أفاد آخر تقرير لبنك المغرب أن السوق الوطني للصرف تميز خلال شهر يونيو 2012 بتحسن سعر صرف الدرهم المغربي بمعدل 0.38 % مقارنة مع العملة الأوربية الموحدة «الأورو» وبمعدل 0.66 % مقارنة مع الجنيه الإسترليني، كما تميز بتراجع سعر صرف الدرهم مقارنة مع الدولار الأمريكي بمعدل 1.60 % ومقارنة مع الين الياباني بمعدل 2.18 %، وتبعا لهذه المعطيات فإن الإسقاط السنوي يفيد بارتفاع قيمة الصرف بالأورو بمعدل 2.51 % كما يفيد بتدني سعر الصرف بالين بمعدل 12.04 % وبالدولار بمعدل 10.71 % وبالجنيه الإسترليني بمعدل 6.90 % ومن خلال استقراء المعلومات الواردة في تقرير بنك المغرب يتضح أن ارتفاع سعر الصرف بالأورو بمعدل 0.66 % لا يرقى إلى مستوى انخفاض سعر صرف الأورو بالدولار الأمريكي الذي بلغ في شهر واحد 2 % بعد تراجعه ما بين ماي ويونيو من 1.28 إلى 1.25 دولار وفي هذا ما يفيد بأن الدرهم المغربي فقد من قيمته تجاه كل العملات. نفس التقرير حدد الحجم المتوسط لعمليات شراء وبيع العملات فيما بين البنوك خلال شهر ماي 2012 في 8.9 مليار درهم بتراجع بلغ معدله20 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 أما متوسط حجم مبيعات العملة الصعبة التي أنجزها بنك المغرب فارتفعت من 4.5 إلى 5.2 مليار درهم والملاحظ أن ضعف الإنتاج المغربي وتراجع حجم الصادرات المغربية يحول دون استفادة الاقتصاد الوطني من تراجع قيمة الدرهم كما أن توتر العلاقات بين المقاولات والبنوك أثر بشكل سلبي على مستوى الادخار وفرض البحث من جديد عن حلول ملائمة لجعل السياسة المالية والنقدية تخدم المصالح الحيوية للمغرب في ظرفية دولية صعبة.