في سابقة غير متوقعة أقدمت وزارة التربية الوطنية على تنقيل فئة من رجال ونساء التعليم من مقرات عملهم إلى مدن تبعد عن مدنهم الأصلية بمئات الكيلومترات بدون وجه حق. حيث فوجئ عدد من الأساتذة المبرزين بإعلان تنقيلهم بداية غشت الحالي دون أن يكونوا قد شاركوا في أية حركة انتقالية . وهي خطوة اعتبرت عملية انتقامية لجأت إليها وزارة التربية الوطنية لعقاب الأساتذة المبرزين الذين خاضوا نضالات مشروعة خلال الموسم الدراسي الفارط مطالبين فقط بإحداث نظام أساسي عادل ومنصف لفئتهم. لقد كان حريا بوزارة التربية الوطنية أن تعالج الموضوع بالحوار الهادئ والمسؤول، لكنها فضلت سياسة الإخلال بالالتزامات ولي الذراع إذ كيف تستقر أوضاع التعليم بمثل هذه القرارات المجحفة التي لا تراعي ظروف هذه الفئة من نساء ورجال التعليم ؟ وبأية نفسية سيعمل أستاذ تم تنقيله غصبا عنه من مدينته الأصلية التي اشتغل فيها لسنوات حيث كون أسرة واقتنى مسكنا لأبنائه إلى مدينة تبعد عن مدينته بمئات الكيلومترات كما هو حال الأستاذ (ع.أ.) الذي نقل من مدينة بني ملال إلى مدينة كلميم، والأستاذ (ه. م.) الذي نقل من مكناس إلى بني ملال وحالات أخرى من مكناس إلى كلميم ومن أكادير إلى الداخلة ...الخ فهل بهذا الشطط تريد وزارة التربية الوطنية تدشين الموسم الدراسي المقبل ؟ وهل سياسة الإنتقام هي الحل الكفيل بنزع التوتر المزمن في علاقة الوزارة بفئة الأساتذة المبرزين ؟!