أوضح مصدر برلماني بأن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد طالب التقنيين بمجلس النواب، بإغلاق «البوق«« أي آلة التسجيل المعتمدة لتسجيل المداخلات أثناء انعقاد لجنة العدل والتشريع قبل أن يشير إلى أنه لا يرى مانعا في دخول المغرب ضمن المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما وصفه مصدرنا بازدواجية الخطاب لدى وزير العدل والحريات. وفي موضوع آخر، استنكر مصدر برلماني تهكم الرميد وتماديه في الضحك بشكل هستيري وهو يتحدث عن طلب تعديل المادة 457 من القانون الجنائي والتي تعفي مغتصب القاصر من العقاب بعد تزويجها من مغتصبها، والتي تفجرت إثر انتحار المواطنة أمينة الفيلالي التي زوجت قسرا من مغتصبها. وتحدث الرميد، حسب نفس المصدر، باستهانة عندما قال «أزف لكم بشرى سعيدة ستغير كل حساباتكم نحو هذا الفصل، فعدد المغتصبات التي فرض تزويجهن من مغتصبهن لا يتعدى 26 حالة»، قبل أن يضيف بأن المجتمع المدني والاحزاب تعاملت بإيديولوجية مع هذه القضية. وحسب نفس المصادر، فإن عضو المعارضة الاتحادية بمجلس النواب حسناء أبو زيد، تصدت لتصريحات الرميد بأن قالت له «كنت أتمنى أن تزف لنا بشرى حقيقية بأن أمينة الفيلالي لم تمت، وأن الأمر مجرد خطأ أو مزحة إعلامية، أما إقرارك بوجود 26 حالة فهذا اعتراف منك كوزير ورئيس للنيابة العامة بوجود 26 حالة إفلات من العقاب تحت مبرر هذا الفصل». وساءلت الوزير لماذا يدافع الرميد عن الريع الحقوقي والافلات من العقاب. وأضافت البرلمانية الاتحادية بأن الاتحاد يرفض أدلجة هذا الموضوع بعد أن أضحت هذه الأمور موثقة في الدستور، والواجب هو إعمال الدستور الذي يرفض سياسة الإفلات من العقاب. وفي نفس اللجنة رفض الرميد الحديث عن مقاربة النوع مع أنها نقطة الضوء في الملف المغربي المقدم أمام الهيئات الدولية لحقوق الانسان. وفي سياق آخر طالب الفريق الاتحادي بإحداث رئاسة مدنية لهيئة الأطباء ومعاملة الأقاليم الصحراوية كباقي الأقاليم، بتمكينها من لجن جهوية على مستوى الجهات عوض الطرح الحكومي الذي ينص على أنه تحدث مجالس جهوية في كل جهة من جهات المملكة، واستثناء تمثل الجهة الجنوبية بمجلس واحد وهو ما يجعله استثناء غير مبرر وغير مقبول.
