حدد سعر صرف الدرهم يوم أمس في مستويات تفرض فتح نقاش حول السياسة النقدية الملائمة لمتطلبات الظرفية الوطنية والدولية الراهنة، ففي ظل الأزمة المالية التي تواجهها العملة الأوربية الموحدة, تراجع سعر صرف الأورو إلى 10.9970 عند الشراء وإلى 11.03 درهم عند البيع, وبالمقابل ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 8.9840 عند الشراء وإلى 8.9748 درهم عند البيع هذه المعطيات التي حصلنا عليها من الموقع الإلكتروني للبنك المغربي للتجارة الخارجية تدعم المعطيات الواردة في موقع forex tiket والتي يستفاد منها أن المرحلة الفاصلة بين شهر أبريل 2011 ويونيو 2012 تميزت بتراجع سعر صرف الدرهم المغربي مقابل العملة الأمريكية, إذ انتقل سعر الدولار الأمريكي من 7.6659 إلى 8.7399 كما تميزت بتحسن طفيف في سعر صرف العملة الأوربية, إذ انتقل سعر الأورو من 11.3721 إلى 11.0689 درهم. وبالموازاة مع هاتين العملتين الأكثر تداولا في معاملات المغرب التجارية, فإن العملة المغربية سجلت خلال نفس الفترة تراجعا ملحوظا تجاه الريال السعودي الذي يتزايد الطلب عليه طيلة السنة بفعل تزايد عدد الحجاج والمعتمرين وتزايد كلفة الحج والعمرة، ووفق نفس المصادر, فإن سعر صرف الريال انتقل من 2.0477 إلى 2.3308 في يونيو 2012 ليصل إلى 2.39 درهم يوم أمس الأربعاء 11 يوليوز 2012. المستويات التي آل إليها سعر صرف الدرهم تحيل على حجم وقيمة المبادلات التجارية مع الخارج وتفرض انتقاء الخيار الأكثر ملاءمة لدعم النسيج الاقتصادي الوطني وتمكينه من القيام بدوره في مجال تقليص عجز الميزان التجاري عبر دعم الصادرات المغربية. إن كل المعطيات المتوفرة تؤكد ضعف الرواج التجاري في الموانئ المغربية وتعدد أشكال معاناة المقاولات المغربية مع صعوبة الحصول على التمويل والتموين بأسعار تساعد على خوض غمار المنافسة مع الأجانب. كل ما حققه المغرب في مجال محاربة تهريب العملة يحتاج اليوم إلى جيل جديد من الإجراءات التي تحفز على إيداع المدخرات في البنوك المغربية بذل المخازن المنزلية أو تهريبها إلى الخارج، ولعل الفوارق القائمة بين مساطر الصرف المعتمدة في البنوك المغربية، والمتميزة بالتشدد وبطول مدة الانتظار قبل إجراء عملية التحويل، وبين البازارات وغيرها من المحلات غير المصرح لها، والمتميزة بفوارق السعر ، لفائدة الزبون، مع إجراء العملية فورا، فإذا كانت وسائل المراقبة في النقط الحدودية قد تطورت بشكل كبير, فإن هذا لا يمنع من أن وسائل الغش أثبتت قدرتها باستمرار على مواكبة هذا التطور وإيجاد حلول بديلة.