مونتيبورغ يدعو فرنسا إلى سحب استثماراتها من المغرب

طالب وزير إنعاش الإنتاجية الفرنسي أرنولد مونتيبورغ، شركات بلاده المتواجدة في المغرب وتونس بسحب استثماراتها، وإرجاعها إلى فرنسا مبررا طلبه للحد من البطالة.
وتتصدر فرنسا تتصدر لائحة المستثمرين الأجانب في المغرب، حيث أتت فرنسا في المرتبة الأولى بمجموع 116 مليار درهم مابين 2000 و2011 أي ما يعادل 47.9 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال نفس الفترة.
ويرى خبراء أن تداعيات هذا القرار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية صعبة الحصر بالنظر إلى عدم توفر معطيات دقيقة حول الاقتصاد المغربي. لكن الأرقام تفيد أن قطاع مراكز النداء (المعني بهذا القرار) يدر على المغرب ما يناهز 6 ملايير درهم سنويا، ويشغل قرابة 50 ألف يد عاملة موزعة على 15 مدينة مغربية، تستحوذ منها فرنسا على نصيب الأسد أي قرابة 60 %.
كما تشغل شركات الاتصالات الفرنسية الكبرى الثلاث Bouygues ، SFR ، Orange ما ينهاز 30 من اليد العاملة المشتغلة في هذا القطاع. ما يعني أن سحب الاستثمار الفرنسي سيشكل تهديدا مباشرا لقطاع الشغل في هذه الفترة الحساسة والانتقالية بالمغرب.
فهذه الشركات- يقول الخبراء- تؤدي قرابة 4500 درهم بالمتوسط ليد عاملة مغربية مقابل 20 ألف درهم لعامل فرنسي للقيام بنفس المهمة. كما أن هذا الأخير يشتغل 35 ساعة أسبوعيا مقابل 44 ساعة لنظيره المغربي. ومنه يمكن أن نفهم الضغوطات التي تقوم بها هذه الشركة والمناوئة لسياسة الحمائية والانعزالية التي يدعو إليها الوزير المذكور.