هاجم لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أصحاب الأسواق الممتازة والمساحات الكبرى بالمغرب لأنها لم تعد تسوق سوى المنتوجات الخارجية، متجاهلة المنتوج الوطني، مرجعا السبب الرئيسي في ذلك إلى سعي هذه الأخيرة للربح دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للوطن. وأقر الداودي في اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة التشغيل والتكوين المهني، أمس بأحد فنادق الرباط، بحضور وزيرين في حكومة بنكيران عبد الواحد سهيل ومحمد اعمارة ، على أن المغرب مقبل على حافة الإفلاس نظرا للوضع الذي يعاني منه عجز الميزان التجاري، مشبها الوضع الاقتصادي الحالي بما وقع في الثمانينات الذي طبقت فيه سياسة التقويم الهيكلي. ومن جهته حدد اعمارة رهانات قطاع التجارة والتوزيع في هذا اليوم الذي شارك فيه متدخلون وفاعلون عموميون وخواص، ينتمون لقطاع التجارة والتوزيع وقطاع التعليم والتكوين المهني، في أربعة رهانات أساسية، أولها أن القطاع مطالب بإحداث مناصب شغل جديدة، ثانيا يجب أن يكون هذا القطاع جاذبا للاستثمارات الخارجية، ثالثاأنه قطاع مدر للدخل للدولة بواسطة الدخل الضريبي كلما تم تقليص القطاع غير المهيكل، ورابعا رهان التعمير التجاري الذي لم يتم بعد إيجاد توازن فيه لحماية وتنمية التوزيع الصغير والمتوسط والكبير. ويذكر أن قطاع التجارة والتوزيع له أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، حيث ينجز رقم معاملات تصل إلى 550 مليار درهم وله قيمة مضافة تبلغ 78 مليار درهم في الناتج الداخلي، كما أنه يعرف نموا بنسبة 5،5 في المائة، ويتطور بسرعة كبيرة، حيث تصل العلامات التجارية الى نسبة نمو تناهز 18 في المائة.كما أن قطاع التجارة والتوزيع الذي يشغل ما يقارب 1.3 مليون من اليد العاملة النشيطة، مطالب بالتطور على اعتبار أنه من المرتقب أن يوفر 360 ألف منصب جديدة في أفق 2020، إلا أنه من الملاحظ أن العرض في الموارد البشرية لا يرقى لمتطلبات سوق الشغل، كما أن هناك نقصا في كفاءة الموارد البشرية في ميادين التسيير، تقنيات البيع، التواصل....ما حدا بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في إطار استراتيجية «رواج «بتعاون مع قطاع التكوين المهني لإعداد مخطط توجيهي خاص بمهن التجارة والتوزيع.
