متقاعدو المغرب يقررون تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 12 يونيو

في ظل الوضعية الاقتصادية المزرية والأزمة النفسية الخانقة التي تعيشها شرائح متقاعدي المغرب، نتيجة إقصائها من كل زيادة أو الاكتراث لمطالبها العادلة ، انعقد المجلس الوطني المشكل من رؤساء وأعضاء الجمعيات ولجنة التحكيم بمدينة مكناس يومي 19 و20 ماي الماضي تحت شعار «إصلاح أنظمة المعاش ضرورة حتمية «. وقد تزامن انعقاد هذه الدورة بالظرفية الوطنية الدقيقة التي تخضع لنقاشات وحوارات في مختلف المجالات ،منها ما يبشر بالخير لمستقبل واعد لمرحلة جديدة من شأنها إحداث قطيعة مع الممارسات الماضية ،متأثرة بأهداف ومرامي الربيع العربي ،ومنها ما يشكك في كل تطلع مأمول إلى تحقيق التقدم والديمقراطية الحقة .
وبعد نقاش مستفيض وتحليل عميق للأوضاع الاقتصادية والصحية المتدنية التي تعيشها فئات المتقاعدين والمسنين ببلادنا، تقرر ما يلي :
- 1الانخراط الكلي في عملية الإصلاح الديمقراطي الشامل للمغرب
.2 التضامن المطلق مع إخواننا المتقاعدين العسكريين ضحايا ومعتقلي خصوم الوحدة الترابية والمرابطين بالرباط .
3 التعجيل بإصلاح قوانين وأنظمة المعاش وإنقاذ الصناديق من الاختلالات المالية
.4 العمل على الزيادة المستمرة في المعاشات أسوة بالناشطين
.5 -إحداث مؤسسة تعنى بشؤون المتقاعدين .
6 -إشراك ممثلي المتقاعدين في المجالس الإدارية لكل الصناديق والتعاضديات بطرق ديمقراطية .
7 -إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي باعتبارهم شريحة منظمة ومهيكلة .
8 توسيع مجال استثمار المحفظة المالية وتخصيص جزء من عائداتها لفائدة المجال الاجتماعي للمتقاعدين .
9 -الاستمرار في إحداث مندوبيات جهوية للصناديق بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى .
10 - خلق مراكز وأندية للترفيه .
11 -توسيع مجال الحماية الصحية من مصحات وتعاضديات .
12 التعلق دوما بعطف جلالة الملك من أجل التحكيم والإنصاف .
وأمام هذه المشاكل تقرر بالإجماع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يونيو لكل قطاعات المتقاعدين المدنية والعسكرية وكذا العمل على مواصلة الاحتجاجات المشروعة إذا قوبلت المطالب بالتجاهل واللامبالاة .