وزارة الداخلية تحيل ملف تأسيس حزب الأمة على القضاء الإداري

أحالت وزارة الداخلية ملف تأسيس حزب الأمة من جديد على القضاء الإداري للبت في طلب تأسيس الحزب، وهو ما اعتبره مؤسسو الحزب بمثابة تهرب لوزارة الداخلية من المسؤولية، واعتبروا أن القرار سياسي ويؤكد نهج الوزارة المتمثل في منع وعرقلة تأسيس حزب الأمة، وستعقد المحكمة أول جلسة لها يوم 20 يونيو الجاري للبت في الملف.
وأوضح مؤسسو الحزب أن المبررات التي استندت إليها وزارة العنصر لإحالة الملف للمرة الثانية على القضاء الإداري، مبررات واهية ، مؤكدين على أنهم لن يتنازلوا عن الحق في التعبير والتنظيم ويرفضون ما أسموه بمنطق الابتزاز والمقايضة السياسية.
واعتبر حزب الأمة في بلاغ له، أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية «غير ديمقراطي لأنه ينتصر لمبدأ الترخيص لا لمبدأ التصريح»، وأن هذا القانون مليء بالإجراءات المعقدة التي لا تستهدف ترشيد المشهد السياسي بقدر ما تستهدف عرقلة تأسيس أحزاب سياسية ذات مصداقية.
وأوضح مؤسسو الحزب، أنه رغم العراقيل التي وضعتها في وجههم وزارة الداخلية، فقد توفقوا في تجميع وثائق ملف التأسيس المطلوبة وقاموا في 21 مارس 2012 بإيداع ملف إعادة تأسيس حزب الأمة عن طريق مفوض قضائي، وحصلوا على وصل إيداع ملف التأسيس الذي ستقوم الجهة الحكومية المختصة بوزارة الداخلية بعدها بنشر مستخرج منه بالجريدة الرسمية عدد 6039 بتاريخ 16 أبريل 2012 .
وأوضح المؤسسون أنه بعد اطلاعهم على المقال الافتتاحي لوزير الداخلية الموضوع لدى المحكمة الإدارية، فإنه يفتقر للتعليل القانوني والواقعي الكافي لتبرير دعوى رفض التصريح بالتأسيس.