بنكيران يلغي الضريبة على الثروات المتراوحة من مليار إلى 5 ملايير وسط استياء كبير

تراجعت الحكومة عن فرض ضريبة على الثروة كما تم إقرارها في مجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المالية. وقد احتج الفريق الاتحادي بالغرفة الأولى على إلغاء الضريبة على الثروة، والتراجع عن فرض هذه الضريبة التي تم إقرارها خلال المناقشات التي عرفتها لجنة المالية بالغرفة الثانية.
وكان الفريق الفيدرالي قد تقدم بهذا المقترح والذي يفرض الضريبة في حدود واحد في المائة على الضريبة التي تتراوح بين 10 مليون درهم و30 مليون درهم، وفي حدود واحد ونصف في المائة بالنسبة لأصحاب الثروات التي تتراوح بين 30 مليون درهم وأقل من 50 مليون دوهم، وفي حدود 2.5 في المائة بالنسبة للثروات التي تتجاوز 50 مليون درهم. وكانت الضريبة على الثروة من بين أكبر القضايا التي خلفت مشاكل عويصة بين مكونات الأغلبية الحكومية السابقة. ففي الوقت الذي أصر حزب الاستقلال على تضمين الضريبة على الثروة في مشروع القانون المالي للسنة الماضية، رفض وزير المالية حينها صلاح الدين مزوار إقرارها، ولذلك سحب مشروع قانون المالية من البرلمان بعد ربع ساعة من وضعه به، وهي الحكاية من ضمن الحكايات التي