علمت الجريدة من مصادر مقربة من عائلة المختطف مجهول المصير الحسين المانوزي بأنها كلفت محامي العائلة مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بإيداع شكاية ضد الدولة التونسية في شخص نظام الرئيس الفار بنعلي وأذنابه من أجل ضلوعهم في عملية اختطاف الحسين سنة 1972 من تونس. ومعلوم أن عملية اختطاف الحسين المانوزي تمت حينما كان في زيارة خاصة لإحدى الأسر التتونسية بمناسبة شهر رمضان، قبل أن يتم اقتحام البيت الذي كان يقيم فيه من طرف مسلحين، ليختفي أثره منذ ذلك التاريخ. والجدير بالذكر أن ما يجمع بين الفقيد المانوزي والشهيد بنبركة ان كليهما اختطف في 29 اكتوبر وكليهما بدون قبر او حتى شاهد للترحم عليهما واسترجاع ذكراهما. ومازال والدا الحسين أطال الله في عمرهما ينتظران بقلوب صابرة ومؤمنة عودة الحسين أو الحصول على رفاته. مصادر من العائلة اكدت للجريدة ان هذه الدعوى تدخل في اطار التشبث بمعرفة كل الحقيقة حول الحسين المانوزي.