فوجئ عدد من الجزارين الذين تضررت لحوم أغنامهم بمادة «الأمونياك» التي تسربت يوم الجمعة الماضي، بإحدى محطات التبريد بالمجازر البلدية، بالشركة التركية المسيرة لهذه المجازر، تعوض خسائرهم بواسطة كبميالات! وقال مهنيون، إن حجم التعويض يقدر ب 3 ملايين درهم في الوقت الذي نجد فيه الشركة تحدد فقط مبلغ 170 مليون سنتيم، بدعوى أنها لا تتوفر على السيولة المالية. وتحت غطاء المبرر ذاته ، وزعت على البعض هذه التعويضات نقدا، فيما وزعت على الغالبية كمبيالات لن تصرف إلا في أواخر شهر يوليوز أو منتصف شهر غشت القادمين! أحد النقابيين، صرح للجريدة قائلا: «أين هي الأموال التي تحصل عليها هذه الشركة التي فوض لها أمر تدبير المجازر؟ ، إن هذه الشركة يضيف النقابي تحصل ما لا يقل عن 40 مليون سنتيم يوميا من الرسوم المفروضة على الذبائح، أضف إلى ذلك أن مجلس مدينة الدار البيضاء، تنازل لها عن 0,97 درهم في الكيلوغرام الواحد من منتوج الذبائح كي توظفها في الاستثمار، وهذا الرقم سيكون من سنة 2008 إلى الآن قد وفر للشركة ما لا يقل عن مليارين و916 مليون سنتيم، هذا دون الحديث عن حساب احتياطي يجب أن تكون الشركة متوفرة عليه، حسب بنود دفتر التحملات، فأين تبخرت كل هذه الأموال اليوم؟». وذهب مصدرنا إلى التساؤل حول المراقبة المالية من لدن مجلس المدينة وسلطات الدار البيضاء، لمعرفة وجهة هذه المبالغ المحصل عليها، بما أن الشركة تدعي أنها لا تتوفر على أموال! بعض المهنيين أعادوا إلى السطح، موضوع «الأمونياك»، فهناك من صرح أن رائحة هذه المادة مازالت تُشتم داخل المجازر، معتبرين أن سلطات الدارالبيضاء لم تقم بما يلزم، إذ كان عليها إلزام الشركة المسيرة باستقدام مكتب مراقبة مختص ومحايد، ليعاين إن كانت هناك تسربات لهذه المادة أم لا، ومن خلال الخبرة التي سينجزها ، تُعطى الخلاصات، ويتم إعلان ذلك من قبل جهة رسمية، مع وضع منشور في المجازر مختوم يجزم بأن الخطورة قد زالت بشكل نهائي، لا أن تترك مهندسا يعمل هناك هو من يحدد الخطورة من عدمها! وأضاف هؤلاء، أن من شأن تسرب الأمونياك، أن يحدث كوارث اشتعال إذا ما صادف بعض المواد الكيمياوية، وهو ما قد يحدث، لا قدر الله ، انفجارات قوية، ويعلم الجميع أن المجازر البلدية توجد قرب منطقة للامريم الآهلة بالسكان، وبالتالي على المسؤولين اتخاذ أدق الاحتياطات.