمنية لتفعيله.
2- الأرضية الهشة لإنزال القرار
قبل إنزال هذا القرار يفترض توافر المعطيات التالية:
- الاكتفاء الذاتي للمدرسة العمومية من حيث الأطر الإدارية والتربوية والمفتشين؛ ونقصد هنا احترام المعايير الدولية الواجب اعتمادها في المؤسسات الحكومية حتى نضمن غياب الاكتظاظ في الحواضر والنقص المهول والغياب التام للمدارس و الإعداديات في الوسط القروي؛
- إقرار التحفيزات المادية والمعنوية للهيئة التربوية مع ضمان الشفافية والنزاهة في الترقيات والتعيينات, سواء داخل الحواضر أو البوادي؛
- وبصفة عامة الرقي بالمؤسسة التربوية بمختلف متطلباتها البشرية، المادية، التنظيمية، التجهيزية مع ما يلزمها أولا لإقناع الأسر المغربية بمردودية المؤسسة التربوية والتعليمية من حيث الجودة في شموليتها؛ ثانيا، العزوف عن التوجه نحو القطاع الخاص،
- ضمان السير العادي للمؤسسة التربوية دون انقطاعات من جراء المزايدات السياسية.
لو توفرت هذه المعطيات لما كانت الجدوى لمثل هذا القرار لكونه قرار معزول ولن يكون له أثر إيجابي على مردودية السادة المعلمين والأساتذة لكون مردودية أي عمل له صلة بعدة معطيات من أبرزها خلق أجواء الإحساس برد الاعتبار. ماذا ينتظر من فاعل تربوي وتعليمي في زمن أضحى فيه موضوع نكت وسخرية ؟
3 - هل يعتبر هذا القرار
موجها ضد رجال التعليم؟
من الأكيد أنه لا مجال للتعميم هنا لكون أخلاقيات المدرس ووضعه المالي وجهة تدريسه وانشغالاته تختلف من مدرس لآخر. أما ادعاءكم، قصد تزكية قراركم، بكون المدرس يغيب عن حصصه للتوجه نحو التدريس في القطاع الخاص, فهذا تعليل مجانب للصواب لكون الجهاز الاداري هو المعني بإدارة طاقم التدريس والتبليغ عن التغيبات غير المرخص لها. فموضوعيا وقانونيا، لا مجال للحديث عن تغييبات مقصودة إلا في الحالات الخاصة الصحية أو بسبب ممارسة حق دستوري كالغياب استجابة لنداء نقابي. أما إذا كانت غير ذلك، فالأمر متعلق بتغاضي الجهاز الاداري والذي غالبا ما تطغى على عمله المحسوبية والعلاقات الخاصة والتستر ليخلق نوعا من التمييز في التعامل مع طاقم التدريس في نفس المؤسسة حيث يسمح للبعض بالتغيب والبعض الآخر يتم التبليغ بأمره. وهذا أمر يخلق نوعا من الحساسية والتنافر بين الطاقم الاداري والطاقم التربوي وحتى بين الطاقم التربوي نفسه. لا مجال للتعميم السيد الوزير وما قولكم بشأن معلمين وأساتذة يضحون بساعات فراغهم في سبيل تخصيص، مجانا ودون مقابل مادي ولا معنوي ولا اعتراف من طرف أية جهة، دروسا للدعم والتقوية. ألا تجدون غرابة في عدم الاعتراف بهؤلاء الغيورين على مد يد المساعدة للتلاميذ المتعثرين. لا يقبل التعميم في إصدار "التهمة" قبل مراجعة محيط الفاعل التربوي والتعليمي.
4- هل يعتبر هذا القرار موجها ضد القطاع الخاص؟
يطرح هذا التساؤل لكون القطاع الخصوصي كان أول من انتفض ضد قرار الوزير الوفا علاوة على أن الفحوى السطحية للقرار هو منع توجه مدرسي الابتدائي والإعدادي والثانوي نحو القطاع الخاص علاوة على منع حصص الدعم الليلية. وجبت الإشارة لكون إضافة عبارة "مؤقت" للقرار قد يجعل متتبع تطورات هذا القطاع يستنتج إما أن الأمر ما زال خاضعا للمد والجزر وقد ينتهي به الأمر إلى الزوال, أو أن الأمر يتعلق بتنبيه أو بمهلة، غير معلنة، قصد استعداد القطاع التربوي والتعليمي الخصوصي للتأقلم مع معطى الوزير الوفا. في واقع الأمر قد يظل هذا التحول المفاجئ لغزا إجرائيا لعدم استيعاب حيثياته من خلال عدم مناقشته من طرف المجلس التشريعي وبالتالي تظل كل الاحتمالات والتأويلات واردة. فما كان بالأمس مباحا وفق مقتضيات قانون الوظيفة العمومية مع (الاستثناءات بترخيص مع تحديد عدد الساعات) يصبح أياما معدودات قبل البدء الرسمي للموسم الدراسي العمومي ممنوعا دون سابق إشعار.
في الوقت الراهن وربما منذ زمن ليس ببعيد بدا التباين والهوة يبرزان بين القطاعين العمومي والخصوصي، ربما إثر الابتعاد عن الهدف النبيل الساعي إلى خلق نوع من التكامل والتآزر بين القطاعين, حيث برز واقع متمثل في تطور نوع من الحساسيات الاجتماعية بين من يتابع دراسته في صفوف القطاع العمومي وذاك الذي يتابع دراسته في القطاع الخصوصي. فهذا الأخير، أي القطاع الخصوصي، لم يتمكن من ترجمة ما وفره له القطاع العمومي من تحفيزات جبائية وأطر تربوية وإدارية جاهزة التكوين إلى خلق قطاع متوازن جهويا متسما بالجدية, خصوصا من خلال انفتاحه على الطاقات الشابة الطموحة قصد إدماجها في صفوفه والاستغناء التدريجي عن المؤهلات المستقطبة والجاهزة من القطاع العمومي. لنجد في آخر المطاف مؤسسات تربوية وتعليمية في غالبيتها متشكلة إداريا من طاقم "عائلي" وتربويا وتعليميا من طاقم عمومي يقبل بأجر لا تهمه أهميته لكونه يعتبره فائضا وامتيازا ماديا يضاف إلى ما يتلقاه من وظيفته الأصلية في القطاع العمومي. وصدقت المقولة السائدة أن المعلم أو الأستاذ تراه يبذل مجهودا أكبر مقارنة مع ما يبذله في القطاع العمومي لكونه يعلم أن في إطار القطاع الخصوصي ثمة منافسة بين الفعاليات التربوية والتعليمية قصد ضمان حفاظه على الأجر الاضافي. في حين أنه في القطاع العام لا داعي للمنافسة لكون الأجر مضمون ولا داعي للإرهاق. وكيفما كان الأجر(الخصوصي) فتراه يقبل به لكونه في كل حال أجرة إضافية.
فلو أن القطاع الخصوصي استغل أطر القطاع العمومي في تكوين وتدريب خريجي الجامعات المغربية، لكان متوفرا على خزان من الموارد البشرية خاص به وقار ولكان قد ساهم في التقليص من حدة البطالة في المغرب. ولكنه، بسبب عقلية رأسمالية بدائية، تراه لا يفضل موارد بشرية قارة حتى لا تكون عبءا عليه, بل يفضل كل سنة استبدال أطره التربوية وموافاة الوافدين الجدد بأجرة تتغير مع تغيرات السوق. إنها لسوء واقعها عقلية متناقضة بالرغم من ادعائها بالخصوصية وبالرأسمالية، ففي الوقت الذي تجد فيه المؤسسات التربوية والتعليمية تخصص أغلفة مالية جد مهمة للبحث ولتكوين طاقاتها البشرية ساعية وراء التميز، نجد مؤسساتنا تسعى وراء التقليص من الغلاف المخصص لتكوين الأطر بل تراه منعدما لترك المجال أمام اتساع مجال الربح المريح لكونها لا تعلن بالعدد الحقيقي لأطرها التربوية, بل بجزء منه ليبرز هنا نوع جلي من الفساد الناجم عن التنسيق بين الجهاز الاداري العمومي المؤهل للإشراف عن سير هذه المؤسسات وحساباتها ومؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب.
لقد أدى القطاع العمومي مهمته ولا يزال بالرغم من الاكراهات المادية والبشرية والميولات السياسية في بناء مراكز تكوين الأطر الادارية والتربوية-التعليمية وجعلهم لمدة طويلة رهن إشارة القطاع الخاص مع مساندة هذا الأخير بتحفيزات جبائية قصد الاستثمار في كل جهات المغرب، إلا أن القطاع الخاص لم يكن وطنيا ولم يتماد إلا في تكديس الأرباح دون استثمار ودون تكوين متمركزا في أكبر المدن المغربية لوفرة الطلب ولتواجد طبقة مجتمعية قادرة على أداء ثمن الدراسة في القطاع الخصوصي, مؤازرا في ذلك بظرفية بداية تدهور القطاع التربوي العمومي, خصوصا من جراء تبعات سياسة التقويم الهيكلي.
وأعتقد أن الوزير الوفا يرغب في استرجاع أطر القطاع العمومي ليستيقظ القطاع الخصوصي من سباته ويعمل على تكوين موارده البشرية بالأرباح التي جناها طوال سنين مضت. أما التنديد في أول خرجة لممثلي القطاع الخصوصي بسنة بيضاء، فهذا تنديد أبخس من عشوائي ولن يقود القطاع إلا إلى الافلاس من جراء اضطرار هذه المؤسسات إلى إرجاع تكاليف التسجيل المبالغ فيها إلى أصحابها مقارنة مع الجودة الموفرة وما هي بجودة بل ثمة مؤسسات ليست سوى عبارة عن ديكور. بل ثمة شريحة من الأسر التي عند سماعها بقرار الوزير الوفا فإما أنها توجهت صوب المؤسسات العمومية وإما أنها لا زالت تنتظر ما مفهوم "قرار مؤقت".
5- ماذا إذا ما تم سحب القرار ؟
حينها لن تبق صفة الشعبوية والتسرع والعشوائية لصيقة بوزراء حزب العدالة والتنمية, بل ستصبح السمة الشاملة والشمولية لعمل حكومة تنزيل دستور 2011. لكون اتخاذ هذا القرار أحاديا يعتبر جرأة سياسية غير محسوبة العواقب علاوة على كونها ليست من شأن وزارة بل هي مسألة وطنية تقتضي إجماعا بين مختلف الفعاليات الوطنية.
* باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية
ANOUNE64@gmail.com
إنها إذن وقائع تنتمي لدائرة الجريمة والعقاب،لمجال القانون الجنائي.وهي وقائع لاتسقط بالتقادم بكل تأكيد ،ولا تخضع لعوامل الإفلات من الحقيقة قبل العقاب.سيما وأن المتهم فيها مسؤول قيادي في حزب سياسي يترأس الحكومة.وعليه،لايمكن التعامل مع هذه المستجدات بمنطق التغاضي،ولا بترويج أسطوانة المؤامرة،ولا بالهروب إلى الأمام أو إلى الوراء....مادامت الوقائع ترتبط بمجريات التاريخ وبتفاصيل تنتمي لسجل التنقيب عن الحقيقة ولعدم الإفلات من العقاب إذا ما ثبتث الإدانة.
عقدان كاملان من الزمن يفصلاننا عن هذه الوقائع. هي بالنسبة لذوي الفقيد، ولأقربائه،ولعائلته،ولأصدقائه،ولرفاقه زمن طويل من الانتظار والترقب يكثف تعابير الجرح الدفين الذي يسيج ذاكرة من يفقد إنسانا بفعل القتل الغادر ،غير أن معادلة الزمن هاته بمعناها الكرونولوجي لا تتوافق وأحكام التاريخ الصارم الممتد في ذاكرة الشعوب.فتاريخ الوقائع والأحداث لا يقاس بقدرة الناس على النسيان، أو المصالحة، أو حتى على فعل المناورة لطمس الحقيقة ...بل بقدرة التاريخ على ترتيب الوقائع من جديد ، وعلى تبويب وتصنيف وتحديد الجزاءات حسب طبيعة الجرائم أيا كان موطنها، وأصلها وفصلها.فالتاريخ سجل مفتوح على الدوام،يقيس الزمن بمنطقه الخالص، ويعيد الاعتبار للذاكرة الإنسانية بعيدا عن منطق الانتقام البدائي .إنها القوة الرمزية للتاريخ التي تجعل منه حليفا موضوعيا للحقيقة.وإلا لماذا تصر عائلات الشهداء والمختطفين وذوي المصير المجهول على معرفة حقيقة ما جرى لأقربائهم وذويهم؟.هل نطلب ياترى من عائلات المهدي بنبركة، وعمر بنجلون، والرويسي،والمانوزي،وزروال...وآخرين أن يكفوا عن المطالبة بحقهم في معرفة الحقيقة كاملة لكي يستقيم حكم كل الذين تخيفهم الحقيقة؟. لاياسادة أعزكم الله...هل تريدون أن يصمت التاريخ، أن تتوقف الّذاكرة البشرية لكي تسوسوننا بمنطق إمارتكم.؟..فلتعلموا أن فلسفة الحقيقة جزء من التاريخ وألا سلطة تعلو عليه.واليوم، حيث تسائلكم وقائع هذا الملف وملفات أخرى، وأنتم على رأس النيابة العامة فلتسائلوا حقيقة ما جرى عوض البحث عن تبريرات كتلك التي وقعها صاحب المقال المعنون ب"من يريد ٍ رأس عبد العلي حامي الدين" حيث يذكرنا صاحبه بأن حامي الدين"شاب يزعج البعض"وأنه هو "الصوت الفريد المغرد خارج السرب " ،وأنه "ضمير البيجيدي"،وأنه"خرج في مسيرات حركة 20فبراير رافعا مطلب الملكية البرلمانية"،وأنه مع نظرية "التغيير الديمقراطي في إطار الاستمرارية" ،وأنه انتقد"لادستورية اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس يوم 9غشت مع وزير الداخلية حيث أعطى الملك الأمر بفتح تحقيق في شكايات لعدد من مغاربة الخارج"...الخ.والحقيقة، أنه لا نرى وجه العلاقة السببية بين هذه الدفوعات الشكلية ووقائع ملف جنائي يعود لسنة 1993. إننا لانتهم أحدا غير أننا نخشى أن تختبئوا وراء فهمكم للربيع المغربي لكي تذكروننا [بأن البيجيدي مستهدف،وأن التماسيح والعفاريت هي التي تحرك هذا الملف،,"وأنه لماذا لم يتذكر البعض،إلا اليوم،أن حامي الدين متهم في عملية اغتيال بنعيسى ايت الجيد ؟"...لا يهمنا أن " تتعطل "حقيقة هذا الملف،بقدر ما تهمنا الحقيقة نفسها، ولا يهمنا إن كان المتهم مع أو ضد الملكية البرلمانية،وإن كان مشاغبا في حزبه،و,ان كانت خرجاته محرجة لرئيس الحكومة...وإلا لافترضنا بمنطق القياس أن كل شخص مع شعار الملكية البرلمانية-وهو بالمناسبة ليس شعارا ثوريا كما يعتقد البعض- ، وأن كل شخص محرج لرئيس الحكومة سيجد نفسه متابعا بملف جنائي قد يطارده.الحقيقة يا سادة،وبكل الهدوء المفترض،ثاوية في تفاصيل الأشياء...ولتأمر النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع.فلكل سبب مسببات،ومن ينكرها يبطل الإرادة الإلهية. ومن جحد وجود ترتيب المسببات على الأسباب،فقد جحد الصانع الحكيم تعالى-بلغة ابن رشد-.هي الأسباب إذن تلاحق الناس حيثما كانوا..وحيثما حكموا..وحيثما اختبؤوا...أما إرادة الهروب من التاريخ فإنها لن تقدر على طمس الحقيقة.
كنا بقانون طوارئ لا يبيح اتهام المعارض المسالم بدعم الإرهاب، فصرنا بقانون مكافحة إرهاب يعتبر السلوك الذي كان في قانون الطوارئ جريمة عادية يعاقب عليها بالحبس من عام إلى ثلاثة مثل «إضعاف الشعور القومي» عملا إرهابيا يحكم على مرتكبه بالسجن لمدة عشرين عاما. يعني هذا أنني كمتّهم، بإضعاف الشعور القومي، لن أفقد فقط راتبي التقاعدي، بل سأحكم بعشرين عاما على جرم حكمت عليه العام 2006، قبل الإصلاح القانوني الذي أنجزه بشار الأسد، بالسجن لثلاثة أعوام، وسط اعتذارات من القاضي الذي أصدر الحكم واعتبره ظالما، لأن المخابرات فرضته عليه، على حد قوله لأكثر من صديق وفي أكثر من زمان ومكان.
والآن: ماذا يعني أن يطال الحكم أولادي؟ يبين هذا السؤال بجلاء ما بعده جلاء طبيعة النظام الاستبدادي الذي يحكم سوريا بقوانين لها فعل المدافع والدبابات والطائرات التي تدمر المدن والقرى السورية منذ أكثر من عام ونصف العام، والتي أكد الاسد في آخر لقاء له أنها أسلحة تابعة للمعارضة وليست للسلطة، عندما نسب تدمير البلاد إلى «عصابات مسلحة»، أي إلى جماعات تابعة للمعارضة، في عملية قلب للحقائق يستحيل أن يصدقها عاقل، أو أن تخطر ببال عاقل.
ما علينا. عندما يعتقل مواطن في سوريا الأسد توجه إليه تهم يتعمد النظام أن تكون مهينة وماسة بكرامته الوطنية، فإن كان من القائلين بضرورة تحرير الجولان اتهم ب«التخابر مع العدو»، وان كان مطالبا بالعدالة الاجتماعية كانت تهمته «معاداة النظام الاشتراكي»، وان طالب بالحرية اتهم ب«مناوأة الدولة»، وان كان من جماعة الوحدة العربية اتهم ب«إثارة النعرات العنصرية والطائفية»، وإذا كان ديموقراطيا اتهم ب «إضعاف الشعور القومي وإيهان نفسية الأمة»، وإذا كان لا هذا ولا ذاك اتهم ب «الإرهاب» .
ينضوي المواطن في نظر السلطة ضمن واحد من سياقات ثلاثة تحدد مدة الحكم عليه، فإن كان شخصا يصلي في المسجد اعتبر «بيئة إسلامية «، مواطنا قد يتعاطف مع الإسلاميين، فإذا ما اعتقل عومل كإسلامي، وان التقى في المسجد أحدا تبين أنه من الإسلاميين أو المتهمين بالأسلمة اعتبر «صلة»، وكانت عقوبته على العموم أشد من عقوبة «البيئة». أخيرا إذا كان في حزب أو متهما بانتمائه إلى حزب اعتبر «منظما» تلقى العقوبة القصوى، التي تكون دائما انتقامية وثأرية وكيدية.
لنفترض أنه لم يذهب إلى المسجد ولم يلتق أحدا ولم يكن إسلاميا، وإنما تعرف قبل عشرين أو ثلاثين عاما على شاب في مثل عمره تناول معه طعام الغداء في مطعم ما أو بات ليلته عنده، ثم تبين أن هذا الشاب انتسب في ما بعد إلى حزب سياسي معارض، فإن مجرد اعتراف الاخير، الحزبي، بأنه عرفه ذات يوم يكفي لاعتباره بيئة أو صلة، حتى إذا لم يعاود الاتصال به ولم يقابله ولو مرة واحدة، ولزجه في السجن لفترة قد تصل إلى خمسة عشر عاما، كما حدث لشباب عرفوا قبل سنوات كثيرة زملاء جامعيين انتسبوا في ما بعد إلى حزب معارض. لقد أمضى بعض هؤلاء خمسة عشر عاما في السجون بتهمة أنهم «بيئة» أو»صلة». عندما يفر شاب متهم بإحدى هاتين التهمتين من الاعتقال، يتم اعتقال أطفاله أو زوجته أو والده أو أحد إخوته لإجباره على تسليم نفسه، وكم سمع السجناء في فرع التحقيق العسكري أصوات نساء هن بنات أو زوجات أو أخوات أشخاص فروا إلى خارج البلاد، لكنهن أمضين سنوات تصل إلى أكثر من عقد في زنازين هذا الفرع، بحجة إجبار أزواجهن أو آبائهن أو إخوتهن على تسليم أنفسهم، وكم تم الاعتداء عليهن وامتهنت كرامتهن واغتصبن بل أنجبن من أطفال!
والآن، وعندما يأتي ظرف يحتم إطلاق سراح المعتقل، يتم تقديمه إلى المحاكمة، بعد أن يكون قد أمضى سنوات كثيرة في السجن. لنفترض أنه «نام» أربعة عشر عاما وأربعة أشهر دون أن يحاكم، مثلما حدث لجماعات كثيرة، وأن النظام وجد نفسه مرغماً على إطلاق سراحه، فإنه يقدم عندئذ إلى جلسة محاكمة واحدة يصدر عليه خلالها حكماً بالحبس لفترة أربعة عشر عاما ونصف عام، وبعد أيام يصدر عفو رئاسي عنه تحتفي صحافة السلطة به بضجيج صاخب، وهي تمتدح «عظيم الأمة»، الذي عفا عنه رغم ما ارتكبه من جرائم! في هذه الحال، يبدأ رجال الأمن الذي كانوا يتهمونه إلى البارحة بالخيانة ويوجهون إليه الإهانات، بامتداح وطنيته والحديث عن سجنه باعتباره سوء تفاهم بين أبناء الصف الوطني الواحد، ويذكرونه بأن عليه نسيان ما لحق به من ضرر وإهانات، ويطلبون منه إرسال برقية شكر للرئيس الذي أعاده إلى أسرته وسامحه على جرائمه. اخيرا، يعرض عليه التعاون مع الأمن والتحول إلى مخبر، ويحذر بلغة لا لبس فيها، من العودة إلى صفوف حزبه، لأن المرة المقبلة ستكون أشد من الأولى.
هذا النظام الذي يتهم بدعم الإرهاب مواطنين لا ذنب لهم، غير أنهم أولاد معارض سلمي، فيصادر أموالهم وممتلكاتهم ويمكن ان يحكمهم بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما، والذي قدمت لمحة فقيرة جدا ولا ترقى بأي حال إلى مستوى ممارساته، دون ان أعرّج على طرق التعذيب والتصفية في أقبية مخابراته ومعتقلاته وسجونه، هو الذي جعل الشعب السوري يفضل الموت على مواصلة العيش في ظله، وتسبب في ثورة الحرية، التي لن يجد علاجا لها غير تدمير مدن وقرى سوريا وتقويض مجتمعها ودولتها.
لا يتفق النظام السوري مع أي شيء طبيعي أو قانوني. إنه نظام مخالف للطبيعة وسيزول حتما، لسبب رئيس، هو فشله في طبع شعب سوريا بطابعه المخالف للطبيعة الإنسانية، وإخفاقه في استزراع مفاهيمه المناوئة لهذه الطبيعة في نفوس مواطنين بدأوا يستردون حياتهم الطبيعية من خلال ثورتهم، التي لن تخلصهم فقط من حكمه الشاذ، بل ستردهم كذلك إلى طبيعتهم السمحاء وروحهم السامية، وستحول دون عودتهم الى نظام غير استبدادي كالذي يقضون اليوم عليه، بذلك الثمن الفادح والجسيم، الذي تقشعر له الأبدان!