دعت هيئات حقوقية وحركة 20 فبراير ونقابات في المغرب الى التظاهر مجددا السبت «احتجاجا على الغلاء» و»تنامي اعتقال نشطاء الحركات الاحتجاجية». وقال بيان صادر عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (18 هيئة) ان يومه السبت 11 غشت سيكون «يوما وطنيا للاحتجاج ضد الغلاء وارتفاع الاسعار وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الحركات الاحتجاجية والمطلبية». وجاءت الدعوة للاحتجاج استجابة لنداء وجهته حركة 20 فبراير بعد تعرض الكثير من نشطائها للاعتقال خلال مشاركاتهم في وقفات او مسيرات احتجاجية، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات ودفع غرامات. واعتبرت الحركة ان «الزيادة في اسعار المحروقات أدت الى زيادة في مختلف اسعار المنتجات والخدمات الاساسية»، معتبرة ذلك «سرقة من المصاريف اليومية للعائلات المغربية». وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط الاسبوع الماضي، في موجزها الخاص بالظرفية الاقتصادية للمغرب استمرار ارتفاع اسعار الاستهلاك مفسرة ذلك بالزيادة التي اقرتها الحكومة في سعر المحروقات في السوق المحلية. ووجهت انتقادات حادة الى الحكومة بعد قرارها رفع اسعار المحروقات. وزاد من حدة الانتقادات تصريح لرئيس الحكومة خلال حوار تلفزيوني حول محاربة المفسدين قال فيه «عفا الله عما سلف» واعتبرت المعارضة والهيئات الحقوقية هذا التصريح «تنصلا من المسؤولية وتهربا للحكومة الحالية من وعودها بمحاربة المفسدين». وتطالب الهيئات الحقوقية «بوقف الانتهاكات التي تطال الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين» و«اطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات السلمية و معتقلي الرأي والتعبير وضمنهم معتقلو حركة 20 فبراير». و«متابعة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المواطنات والمواطنين بسب تعببيرهم السلمي عن مطالبهم او آرائهم».