مصادر حكومية: لا تعديل حكومي في الأفق

انعقد أمس الأحد، ولأول مرة في يوم عطلة، اجتماع للمجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس عرف المصادقة على 12 اتفاقية دولية متعددة الأطراف وعلى ثلاث اتفاقيات ثنائية.
وقد استمع المجلس، الذي انعقد بمقر ولاية الجهة الشرقية بمدينة وجدة، حسب بلاغ للديوان الملكي، إلى عرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم كروج. واستعرض كروج الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري رقم 12/854 الصادر في 3 يونيو 2012 في ما يخص القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا للفصلين 49 و 92 من الدستور من أجل جعل أحكام المادتين 2 و 3 من القانون التنظيمي مطابقة للدستور، من خلال حذف مسطرة المصادقة على التعيين وتعويضها بمبدأ التعيين فقط.
وكانت أخبار قد راجت تزامنا مع انعقاد المجلس الوزاري تحدثت عن إمكانية الإعلان قريبا عن تعديل وزاري لم تعرف طبيعته، فيما ذهبت معلومات أخرى الى أن الأمر يتعلق بتغييرات ستطال رؤساء المؤسسات العمومية الاستراتيجية.
وقد نفت مصادر حكومية، في اتصال أجرته معها «الاتحاد الاشتراكي» علمها بالموضوع مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تداول أي شيء رسمي بهذا الخصوص.