يعيش سوق الجملة لبيع الفواكه والخضر بمكناس حالة غير مسبوقة من الفوضى والاختلالات البنيوية ذلك أن حجم المداخيل التي كان يجنيها السوق من جبايات دخول البضاعة وخروجها والتي كانت تقارب الثلاثين مليون سنتم في كل يوم تراجعت حتى أضحت لا تتجاوز الأربعة ملايين! وهي مفارقة غريبة جدا إذ كيف يقبل كل ذي عقل سليم، أن تتقلص مداخيل السوق اليوم الى ما يقارب العشر؟ في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار، التي على أساسها تحتسب الجبايات، الى أضعاف أضعاف ما كانت عليه، أيام كانت المداخيل تحتسب بعشرات الملايين؟ فما هي أسباب تراجع هذه المداخيل، استفسرنا أحد وكلاء السوق الذي صرح لنا أن سبب تراجع مداخيل السوق يرجع بالأساس وبدون مواربة ولا - لف ولا دوران- الى السرقة و النهب .. !! و أضاف الى ذلك بأنها سرقة موصوفة وذلك للاعتبارات -الحجج- التالية: - تعطيل الميزان الوحيد بالسوق، بعدما بيع الآخر في الظلام! حيث أصبحت جبايات حمولة الشاحنات تحتسب «بالمعاينة» فتتحول حمولة عشرين طنا مثلا، الى طنين أو ثلاثة أطنان في أحسن الأحوال ! - عدم التصريح بالثمن الحقيقي الذي تباع به الفواكه والخضر والعطرية، حيث يصرح بدرهمين للكيلو مثلا في الوقت الذي يكون فيه الثمن الحقيقي قد جاوز السبعة دراهم للكيلو الواحد ! -فرض إدارة السوق التعامل «بالفورفي» حتى يسهل عليها الإفلات من المحاسبة اذا حلت بالسوق لجنة تفتيش على حين غرة !! ؟؟ ولو أن حضور لجنة من هذا القبيل تعد ضربا من الخيال في الظروف الراهنة - على حد تعبير محاورنا- لكون، لا المدير ولا أعوانه من الموظفين والمستخدمين، هم جميعا من المحميين !!إما لقرابتهم العائلية من أصحاب القرار في المجلس البلدي أو لكرمهم الحاتمي الذي يجعلهم يختارون أجود المنتوجات من الخضر والفواكه، ويقدمونها «هدية » ! لبعض قليلي العفة من المسؤولين ؟ - وضع المدير لمجموعة من الحراس بباب السوق ، لكيلا يحرسوا أي شيء فتدخل السلع وتباع فوق الشاحنات بينما مربعات الوكلاء فارغة علما الوكلاء هم من يؤدون واجب الماء والكهرباء والنظافة والأجور ! - استحواذ المدير على كل الاختصاصات التي ليست له في مقابل تهميش دور الوكلاء المسؤولين قانونيا على تنظيم السوق ؟ - جلب المدير مجموعة من الأشخاص الغرباء للقيام بجمع «العطايا» من الخضارين نقدا وعينا؟ وكل من رفض ، فلينتظر الصراط بالباب إذ ساعتها يظهر القانون ويتم التحقق من السعر الحقيقي للسلع وحمولتها وغيرها من القوانين التي تظل معطلة متى رضخ الخضار للابتزاز - بحسب نفس المصدر- هذه الاختلالات وغيرها، بسطتها الأجهزة الحزبية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة مكناس أمام الوالي الجديد في جلسة العمل التي عقدتها معه بمناسبة تعيينه على رأس الجهة والإقليم وما زالت تنتظر الجواب في الميدان. وأول ما يجب البدء به هو البحث في البحث في الوضعية المادية التي يوجد عليها المسؤولون على قسم الجبايات و كذا مسؤولو السوق مقارنة مع وضعيتهم قبل لا أن يتحملوا مسؤولية تدبير الشأن العام، أو المسؤولية الإدارية، ثم البحث في العلاقات العلنية والسرية التي تربط بين إدارة السوق و المسؤولين الجماعيين وانتهاءا بالكشف عن الأسباب التي تجعل هؤلاء المسؤولين الجماعيين يتسابقون على تنصيب أقربائهم في هذا السوق عوض التسابق على حماية مداخيله !
