التقديم الأول - السياقات ان تفاصيل المغرب السياسي للعشرية الاولى من القرن الحالي (2000 - 2010 ) والتحولات التي عرفتها وتعرفها المنطقة العربية وامتداداتها المتجسدة في الحراك الشعبي عبر حركة 20 فبراير وتأثيراتها في اسقاط سيناريو عصرنة اصول ممارسة السلطة الاستبدادية (2011) وإعادة صياغته من طرف السلطة ذاتها في اتجاه التنمية العادلة لممارسة السلطة الاستبدادية وفق توزيع منهجي يحقق التلاقي والتقاسم الموضوعي للأدوار بين استبداد الدولة واستبداد الحكومة ..... عناصر تؤسس لبداية تجديد الصراع بين من يريد إخضاع الممارسة الديمقراطية ، لأسس ممارسة السلطة المطلقة . ومن يريد إخضاع نظام السلطة لقواعد الممارسة الديمقراطية . بعبارة أخري فنظام السلطة يريد مراقبة الديمقراطية ومعاقبة الحرية ، عندما تستهدف تناقضات السلطة او تستهدف دمقرطة السلطة ذاتها . والديمقراطية تريد مراقبة السلطة و ومعاقبتها و محاسبتها ، عندما تستهدف تكبيل الحرية والديمقراطية ...... خلاصات مكثفة تفسر الى حد بعيد من جهة ضرورة تجديد مشروعية المغرب الديمقراطي كعرض سياسي واقتصادي واجتماعي بهيكلة تنظيمية وافق جديد . ومن جهة اخرى ضرورة تقديم مشروع المغرب الاجتماعي ، كعرض القائم على التوزيع والولوج العادل اجتماعيا للثروات والخيرات والخدمات العمومية ، بهيكلية تنظيمية قادرة على ادارة المعركة التفاوضية والمعركة النضالية والاحتجاجية ..... ضمن هدا السياق اقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل في الاونة الاخيرة ، من تدشين مشاورات ولقاءات لإعادة قراءة الواقع و ممارسة النقد المزدوج الذاتي والموضوعي ، في افق تصميم اليات للعمل المشترك كمجموعة نقابية متضامنة فاعلة ومؤثرة في صناعة القرار الاجتماعي ، بأفق يمكن من إدارة الصراع السياسي والاجتماعي بمنهجية ورؤية وأهداف جديدة.
التقديم الثاني - الإمكانيات لا بد من معالجة هادئة للعلاقة بين إمكانياتنا الكبيرة وتقديراتنا الآنية . بعبارة أخرى ضرورة الاسترجاع المستعجل للعلاقة بين القدرة على التحليل الاستراتيجي ، والقدرة على الترجمة الميدانية . فالزمن السياسي الذي نعايش تفاصيله اليومية ، على الأقل منذ الحراك العربي والحراك ألمغربي ونتائجه السياسية او الانتخابية ، ترسم لمرحلة جديدة يكتمل عبر ترتيباتها التلاقي والتكامل الموضوعي والاستراتيجي بين ما يمكن أن نسميه تحالف الاستبداد الثلاثي . المكون من الاستبداد المطلق لسلطة المال الدولي ، وضمان استمرارية مصالحة بالتحالف مع السلطة الاستبدادية للمال المحلي . وثانيا استمرار بنية الدولة المستبدة ، بما يمكنها من ممارسة صلاحيات السلطة المطلقة ، في صناعة الاستبداد السياسي الملائم للاستبداد المالي والاقتصادي . وثالثا تصميم استبداد حكومي ، عبر الاستعمال الجيد والنشط للآلة الانتخابية ، وتمكين جاهزية التوجهات السياسية للاستبداد الأصولي بمختلف أنواعه بهدف المصاحبة والمؤازرة المنهجية للعلاقة العضوية بين استبداد السلطة واستبداد المال ، والعمل على إخراجهما وفق سيناريو إعلامي ، و كتحويل نوعي في المشهد السياسي والديمقراطي .... توزيع منهجي يمكن أن نسميه مع الباحث الفرنسي باسكال سلان بالاستبداد الديمقراطي . بمعنى إقامة نوع من التماهي بين استبداد الحكومة ، كواجهة وأداة سياسية لاستبداد السلطة والثروة. حكم الأقلية والسيطرة على مصالح الأغلبية . هدا النوع من التلاقي والتكامل الموضوعي والذاتي في ممارسة الاستبداد، يستهدف في نهاية التحليل تلجيم ومحاصرة الإمكانيات الكبيرة للمد والحراك الديمقراطي ، في بعده السياسي بإسقاط الاستبداد . وفي بعده الاجتماعي بإسقاط الاستبعاد . وفي بعده الاقتصادي بإسقاط الفساد . وفي بعده المعرفي بإسقاط الاستفراد . وهده مكونات المسألة المغربية في الحاجة إلى الديمقراطية بامتياز ..... هذه الإمكانيات الكبيرة تتطلب تجاوز تقديراتنا الصغيرة، والمختصرة والممركزة عموما حول الذات المنفردة والمتفردة حول الأداة . والانتقال بها إلى مرحلة التجميع والتشبيك والمشاركة الموحدة والمتضامنة . لإدارة المرحلة كزمن سياسي يقوم على مهارات وكفاءات تدبير الصراع بين الديمقراطية والمجتمع الحداثي ، والاستبداد والمجتمع التقليداني ، بمرتكزاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية .
